صحبت‌های متناقض مسئولان درباره آخرين وضعيت گوشی های توقيف شده توسط گمرك

- اين سردرگمي براي مسئولان وجود دارد كه چگونه مي‌توان گوشي‌ها را قيمت گذاري و به بازار عرضه كرد

- یکی از مسائلی که سبب می‌شود قیمت موبایل افزایش یابد، کمبود جنس و کالا در بازار است

كمبود عرضه گوشي موبايل در بازار اين روزها به معضلي براي مردم و مغازه‌داران تبديل شده است. به گفته فعالان اين بخش اكثر گوشي‌هاي موجود در بازار به شكل مسافرتي وارد بازار شده‌اند و گارانتي ندارند. با كاهش عرضه گوشي موبايل همچنان نرخ اين كالا قيمت بسيار بالايي دارد؛ ‌به طوري كه خيلي از متقاضيان خريد گوشي همراه دست نگه داشته‌اند تا قيمت‌ها فروكش كند. اگرچه برخي از مسئولان از كاهش قيمت موبايل در آينده خبر مي‌دهند و قيمت‌گذاري گوشي‌هاي موبايل را مطرح كرده‌اند، اما اين اواخر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عدم ورود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به بازار گفته است: متاسفانه چالش‌های حقوقی این حوزه برطرف نشده و تا پرونده‌های تلفن همراه به نتیجه نرسد، این گوشی‌ها وارد نمی‌شوند. به اين ترتيب، خريداران گوشي موبايل بايد همچنان منتظر بمانند.

پرونده همچنان باز متخلفان واردات موبايل

آذری‌جهرمی درباره سرانجام ورود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور گفت: مشکلاتی که از سمت دولت وجود داشت برطرف شده اما واقعیت این است که مسائل حقوقی جایگاه ویژه‌ای دارند و باید چالش‌های مربوط به این مسائل مرتفع شوند.‌ با توجه به اینکه برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند، بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آن‌ها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد، نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم. او با بیان اینکه در حال پیگیری برای ورود هرچه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه هستیم، اظهار کرد: ملاحظات قضایی تاثیر مهمی در این قضیه دارد. البته از دادستان تقاضا کردم که این موضوع را هرچه زودتر پیگیری کندولی نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای رفع مشکل اعلام کنیم.

كمبود گوشي تلفن همراه

قیمت گوشی تلفن همراه در ماه‌هاي گذشته روند افزایشی داشته و اين روزها خبرهاي زيادي در خصوص كاهش قيمت موبايل مي‌شنويم،‌ اما تاثيرچنداني در قيمت‌ها مشاهده نمي‌شود. بسياري از كاربران فضاي مجازي از اين موضوع گلايه دارند و در انتظار افت قيمت موبايل و به بار نشستن صحبت‌هاي مسئولان هستند. ريیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که اگر ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی توقیف شده توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود و از سوی دیگر ارز نیمایی برای واردات این محصول تامین شود، قیمت موبایل تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است كه در هفته گذشته نیز سخن از ارزانی موبایل تا دو میلیون تومان در برخی برندها بود. البته پیش از این فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دلایل افزایش قیمت موبایل در بازار این‌گونه توضیح داد که بازار تلفن همراه، بازاری وابسته به ارز است که نوسانات نرخ ارز در قیمت آن تاثیر می‌گذارد، اما بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به دلیل کمبود عرضه است.

گوشي‌ها در مرحله قيمت‌گذاري

در این شرایط ابراهیم درستی، نايب ريیس اتاق اصناف تهران و رييس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در این باره گفت: هم اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک توقیف شده که به دلیل پرونده‌های تخلف گذشته یا دیرکردن در مراحل ترخیص و تامین ارز است، این کالا منتظر قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بوده که باید هر چه سریع‌تر انجام شود و با عرضه این موبایل‌ها، بازار این کالای ضروری نیز رنگ آرامش به خود بگیرد. از سوي ديگر اگر ارز نیمایی به صورت مستمر و منظم برای واردات موبایل اختصاص پیدا کند و واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند، قیمت تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک با کاهش قابل توجهی مواجه می‌شود، اما هم‌اکنون یکی از مسائلی که سبب می‌شود قیمت موبایل افزایش یابد، کمبود جنس و کالا در بازار است.

كاهش قاچاق

درستی با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت موبایل و تبلت در بازار بودیم،‌ تاکید کرد: اگر اتفاقاتی که مطرح کردم از قیمت‌گذاری تا تامین ارز و سهم بازار رخ دهد، شاهد کاهش قیمت موبایل تا ۴۰ درصد و حتی بیشتر خواهیم بود، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که فروشنده موبایل، گران‌فروش نیست و عمده تخلف برای توزیع‌کنندگان و واردکنندگان تلفن همراه است؛ البته این مساله را که برخی فروشندگان هم ممکن است مرتکب تخلف و گران‌فروشی شوند، منکر نمی‌شویم اما گرانی در بازار موبایل دلایل دیگری دارد. در راستای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه قاچاق موبایل كاهش يافته است. در گذشته نه چندان دور، ‌سالانه بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شد، اما از زمانی که طرح رجيستری اجرایی شده قاچاق آن به صفر رسیده است؛ بنابراین مسئولان باید هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی بازار موبایل اقدامات لازم را انجام دهند تا التهابات بازار آن برطرف شود.

بلاتكليفي در خصوص گوشي‌هاي در گمرك مانده

با اين حال پيگيري‌هاي ما از سازمان حمايت به نتيجه مشخصي نرسيد. مسئولان اين سازمان اعلام كردند كه هنوز دستوري در اين خصوص براي قيمت‌گذاري گوشي‌هاي همراه به سازمان ارائه نشده است و وضعيت گوشي‌هاي همراه همچنان در بلاتكليفي قرار دارد.

تناقض‌گويي مسئولان

سيدمهدي كميجاني در اين باره به «قانون» مي‌گويد: صحبت‌هاي مسئولان با هم نمي‌خواند و تناقض دارد. وزير رقم گوشي‌هاي توقيف شده را ۶۰۰ هزار عدد اعلام مي‌كند، اما مسئولان گمرك اين رقم را كمتر از ۱۰۰ هزار گوشي مطرح مي‌كنند. در اين ميان آماري كه به مردم داده مي‌شود، با يكديگر همخواني ندارد. با اين حال نمي‌توانيم بگوييم كدام آمار درست است،‌آماري كه وزير ارتباطات داده يا آماري كه مديركل گمرك اعلام كرده است. درصورتي كه فكر مي‌كنم آمار گمرك قابل استناد است، زيرا اين كالا به گمرك وارد شده و مسئولان گمرك از تعداد آن باخبر هستند. اين درحالي است كه مديركل گمرك اين آمار را در تلويزيون به طور رسمي اعلام كرده و گفته است كه نمي‌دانيم اين آمار ۶۰۰ هزار گوشي از كجا آمده است؟ موضوع دوم اين است كه هنوز اين كالا از گمرك خارج نشده، تعدادي از اين كالاها كه توسط برخي وارد شده بود توسط تعزيرات توقيف شد. البته تعداد اين گوشي‌هاي توقيفي كم است و شايد حدود ۲۰۰ عدد باشد. اين در حالي است كه ما در ايران سالانه مصرف بالايي داريم و عرضه اين گوشي‌ها به بازار تاثيري در قيمت نمي‌گذارد، اما بي‌اثر هم نخواهد بود. تقاضاي گوشي همراه در ايران سالانه حدود يك ميليون است؛ بنابراين اگر ۶۰۰ هزار گوشي كه در گمرك توقيف شود وارد شود، نياز بازار را پاسخ نمي‌دهد، در اين ميان اگر آمار گمرك درست باشد و كمتر از ۱۰۰ هزار گوشي توقيف باشد، حتي ديگر نبايد به ساماندهي بازار با اين تعداد اندك فكر كرد.

مساله عرضه گوشي‌ها به بازار

كميجاني در ادامه خاطرنشان كرد: اين كالا با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد كشور شده اگر بخواهيم با اين ارز به فروش برسانيم چطور مي‌توانيم به دست مصرف‌كننده واقعي برسانيم؟ با هر نرخي كه تصميم بگيرند اين گوشي‌ها را وارد بازار كنند، باز هم مشكلاتي وجود دارد. اين سردرگمي براي مسئولان وجود دارد كه چگونه مي‌توان گوشي‌ها را قيمت گذاري و به بازار عرضه كرد. اگر عرضه گوشي‌هاي همراه به يك سازمان، يك شركت يا حتي يك وزارتخانه قرار گيرد، فساد به وجود مي‌آيد. اميدواريم راهي براي عرضه اين گوشي‌ها در نظر گرفته شود. اگر اين گوشي‌ها وارد شوند،‌كاهش قيمت خواهيم داشت اما چنين اتفاقي صورت نمي‌گيرد. با توجه به سازمان‌هاي نظارتي و وزارتخانه‌هاي مسئول هنوز نزديك به سه ماه است كه تكليف اين كالا مشخص نشده است. در حال حاضر هيچ كس حاضر نيست با اين اوضاع به وجود آمده اقدامي در زمينه واردات انجام دهد؟‌ مگر اينكه دولت تكليف اين وضعيت را مشخص كند و مردم را از بلاتكليفي نجات دهد. با اعلام اينكه اين هفته يا هفته آينده گوشي وارد بازار مي‌شود، وضعيت بازار بهبود نمي‌يابد،‌گوشي بايد به كف بازار برسد تا وضعيت تعديل شود. بايد دولتمردان گوشي‌‌ها را هر چه سريع تر وارد بازار كنند و به اين وضعيت سامان دهند.

بازار راكد است

او در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر وضعيت بازار به چه شكل است، گفت:‌ وضعيت بازار اكنون راكد است. هيچ خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد. كسي جرات نمي‌كند به عنوان مصرف‌كننده، خريد كند. خيلي‌ها دست نگه داشته‌اند تا ببينند وضعيت به چه شكل خوهد شد و بعد خريداري كنند. حتي بنده هم در اين وضعيت سعي مي‌كنم براي خريد كالا دست نگه دارم تا وضعيت به ثبات برسد.

فاطمه گنج‌كريمي