روز گذشته پستی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در خصوص واکنش داود میرخانی رشتی، مدیرعامل« ایران خودرو » در دولت جنگ به اظهارات منوچهر منطقی، مدیرعامل پیشین ایران خودرو بود. گفته های منطقی درباره استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر بود که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته بود. متنی به این شرح که« وقتی جهانگیری( معاون اول رئیس جمهوری امروز)، تازه وزیر صنعت شده بود، بعد از بازدید از ایران خودرو ، جلوی دوربین تلویزیون خاطرنشان کرد:« قیمت پژو باید کاهش یابد» و دوربین چرخید روی صورت مدیرعامل که منوچهر غروی بود.
خبرنگار پرسید کی قیمت پژو را کاهش می دهید؟ غروی خندید و بیان کرد:این نظر آقای وزیر است، نظر من نیست! جهانگیری هم که می دانست با غروی جسور نمی تواند کنار بیاید، چند روز بعد او را عوض کرد و منطقی را منصوب کرد و منطقی هم افتاد دنبال اجرای امریه وزیر! باید از منطقی پرسید در مدت دراز مدیرعاملیش، به غیر از درست کردن۲۰۶ صندوقدار و کپی کردن ۲۰۶ با نام خودرویی که الان نامش یادم نیست که نجم الدین مدیر بعد از او آنرا کنار گذاشت و گفت یک فرغون درست کرده اند، چه کار اساسی و زیربنائی کرد! ؟ یادش رفته بله قربان گوئی در مقابل دستور جهانگیری که وزیر بود بیان کرد:« قیمت ۴۰۵ را از ۱۱میلیون به ۸ میلیون تومان کاهش می دهیم و شروع کردند به چلاندن قطعه سازها که نتیجه اش شد ریل سوختی که نشتی داشت و موتور خودبخود آتش می گرفت و ده ها نفر زنده زنده در آتش سوختند و ایشان هم خم به ابرو نیاورد و هیچکس هم یقه اش را نگرفت! یادش رفته ادعای خودروساز شدن داشت؛ آن هم از نوع جهانی اش!»
البته که فارغ از این نقد ظریف به عملکرد وزیر صنعت دیروز و معاون رئیس جمهوری امروز و جانشینان وی در این وزارت و مدیران عامل خودروسازان و پرسش های بسیار در خصوص صحت و سقم تداوم استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفرکیلومتر پاسخ روشن و دقیقی نیافته و احتمالا در صورت انجام نشدن یک تحقیق و تفحص مسئولانه قطعیت و شفافیت آن محل تردید خواهد ماند؛ اما اینکه همچون چند سال پیش که این اتفاق رخ داده بود و حال این اتفاق هم رخ می دهد یا خیر؛ در تماس هایی که خبرنگار« آفتاب یزد» با مدیرانی از این دو خودروساز داشت دست کم به بعد موکول شد! با این وجود« آفتاب یزد» در مورد وضعیت کیفی- فنی خودروسازی در ایران کوشید دیدگاه های یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شود تا در روزهای آتی بیشتر به ابعاد مختلف این شبهه جدی بپردازد. چرا که تا وقتی چنین ابهامی در فرآیند تولید خودروهای داخلی وجود داشته باشد، نه این صنعت شکوفا خواهد شد و نه نقطه پایانی را بتوان بر روزهای تیره و تار صنعت خودروسازی زیان ده در ایران متصور شد.
رضا اختیاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با روزنامه« آفتاب یزد» در خصوص شبهاتی که در زمینه استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر مطرح شده است می گوید:در حال حاضر نمی توان به ضرس قاطع چنین ادعایی را تائید یا رد کرد، ولی چندی پیش در یکی از موارد خریدار خودروی صفر کیلومتر پس از خرید بلافاصله به نمایندگی یکی از خودروسازان مراجعه می کند و به وی اعلام می شود که گیربکس آن خراب است و باید از تهران تامین شود و پس از مدت ها قطعه دست دوم از آب درمی آید و به جای آن هم قطعه دست دوم نصب می شود. اما اینکه این موضوع چقدر فراگیر باشد باید با تفکر بیشتر به آن نگریست و در موردش قضاوت کرد.
او با بیان اینکه شوربختانه هنوز در کشور جاده تست نداریم می افزاید:در صورتی که کشورهای غیر خودروساز برای خودروهای وارداتی از این امکانات بهره مندند تا از استانداردهای ساخت وطراحی و ایمنی خودروها مطمئن شوند.
اختیاری می گوید:متأسفانه خودروسازان ما به علت نبود رقابت با خودروسازان ممتاز جهانی و حمایت چشم بسته دولت ها دچار اعتماد به نفس کاذب و بالایی شده اند و به رضایت مشتریان توجهی ندارند و با این روند نمی توان به رشد کیفی خودروها امیدوار شد؛ کما اینکه چند سال پیش نیز وزیر وقت صنعت گفته بود از صف خودروهای صفر کیلومتر جلوی نمایندگی ها برای تعمیر خجالت می کشم! و این امر خود گویای نادیده گرفتن حقوق مشتریان در صنایع خودروسازی است.
او با بیان اینکه خودروسازان خودشان بر فرآیند تولید و طراحی نظارت دارند و طبیعی است که نمره خوبی هم به خودشان بدهند، عنوان کرد :ولی باید نهاد مستقل و خارج از صنعت خودروسازی نظارت و ارزیابی کند؛ نه اینکه خودروسازان خود گویند و خود خندند و هیچ نقدی را نیز برنتابند.
اختیاری با ابراز شگفتی از اینکه خودروسازان ایرانی در کمال تعجب ادعا می کنند به آخر خط کیفیت و ساخت رسیده اند و هیچ توجهی هم به مراکز تحقیقات خارج از صنعت خودرو و مراکز دانشگاهی ندارند، اظهار می دارد:باید دانشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه خارج از صنعت خودرو وارد این عرصه شوند و کیفیت را کنترل کنند و به میزان کیفیت محصولات داخلی نمره بدهند.
او با بیان اینکه مشتریان خودرو حق دارند که خودرو ایمن و استاندارد خریداری و خودروسازان هم باید در این عرصه بیشتر تلاش کنند می گوید:در مراحل تولید خودرو در خودروسازیهای کشور ردپایی از سازمان ملی استاندارد یا نیروهای استاندارد برای نظارت و کنترل دیده نمیشود که باید این روند اصلاح شود و اگر خودروساز بخواهد بر خود نظارت کند، حساسیت لازم را نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه این روند در نتایج تحقیق و تفحص چند سال پیش هم نمود عینی یافت و ارتباط با مردم و مشتریان خودروهای داخلی این وضعیت را نشان می دهد تصریح می کند:متأسفانه در عرصه کیفیت با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم که انتظار می رود خودروسازان حساسیت لازم را در این عرصه داشته باشند.
وی با بیان اینکه ایمنی و استاندارد خودرو حساس تر از دیگر کالاهاست و با جان انسان ها سرو کار دارد، می گوید:از نهادهای مسئول استاندارد و ایمنی خودرو و دستگاههای نظارتی انتظار می رود در این باره حساسیت و دقت لازم را نشان دهند برای اینکه خودرو بی کیفیت و نا ایمن، جان انسان ها را تهدید می کند و باید مشتریان خودروها از کیفیت آن مطمئن باشند.
اختیاری گفت:شاید کنترل دستگاههای نظارتی در این مورد خیلی دقیق و جدی نیست که موضوع ارتقای کیفیت خودروها به طور ملموس مورد توجه و عمل واقع نمی شود.
وی تأکید می کند:در فرمول قیمت گذاری خودروها، ضریب کیفیت اگر مثبت باشد تأثير افزایشی در قیمت دارد، اما در سال های اخیر این ضریب همواره منفی بوده و کمتر خودرویی داریم که افزایش کیفیت مطابق استانداردهای بین المللی داشته باشد. کما اینکه چندی پیش معاون کیفیت یکی از خودروسازان بزرگ دولتی هم معیوب بودن درصدی از محصولات را تکذیب نکرده و گفته بود:به همین خاطر از مشتریان بخاطر مشکلاتی که ممکن است از این لحاظ داشته باشند عذرخواهی می کنیم!
با توجه به این وضعیت و دغدغه های جدی مردم باید توجه داشت که حتی اگر ۱۰۰ درصد قطعات هم سالم و استاندارد باشد برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان باید برنامه های متنوعی داشت؛ چراکه آنچه بعنوان خودرو در اختیار شهروندان با این قیمت های نجومی ارائه می شود همچون چکاندن ماشه یک اسلحه در دل شهرها و جاده هاست! اینکه آیا همچنان قطعات دسته دوم به علت شرایط تحریم در خودروهای صفر کیلومتر همچنان استفاده می شود یا خیر؛ پاسخگویی با وجدان و داوطلبانه یک شیر پاک خورده در حوزه این مجموعه های تولیدی را می طلبد که صادقانه و مستندرفع شبهه کنند.
- 20
- 6
