اعلام وضعیت ویژه برای واردکنندگان دیجیتال

به گزارش دنیای اقتصاد، چند روز پس از اینکه دولت اعلام کرد داد و ستد در بازار کالاهای غیرضروری باید با ارز توافقی انجام شود، گمرکات کشور در ازای ترخیص کالا اقدام به دریافت ما‌به‌التفاوت قیمت ارز از شرکت‌هایی کردند که کالایشان را با ارز دولتی وارد کرده و با مشتریان خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان قرارداد امضا کرده بودند. حالا این شرکت‌ها ناگزیر به پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی هستند که در بازار آزاد به ۸ هزار تومان رسیده است.

این مساله باعث شده انجمن شرکت‌های وارد‌کننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور بیانیه‌ای صادر و از دولت درخواست کند تا به شرکت‌های تابعه خود دستور دهد مابه‌التفاوت قیمت ارز را با توجه به شرایط جدید به شرکت‌های واردکننده بپردازند. در این بیانیه تاکید شده: «با توجه به مشکلات و معضلات فراوان ایجاد شده به واسطه تصمیمات گاه متناقض دولت و در فاصله چند ماهه ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری تاکنون و تبعات اقتصادی بسیار ناخوشایند آن‌که مورد تاکید و انتقاد صریح مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای متشکل از اعضای حرفه‌ای و قانونمدار این حوزه مهم از اقتصاد کشور، خواستار اعلام شرایط فوق‌العاده و خارج از اختیار شرکت‌های بخش خصوصی از سوی دولت است. قانون استفاده از شرایط قوه قهریه اذعان به حوادث غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتنابی دارد که متعهد را از اجرای تعهد باز می‌دارد.

 به عبارت بهتر هر حادثه غیر قابل پیش‌بینی که طرفین مداخله‌ای در بروز آن ندارند مثل سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و... می‌تواند از مصادیق فورس ماژور باشد. بنابراین انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای خواهان در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور از سوی همه کارفرمایان دولتی و نهادهای عمومی کشور در قراردادهای منعقده با شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و تقاضا دارد دولت همچون ادوار گذشته و از جمله تجربه بحران ارزی سال ۱۳۹۱ این موضوع را به‌صورت شفاف و صریح اعلام عمومی کرده و از هر گونه ضبط ضمانت‌نامه یا سایر تضامین مجریان و پیمانکاران و طرف‌های قرارداد‌های رایانه‌ای که به دلیل تصمیمات آنی ارزی دولت متحمل خسارات و تاخیرهای فراوان در قراردادها و تعهدات خود شده‌اند جلوگیری شود.»

منصور شاکری، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برخی از شرکت‌های واردکننده تجهیزات رایانه‌ای پیش از تصمیمات ارزی از سوی بانک مرکزی اقدام به شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی کردند و به واسطه دریافت ارز دولتی و قرارداد با مشتریان خود اقدام به وارد کردن کالا کردند. پس از آن اما این شرکت‌ها با افزایش قیمت ارز در بازار ثانویه و رویه گمرگات در دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز مواجه شدند.  این موضوعی است که خارج از پیش‌بینی شرکت‌های واردکننده بود. حالا شرکت‌های دولتی و خصولتی باید این موضوع را بپذیرند که این موضوع امری بوده که به شرکت‌های واردکننده خسارت وارد کرده و آنها دچار ورشکستگی و تعطیلی واحدهای خود شده‌اند.»

 او ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند با توجه به خطای آشکاری که انجام شده است از شرکت‌های تابعه خود بخواهد که قیمت ارزی را که در بازار ثانویه معامله می‌شود به شرکت‌های طرف قراردادشان پرداخت کنند. راهکار دیگر هم این است که گمرکات مابه‌التفاوت قیمت ارز را از شرکت‌هایی که کالا با قیمت دولتی وارد کرده‌اند دریافت نکنند.» به گفته او این حوادث ناشی از اقدام و تصمیم دولت بوده و می‌تواند به‌عنوان حالت فورس پذیرفته شود، شرایطی که مصداق حالت جنگ و زلزله است.