چرا نیمی از خودروهای صفر استارت نخوردند؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا اعلام نموده گارانتی ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده توسط خودروسازان، باطل شده است؛ موضوعی که نشان می دهد سیاست های این وزارتخانه در مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن به نوعی ناکام مانده است. این ناکامی در حالیست که وزارت صمت هم چنان به جای آنکه این شریان را از سرچشمه ببندد و نرخ گذاری دستوری را حذف کند، به دنبال آزمودن روش های ناکارآمد برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو است. سیاست گذار در کنار حربه گارانتی، پیش تر روش هایی مانند تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار و محدودیت ثبت نام در طرح های فروش و همچنین قرعه کشی را برای حذف سوداگری خودرو آزموده بود و از هيچکدام جواب نگرفت. حالا نیز گویا سیاست گذار می خواهد مسیرهای دیگری غیر از حذف نرخ گذاری دستوری( عامل اصلی رواج سوداگری در بازار خودرو) را بیازماید که گل سرسبد آنها، جهش تولید است. اما چرا ابطال گارانتی ۵۰ درصد از خودروهای فروخته شده در مبدا، نشانه شکست سیاست گذار در مقابله با دلالان و سوداگران بازار خودرو است؟ طبق قانون وزارت صمت، شهروندانی که موفق به خرید خودرو از مبداء( کارخانه های خودروسازی) می شوند ، باید بعد از سه ماه برای دریافت سرویس های اولیه به نمایندگی های مجاز شرکت های خودروساز بزرگ( ایران خودرو و سایپا) مراجعه کنند، در غیر اینصورت ، گارانتی شان باطل خواهد شد.

این قانون در راستای کاهش دلالی و سوداگری در بازار خودرو در نظر گرفته شده، چه آنکه از دید سیاست گذار، مراجعه به نمایندگی های خودروسازان سه ماه بعد از دریافت خودرو، نشان می دهد مالک خودرو موردنظر تصمیم سوداگری ندارد و مصرف کننده واقعی است. در واقع چون دریافت سرویس های نخستین، خودروها را از حالت صفر کیلومتر خارج کرده و سبب افت قیمت آن ها می شود، سیاست گذار این قانون را در نظر گرفته تا از انگیزه سوداگری بکاهد. این در حالیست که طبق گفته وزیر صمت، ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته از مبداء، برای دریافت سرویس های اولیه مراجعه نکرده اند. به گفته علیرضا رزم حسینی،« با وجود اجرای طرح های مختلف مانند قرعه کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته، گارانتی شان باطل شده و صرفا در بعضی انبارها نگهداری میشوند تا با افزایش کاذب قیمت ها به حفظ سرمایه عده ای کمک کنند.»

اگرچه ممکن است بخش اندکی از این عدم مراجعه به علت مشغله کاری شهروندان یا مثلا بی اطلاعی و فراموش کاری باشد، با این حال بنظر میرسد علت اصلی این ماجرا، دپوی خودروها است. در واقع اکثر قریب به اتفاق شهروندانی که با وجود گذشت سه ماه از زمان تحویل گرفتن خودرو، برای دریافت سرویس های اولیه مراجعه نکرده اند، نخواسته اند خودروشان از حالت صفر کیلومتر خارج شود. هرچند وزیر صمت می گوید ۵۰ درصد خودروهای فروخته شده از مبداء انبار شده اند، با این حال اینکه ۵۰ درصد دیگر نیز سرویس های اولیه سه ماهه را دریافت کرده اند ، الزاما به معنای این نیست که آنها مصرف کننده واقعی هستند و قصد سوداگری ندارند. این امکان وجود دارد که این دسته از مشتریان از بین باطل نشدن گارانتی خودروشان، برای دریافت سرویس های اولیه سه ماهه به نمایندگی ها مراجعه کرده ولی هم چنان به دنبال فروش آن ها در بازار باشند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن مشتریانی که برای دریافت سرویس های اولیه به نمایندگی ها نرفته اند و آنهایی که تنها از بیم ابطال گارانتی این سرویس ها را دریافت کرده اند ، معلوم می شود استراتژی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری در آن، نتایج مثبتی نداشته است.

ناکامی جدید

شکست استراتژی گارانتی وزارت صمت برای مدیریت بازار خودرو ولی تنها ناکامی این وزارتخانه در مسیر حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست، چه آنکه دیگر برنامه های آن نیز کارآمدی لازم را نداشتند. به عنوان مثال ، وزارت صمت در مقطعی برای فروش خودرو در بازار سقف قیمتی گذاشت، ولی خيلي زود ناکارآمدی و اجرایی نبودن آن به اثبات رسید. وزارت صمت همچنین روش قرعه کشی طرح های فروش خودروسازان و محدودیت هایی مانند نبود پلاک فعال در خانوار( برای شرکت در طرح های فروش خودرو) را در نظر گرفت، اما آنها نیز جواب نداد. در واقع با وجود به کارگیری همه این حربه ها، دلالی و سوداگری در بازار خودرو هم چنان ادامه دارد و علت آن نیز یک چیز بیشتر نیست:اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها که منشأ اصلی آن نرخ گذاری دستوری است. با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ گذاری دستوری ضمن زیان ده کردن خودروسازان، سبب تقویت دلالی و سوداگری در بازار نیز شده است، سیاست گذار هم چنان بر اجرای این روش اصرار داشته و مصر است با راهکارهایی جز حذف نرخ گذاری دستوری، سوداگران را از بازار بیرون کند.

مسیرهای فرعی مقابله با سوداگری

اگرچه در حال حاضر شورای رقابت اختیار تعیین قیمت خودروهای داخلی را در دست دارد، با این حال وزارت صمت به دنبال آن است که از مسیرهای مختلف( حتی تغییر روش نرخ گذاری) به سوداگری در بازار خودرو پایان دهد. این در حالی است که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند راه اصلی برای پایان دادن به دلالی و سوداگری در بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها از مسیر حذف سیاست نرخ گذاری دستوری است. با این حال وزارت صمت ظاهرا از جسارت لازم برای این کار برخوردار نیست، آن هم در حالیکه رزم حسینی بارها تأکید کرده مخالف این سیاست است. حتی چندی پیش که شورای رقابت ۱۸ خودروی کم تیراژ را از شمول فرمول نرخ گذاری خود خارج کرد، وزیر صمت نه تنها حمایتی از آن به عمل نیاورد، بلکه تصمیم شورا را بی تدبیری دانست.

این در حالی بود که با توجه به اظهارنظرهای وزیر صمت مبتنی بر مخالفت با نرخ گذاری دستوری و همچنین خسارات زیاد این سیاست به صنعت و بازار خودرو، انتظار می رفت وی از تصمیم شورای رقابت حمایت کرده یا حداقل علیه آن موضع نگیرد. وزیر صمت ولی یک بار دیگر نیز به نوعی علیه لغو نرخ گذاری دستوری موضع گرفت، آنجا که مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس را روی میز گذاشت. بر اساس طرح مجلس که بناست چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته شود، فروش خودروهای داخلی صفر کیلومتر در خارج از بستر بورس کالا، ممنوع خواهد شد. از آنجا که عرضه خودرو به بورس به نوعی به معنای حذف نرخ گذاری دستوری است، انتظار می رفت وزیر صمت مخالف آن نباشد، با این حال آن طور که مجلسی ها روایت کرده اند ، رزم حسینی با این طرح نیز موافق نبوده و نیست، بدین ترتیب بنظر میرسد وزیر صمت گویا قصد دارد با برنامه های مدنظر خود به جنگ سوداگران برود و در این مسیر، شریک هم نمی خواهد.

ولی راهکارهایی که وزارت صمت برای تحقق این هدف در نظر گرفته، در یک بسته پیشنهادی گنجانده شده است و بر اساس گفته وزیر صمت، موارد مختلفی از جهش تولید گرفته تا ایجاد رقابت را در بر دارد. به گفته رزم حسینی، بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت گذاری ، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی کردن تولیدات خودروی با کیفیت، می شود. هرچند به نظر میرسد بسته مدنظر وزارت صمت( آن طور که از اظهارات رزم حسینی بر می آید) بیشتر در راستای شکست انحصار است، اما در دل آن، راهکارهایی نیز برای مدیریت بازار خودرو و حذف سوداگری به چشم می آید. در حالت کلی بنظر میرسد وزارت صمت جسارت کنار گذاشتن سیاست نرخ گذاری دستوری را ندارد و می خواهد از مسیرهای دیگری، دلالی و سوداگری را حذف کند. روش اول، رشد تولید است، چه آنکه وزارت صمت قصد دارد به واسطه بالا بردن تیراژ، عرضه را افزایش داده و با پایین آوردن قیمت در بازار، میل به سوداگری را کاهش دهد.

فرمول وزارت صمت در واقع این است که وقتی تولید بالا برود، عرضه به بازار افزایش پیدا می کند و خروجی این اتفاق، پایین آمدن قیمت ها در بازار است. منحنی قیمت در بازار نیز که نزولی شود، معنایش نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها است و هرچه این فاصله کم باشد، انگیزه دلالی و سوداگری هم پایین می آید. از آنجا که رشد تولید نیاز به نقدینگی دارد، وزارت صمت برنامه دارد این نیاز را از مسیر پرداخت تسهیلات به خودروسازان، رفع کند. این در حالیست که اولا تسهیلات موردنظر کمتر از نیاز خودروسازان است و ثانیا معمولاً سود بالایی دارد و گاهی هم خودروسازان مجبور میشوند جریمه هایی سنگین برای تسویه حساب تسهیلات پرداخت کنند. اگرچه پرداخت تسهیلات به خودروسازان در کل اقدامی حمایتی از تولید به شمار میرود ، ولی این پرسش را پیش می آورد که وقتی راهی استاندارد برای جذب نقدینگی وجود دارد ، چرا مسیری سخت و پر هزینه برای تامین مالی صنعت خودرو انتخاب می شود؟ راه استاندارد همان کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت است که سبب می شود خودروسازان نقدینگی موردنیاز خود برای جهش تولید و پوشش هزینه های جاری شان را از مسیر فروش محصولات بدون نرخ های تحمیلی جذب کنند.

اگرچه وزارت صمت در بسته مدنظر خود مسائل قیمتی را نیز جای داده، با این حال با توجه به مواضع رزم حسینی در قبال مصوبه شورای رقابت( آزادسازی قیمت کم تیراژها) و طرح مجلس مبنی بر بورسی شدن خودرو، مشخص نیست این وزارتخانه آیا به دنبال تعدیل سیاست نرخ گذاری دستوری است یا برنامه دیگری دارد.

هرچه هست، گویا وزارت صمت با وجود اثبات خسارات نرخ گذاری دستوری و ابراز مخالفت سکاندارش با این سیاست، برنامه ای برای کنار گذاشتن آن ندارد.

به عبارت بهتر، وزارت صمت به جای آنکه از مسیر اصلی به جنگ سوداگری در بازار خودرو برود، راه های فرعی کم اثر را برگزیده و اگرچه ناکارآمدی آن ها به اثبات رسیده، با این حال، جسارت عبور از نرخ گذاری دستوری را ندارند.