بازار موبایل ایران در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر حوادث و سیاست‌های متفاوت بوده است. نوسان شدید نرخ ارز یکی از عواملی بوده که به‌طور مستقیم این بازار را متاثر از خود کرده است. تحریم‌ها و رفتار پرنوسان شرکت‌های تولید‌کننده موبایل از دیگر موضوعاتی بود که در کنار پیچیده‌‌تر کردن فرآیندهای مالی واردات، ریسک این بازار را تشدید کرد. از سوی دیگر از پاییز سال ۹۶ طرح رجیستری تلفن‌همراه بر بستر سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات مخابراتی (همتا) اجرا شد،این طرح با تمامی حواشی خود به پیش رفته و توانسته واردات موبایل به کشور را سر و سامان دهد. با این حال آشفتگی‌ها در این بازار همچنان پا برجاست.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار ارز نیز به هدف نخورد. این سیاست پولی نه تنها موجب نشد عرضه و قیمت این محصولات بهبود یابد، بلکه موجب سوءاستفاده برخی از این منابع شد. از فروردین ۹۷ تاکنون همچنان نحوه تامین منابع ارزی برای واردات موبایل نامشخص است. از سوی دیگر بعد از تعطیلی چند ماهه این بازار به‌واسطه کرونا و افزایش تقاضا این قیمت در بخش‌هایی از این بازار روندی صعودی به خود گرفته است و همزمان این بازار در آستانه اجرای سیاست‌گذاری جدیدی است. طرح ملی «افق» اکنون پس از بازار پلیمری‌ها و پتروشیمی‌ها به بازار موبایل رسیده است. طبق این طرح که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مقابله با قاچاق کالا تدوین شده است، صنف موبایل فروشان باید خرید و فروش خود را از طریق سامانه‌ای به‌صورت اینترنتی انجام دهند.
جلسه مشترک و طرح افق
حدود ۶ ماه پیش طرح افق به منظور ساماندهی بازار پتروشیمی‌ها و محصولات پلیمری در بورس کالا اجرا شد. حالا با برگزاری اولین جلسه بررسی اجراى طرح افق با حضور نمایندگان صنفی، وزارت صمت، طرح رجیستری و... به‌نظر می‌رسد این طرح در بازار موبایل نیز اجرا می‌شود. طرحی که می‌تواند چندین هزار واحد صنفی در سراسر کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد.
ابراهیم درستی، نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با بیان اینکه از اجرای طرح افق در شرایط فعلی بازار حمایت می‌کنیم، می‌گوید: البته در راستای قانونمند کردن و تنظیم بازار و هدایت واحدهای صنفی غیرمجاز به سوی دریافت جواز کسب ، اجرای این طرح باید از واحدهای فاقد جواز کسب و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن‌همراه آغاز شود.
درستی با تاکید بر اینکه در جریان اجرای این طرح باید مراقب باشیم واحدهای صنفی با جواز کسب صدمه نبینند، می‌گوید: همه بخش‌های زنجیره تامین تلفن‌همراه (واردکننده، عمده‌فروش وخرده‌فروش) در زمانبندى پایانى اجرای طرح افق، ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود ودر صورتی که فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای تلفن‌همراه صادر نشده باشد، از فعال‌سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری به عمل خواهد آمد.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور با اشاره به فعالیت بالغ بر یک میلیون واحد صنفی بدون جواز در کشور، از بروز ۳۰ درصد تخلفات صنفی در این واحدها خبر داد و اظهار کرد: اجرای طرح افق در بخش خرده‌فروشی از واحدهای فاقد جواز کسب، باعث تسریع در روند قانونمند شدن فعالیت این واحدها و تنظیم و متعادل شدن بازار تلفن‌همراه می‌شود، ضمن اینکه باعث تقویت جایگاه قانونی و عملکرد اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط خواهد بود.
نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به مشکلات فراوان واحدهای صنفی می‌گوید: بخش اعظم بازار تلفن‌همراه از افراد جوان و تحصیلکرده هستند و باید از ایشان در راستای فعالیت قانونی حمایت شود. درحالی‌که از واحدهای صنفی با جواز کسب و قانونمند حمایت می‌کنیم، با متخلفان به شدت برخورد می‌کنیم.
حسین یوسفیان از مسوولان سامانه همتا می‌گوید: طرح افق تمام گروه‌های کالایی را در بر می‌گیرد و این طرح به تدریج برای تمام گروه‌های کالایی برنامه دارد و در بازه‌های زمانی و با اطلاع رسانی لازم اجرای این طرح آغاز خواهد شد. او افزود: در گام اول فقط با شرکت‌هاى واردکننده می‌پردازیم، سپس براساس زمانبندى واحدهاى صنفى ۱۰تا ۳۰ درصد میزان فروش کالایشان را در این سامانه ثبت‌نام خواهند کرد و واحدهای بدون جواز با ثبت‌نام در این سامانه، پس از تایید اتحادیه می‌توانند فعالیت کنند.
افزایش قیمت موبایل و بیانیه انجمن واردکنندگان موبایل
طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل به‌طور متوسط در کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ میلیون دلار است. در شرایط جدید به‌ویژه دوران کرونا نیاز به تلفن‌های هوشمند افزایش یافته و همزمان قیمتها در این بازار روندی صعودی به خود گرفته است.
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با انتشار بیانیه‌ای از احتمال افزایش قیمت تلفن‌همراه در روزهای آتی خبر داده و اعلام کرده است که چنانچه ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به شکل زمان‌بر فعلی‌اش ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمتها مواجه خواهیم شد.
تناقض نرخ ارز و افزایش قیمتها
مهدی عبقری، مشاور نماینده وزیر صمت در اصناف کشور (حوزه تلفن‌همراه) در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر درست بودن کلیت این بیانیه می‌گوید: البته می‌توان به چند نکته در این بیانیه اشاره کرد. اول اینکه کاهش تولید جهانی تلفن‌همراه تاثیر چندانی بر بازار‌های داخلی ایران ندارد و دیگر اینکه نرخ ارز در حدود ۷ تا ۸ درصد افزایش یافته است، بنابرین این دو موضوع نمی‌تواند عامل اصلی افزایش قیمتها در این بازار باشد. این واردکننده موبایل ادامه می‌دهد: گرانی گوشی بیشتر در رنج‌های قیمت پایین رخ داده است، ضمن اینکه تا به این لحظه واردات تلفن‌های‌همراه با ارز نیمایی صورت گرفته اگرچه اختصاص ارز نیمایی محدود شده است.
او درخصوص نوسانات پیش‌آمده در بازار تلفن‌همراه می‌گوید: گمان می‌کنم با تعطیل بودن یک ماه بازار‌ها،تقاضا برای این محصولات به یکباره افزایش یافته و مردم به یکباره به بازار‌ها مراجعه کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: اگرچه ثبت‌سفارش‌ها انجام می‌شود اما نحوه تخصیص ارز بلاتکلیف است.
عبقری مشکل اصلی واردکنندگان را موضوع حمل بار می‌داند و می‌گوید: حدود ۸۰ درصد واردات موبایل از امارات صورت می‌گیرد و خطوط پروازی به‌دلیل تغییر اولویت‌ها در مبارزه با ویروس کرونا ممکن است واردات این محصولات را محدود کنند. او ادامه می‌دهد در کنار این مسائل فرصت‌طلبی برخی از واردکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌تواند در افزایش قیمتها موثر باشد.
سیاست‌گذاری برای بازار موبایل
قبل از طرح افق، بازار موبایل شاهد سیاست‌گذاری درخصوص این بازار بود. اگرچه طرح رجیستری در ابتدا سردرگمی‌هایی برای کاربران ایجاد کرده بود. برخی معتقد بودند این طرح موجب از میان رفتن مبادی رسمی واردات می‌شود و این طرح چیزی جز تغییر فرم قاچاق موبایل به بازار کشور نیست. اما گذشت زمان نشان داد این طرح به مرور توانسته انحصار واردات تلفن‌همراه را بشکند و در کنار افزایش تعداد واردکنندگان، با اصلاح ساختار‌ها مشکلات اولیه را برطرف سازد. مهدی عبقری درباره این طرح می‌گوید: به اعتقاد من طرح رجیستری توانسته موفق باشد، این طرح هیچ بار اضافی را به مصرف‌کننده تحمیل نکرده و با تعدیل ارزش افزوده و گمرکی امکان رقابت عادلانه میان واردکنندکان و قاچاقچیان تلفن‌همراه ایجاد کرده است. او ادامه می‌دهد این طرح موجب خارج شدن واردات تلفن‌همراه از انحصار شده است به نحوی که شرکت‌های واردکننده از حدود ۳۰ شرکت به نزدیک ۳۰۰ شرکت رسیده است. او ادامه می‌دهد: از دیگر نتایج مثبت این طرح برطرف شدن تقلبی بودن کالاها در بازار بوده است. مشاور نماینده وزیر صمت در اصناف کشور در حوزه تلفن‌همراه درباره طرح افق نیز نگاهی مثبت دارد.
طرح افق، سیاست کلان دولت
او درباره این طرح می‌گوید: طرح افق سیاست کلان دولت است و باید برای تمامی اصناف اجرا شود که می‌تواند منجر به شفاف‌سازی بیشتر در سیستم اقتصاد کشور شود. او درخصوص الزامات اجرای این طرح می‌گوید: آموزش و بحث ضرر مالیاتی از پیش‌نیاز‌های اجرای این طرح است.
او با اشاره به این موضوع که اجرای این طرح از واردکنندگان آغاز می‌شود، می‌گوید: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از توزیع‌کنندگان و فروشندگان این صنف فاقد جواز کسب هستند که بیشتر به‌دلیل مسائل دارایی یا شهرداری است و باید به این واحدها برای کسب جواز فرصت داد.
او ادامه می‌دهد: طرح افق در نهایت موجب رضایت بیشتر مشتری‌ها می‌شود، زیرا فعالیت واحدها مشخص است و نسبت به محصولات عرضه شده پاسخگویی بیشتری وجود دارد، ضمن اینکه بر این اساس نمی‌توان کالا را به هر قیمتی فروخت بلکه باید آن را با توجه به الگویی که سازمان حمایت تعیین کرده است، عرضه کرد. بر این اساس فروش براساس فاکتور رسمی و در سامانه همتا صورت می‌گیرد.
*حبیب آرین
- 12
- 6
