موضوع تغییر تعرفههای اینترنتی، داستان امروز و دیروز نیست؛ حتی موضوع مربوط به دولت سیزدهم هم نمیشود، بلکه بهدنبال افزایش نرخ ارز در سالهای گذشته و از زمان وزارت محمدجواد آذریجهرمی- وزیر ارتباطات دولت دوازدهم- هم اپراتورها بارها درخواست خود را عنوان کردند که با افزایش هزینههایی که متناسب با نرخ ارز، بهصورت تصاعدی رشد کرده، تعرفههای اینترنتی هم باید تغییر کند، اما آن زمان دولت و وزارت ارتباطات تاکید داشتند در شرایطی که اپراتورها شبکه خود را توسعه نداده و اینترنت باکیفیتی ارائه نمیدهند، قیمتها نباید تغییر کند و هزینه توسعه نباید هم از جیب مردم پرداخت شود.
با وجود این، با آغاز فعالیت دولت سیزدهم و بهخصوص در ماههای گذشته، اپراتورها باز هم درخواست خود مبنیبر لزوم تغییر تعرفههای اینترنتی را بارها و بارها عنوان کردند، تا جایی که در ماههای گذشته، اپراتورهای همراه و ثابت در یک اقدام تقریبا هماهنگ، بستههای اینترنتی که پیش از این ارائه میشد را تغییر داده و قیمت را زیاد کردند، هر چند بهدنبال اعتراض کاربران و واکنش نمایندگان مجلس که به بازگشت قیمتها اصرار داشتند، عنوان کردند که این تغییر تعرفهها در چارچوب مصوبه قانونی کمیسیون تنظیم مقررات رخ داده و تخلفی صورت نگرفته است.
اپراتورها حتی درخواست اصلاحات بیشتری در تعرفه را هم داشتند، اما وزارت ارتباطات اعلام کرد که موافقت با افزایش تعرفههای اینترنتی بهمعنای تلاش برای افزایش سوددهی آنها نیست، بلکه افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت است و هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد، با مخالفت مواجه میشود.
از سوی دیگر این دولت هم با اذعان به اینکه توسعه ارتباطات ثابت در سالهای گذشته بهکفایت صورت نگرفته و بیشتر بار شبکه، به دوش اپراتورهای همراه است و به همین دلیل علاوه بر مشکلات اینترنت ثابت، از کیفیت اینترنت همراه هم کاسته شده، نجات از این وضعیت را تنها توسعه فیبر نوری دانست. به همین دلیل سال گذشته، هدفگذاریهایی برای راهاندازی ۲۰ میلیون فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم مطرح شد. هرچند به دلیل مشکلات از جمله هزینه بالای راهاندازی فیبر یا ناآشنایی مردم با نحوه دریافت این خدمت، با وجود راهاندازی بالغبر یک میلیون و نیم پورت فیبر نوری، هنوز تعداد کاربرانی که از این فناوری استفاده میکنند به نیممیلیون هم نرسیده است، اما بهتازگی اپراتورها قراردادهایی با رگولاتوری بستند که به ایجاد پورت فیبر نوری در یک زمان مقرر ملزم شدند.
دولت به دنبال گرانی اینترنت نیست
در این راستا عیسی زارعپور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره اینکه سرمایهگذاری برای توسعه اینترنت به چه صورت اتفاق میافتد، به ایسنا گفت: با حمایتهایی که برای سرمایهگذاری کردیم، دولت از سهم خودش برای سرمایهگذاری گذشته است. الان دولت دارد از سهم خودش سرمایهگذاری میکند و هشت درصد از سهم خود از درآمد اپراتورهای همراه را برای توسعه ارتباطات ثابت گذاشته است. او در پاسخ به اینکه آیا مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تغییر میکند، بیان کرد: بازنگری در مصوبات مربوط به تعرفه حتما باید انجام شود اما این لزوما به معنای گرانی اینترنت نیست. بازنگری در این مصوبه یک بخش مهم از کار است، اما وزارت ارتباطات برنامههای دیگری هم دارد و قرار نیست ما همه بار توسعه را به دوش مردم بگذاریم.
جنس تعرفهگذاریها باید تغییر کند
در همین راستا امیر شکاری کارشناس فناوری اطلاعات به «جهانصنعت» گفت: در بیشتر کشورهای دنیا در حوزه مخابرات معمولا کار دولتها ارائه خدمات مخابراتی نیست. خدمات مخابراتی توسط شرکتهای بخش خصوصی انجام میشود. علاوه بر اینکه تعرفهگذاری توسط خود این شرکتها صورت میگیرد، دولت صرفا نظارت میکند تا گرانفروشی غیررقابتی صورت نگیرد.
وی ادامه داد: تقریبا در ۹۰ درصد کشورهای دنیا فضای تعرفهگذاری دولتی از بین رفته است و این تعرفهگذاریها توسط خود اپراتورها انجام میشود. در کشورهای اروپایی اپراتورها ائتلافی را تشکیل دادند و نرخهای ثابتی را در اختیار کاربران گذاشتند.شکاری در ادامه افزود: به دلیل اینکه ارتباطات جزئی از زندگی مردم شده، هیچ اپراتوری در ازای هر دقیقه تماس یا اینترنت تعرفهای را از کاربران دریافت نمیکند و این نوع نرخگذاری در دنیا رخت برچیده و کسی به شکل دقیقهای خدماتی را ارائه نمیدهد بلکه بر اساس یک نرخ ثابت محاسبه میشود و به صورت پکیجی در اختیار کاربران میگذارند.وی در پایان گفت: متاسفانه ما همچنان به شکل دقیقهای این خدمات را ارائه میکنیم. نظام تعرفهگذاری ما پابهپای دنیا حرکت نکرده و هزینههای توسعه در آن دیده نشده است. مهمترین کاری که دولت در حال حاضر میتواند انجام دهد این است که جنس تعرفهگذاریها را تغییر دهد. اگر ما با مدل تعرفهگذاری دنیا آشنا شویم ۵۰ الی ۶۰ درصد از بار مردم را کاهش میدهیم.
علی حسینی
- 13
- 3