به گزارش باشگاه خبرنگاران، اوایل تیر بود که دامداران نسبت به قیمت شیر خام اعتراض کردند چراکه افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، منجر به ضرر دهی آنها شده بود. در نهایت شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت شیر و آزادسازی صادرات محصولات دامی ارائه داد که بر اساس آن قیمت هرکیلوگرم شیرخام ۶۴۰۰ تومان تصویب و صادرات شیرخشک، کره، روغن حیوانی، فراورده‌های لبنی و دام زنده آزاد شد.
این مصوبه از ۱۰ مرداد عملیاتی شد اما در فاصله کمتر از چند روز منجر به افزایش چند برابری قیمت محصولات لبنی شد. این امر به زعم کارشناسان نتیجه‌ای جز کاهش یا حذف محصولات لبنی از سبد اقشار ضعیف ندارد.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت محصولات لبنی طی هفته‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است به طور مثال نرخ شیر تازه کم چرب یک لیتری که در تیرماه ۸ هزار تومان بوده به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، ماست ۱۵۰۰ گرمی از ۲۴ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی لبنه از ۱۶ هزار تومان به ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
برخی فعالان صنعت لبنیات آزادسازی قیمت و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را تنها راه حل اساسی تنظیم بازار بواسطه رقابت میان تولیدکنندگان می دانند.
علی رغم آنکه بسیاری از مسئولان صنعت دامپروری و دامداران با قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومانی نرخ شیر خام مخالف هستند، اما وزیر جهاد کشاورزی با واگذاری قانون انتزاع در ۱۸ تیر قیمت خرید تضمینی هر کیلو شیر را شش هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که این امر بیانگر حداقل نرخ خرید است، درحالیکه در گذشته حداکثر قیمت اعلام می‌شد و در نهایت همین موضوع زمینه را برای گرانی لبنیات در بازار رقم زد.
کاهش مصرف لبنیات پس از هدفمندی یارانه‌ها
آمارها نشان می‌دهد که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سرانه مصرف لبنیات از ۸۰ و ۹۰ کیلو به ۶۰ کیلو رسید.
با افزایش قیمت شیرخام به مرز شش هزار و ۴۰۰ تومان و گرانی مجدد لبنیات، سرانه مصرف به ۴۰ کیلو تقلیل می‌یابد چرا که بسیاری از خانوارها توان‌خرید ماست دبه‌ای با قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، پنیر ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و شیر ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان را ندارند.
هزینه‌های بالای تولید، علت اصلی گرانی لبنیات
سیدمحمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در بازار گفت: در شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، صنایع لبنی از این افزایش قیمت‌ها رضایت ندارند، چرا که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود کالاست.
وی افزود: طی شش ماه گذشته، مسئولان ذی‌ربط اقدام به تصمیم‌گیری راجع به قیمت‌گذاری محصولات لبنی نکرده‌اند و به رغم هشدارها و تقاضاهای ما از دستگاه‌های مختلف، تولیدکننده به گرانی خودسرانه متهم است.
بنی‌طبا ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد و وزارت صمت طی شش ماه اخیر بر سر اعلام قیمت محصولات لبنی و شیرخام اختلاف داشتند و از نیمه تیرماه با ابلاغ مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به وزارت جهاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو شیرخام را شش هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد که این امر بیانگر حداقل قیمت برای شیرخام است، درحالیکه در گذشته سقف قیمت اعلام می شد.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت شیرخام
این مقام مسئول از افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت شیرخام خبر داد و گفت: برمبنای نرخ ۴ هزار و ۱۵۰ تومان، قیمت شیرخام با بیش از ۵۰ درصد افزایش ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد که با وجود ضریب تاثیر ۶۵ درصدی شیرخام در تولید محصولات لبنی چطور می توان انتظار داشت که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت شیرخام، ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد، ۸۰ درصدی مواد بسته بندی و ۴۰ درصدی هزینه های سربار و …، محصولات لبنی با قیمت آذرماه گذشته عرضه شود؟
وی ادامه داد: در سال حمایت از تولید و مانع زدایی‌ها، تولیدکننده نیمی از سال بلاتکلیف ماند که مسئولان به تصمیم واحد برسند. در حالیکه توصیف ما از این بلاتکلیفی‌ها، آزاد شدن قیمت بود چرا که به رغم‌نامه نگاری‌های متعدد به رئیس‌جمهور، سازمان‌حمایت، وزیر جهاد، وزیر صمت یک خط جواب دریافت نکردیم و این به این معنی است که شاید دیگر قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار آقایان قرار ندارد که پاسخی نمی‌دهند.
هزینه‌های تولید باید کاهش یابد
وی مسئولیت تولیدکننده را تضمین سلامت و کیفیت کالا و دسترسی عموم مردم به محصولات در کل کشور دانست و افزود: نظام سیاست‌گذاری به عنوان متولی باید از یک طرف هزینه‌های تولید را کاهش و از طرف دیگر قدرت خرید مردم را افزایش دهد، حال اگر نتیجه تصمیمات نظام سیاست‌گذاری برعکس بوده باشد، نمی‌توان تولیدکننده را متهم به گرانفروشی کرد.
بنی‌طبا با بیان اینکه نرخ کنونی محصولات لبنی بر مبنای قیمت شیرخام پنج هزار و ۷۰۰ تومان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است، گفت: با تصویب قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومانی خرید به ازای هر کیلو شیرخام از پایان مرداد، عملا قیمت بالای شش هزار و ۶۰۰ تومان برای کارخانه‌ها تمام می‌شود که با این وجود، قیمت مجدد افزایش می‌یابد. گرچه افزایش قیمت در بستر نظام عرضه و تقاضا کمتر از قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود چرا که کارخانه‌ها در شرایط عرضه و تقاضا برای فروش بیشتر با هم رقابت می‌کنند.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: براساس قانون، زمانیکه دولت تثبیت قیمت می‌خواهد، باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند، اما توصیه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص منابع آزاد شده به مصرف کننده بخصوص دهک‌های محروم جامعه است.
- 18
- 1
