به گزارش فارس، بررسی قیمت رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی نشان می دهد که قیمت این محصول خوراکی برای مصرف کننده طی ماه های اخیر به شدت افزایش یافته و قیمت مصرف کننده این محصول خوراکی در برندهای مختلف و در قوطی های ۸۰۰ گرمی بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان است.
قاسمعلی حسنی گفت: قیمت رب گوجه فرنگی از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت قابل توجهی داشته است بطوری که مقایسه قیمت های فعلی رب گوجه فرنگی با ۱۵ فروردین ماه امسال نشان می دهد که قیمت این محصول در برندهای مختلف بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی در مورد دلایل افزایش قیمت رب گوجه فرنگی، اظهار داشت: به دلیل کاهش بارندگی ، کیفیت گوجه فرنگی پایین آمده بطوری که پیش از این از هر ۴ کیلو گوجه فرنگی ۸۰۰ گرم رب گوجه فرنگی بدست می آمد اما با توجه به کاهش بارندگی ها، کیفیت گوجه کم شده و از هر ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تا ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم گوجه فرنگی، ۸۰۰ گرم رب گوجه تولید می شود.
دلایل افزایش ۶۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش قیمت قوطی خالی رب گوجه فرنگی و درب آن اظهار داشت: قیمت قوطی خالی رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی از ۲۷۰۰ تومان با ۳۵ درصد افزایش به ۳۶۰۰ تومان رسیده و درب قوطی رب ۸۰۰ گرمی از ۸۰۰ تومان با ۶۰ درصد افزایش به ۱۳۰۰ تومان رسیده است.
وی همچنین به افزایش قیمت کارتن و نایلون اشاره کرد و گفت: قیمت کارتن مصرفی (کفی) برای بسته بندی قوطی های رب گوجه فرنگی از ۱۵۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسیده و هر کیلو نایلون جهت بسته بندی قوطی های رب از ۲۸ هزار تومان با ۴۵ درصد افزایش به ۴۰ تومان رسیده است.
حسنی بیان داشت: بنابراین عوامل مختلف از جمله گرما و کم آبی بر افت تولید گوجه، افزایش قیمت مواد مصرفی، افزایش قیمت بذر و همچنین افزایش مزد کارگر، باعث افزایش ۶۰ درصدی رب گوجه فرنگی شده است.
وی یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت رب گوجه فرنگی را صادرات عنوان کرد و افزود: با توجه به کسب سود بیشتر، تولید کنندگان تمایل بیشتری نسبت به صادرات این کالای خوراکی دارند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی از ابتدای سال تاکنون، گفت: به عنوان مثال قیمت هر قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نیمه اول فروردین امسال به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
اختلال در واردات موز/ کار به خط و نشان کشید!
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار و تاکید وزارت جهاد باید واردات موز در قبال صادرات سیب باشد، اما در این بین دستگاه‌های مربوطه ثبت سفارش و تایید منشأ ارز را برای وارداتی که این شرط را ندارد، صادر کرده‌اند؛ لذا اکنون نه صاحبان کالا تکلیف خود را می‌دانند و نه گمرک تکلیف مشخصی دارد که آیا با مجوزهای در اختیار واردکننده، کالا را ترخیص کند یا چون صادرات سیب ندارد مانع آن شود. وزارت جهاد کشاورزی هم اولیتماتوم داده هر گونه ترخیص خارج از روال، تخطی بوده و مسئولیت مجوزها هم برعهده همان دستگاه صادرکننده است.
به گزارش ایسنا، در یکی - دو ماهه گذشته نزدیک به ۱۰ مکاتبه بین دستگاه‌های مربوطه در رابطه با تعیین تکلیف وضعیت واردات موز و نحوه ورود این کالا صورت گرفته ولی هنوز هیچ گره‌ای از آن نه تنها باز نشده بلکه ابهامات آن بیشتر می‌شود.
وزارت جهاد: فقط موافق واردات در قبال صادرات سیب هستیم
تازه‌ترین مکاتبه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی با گمرک ایران در رابطه با ترخیص محموله‌های موز وارداتی داشته است اعلام کرده که این وزارتخانه فقط با واردات موز در قبال صادرات سیب درختی موافقت کرده است و در شرایط ارزی فعلی ضرورت دارد این مهم به نحو احسن اجرا شود.
ظاهرا از استثنا گذشته و عمومیت پیدا کرده است!
از سوئی این وزارتخانه تاکید داشته که ورود محموله‌های موز بدون صادرات سیب تخطی از سیاست اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است و برخلاف تصور به نظر می‌رسد صرفا محدود به موارد استثنا نبوده و در حال عمومیت یافتن است، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با هرگونه محموله موز که در ازای صادرات سیب درختی نباشد مخالف بوده و برای موارد استثنا که ثبت سفارش انجام و ارز کالا پرداخت شده مسئولیت با دستگاه اقدام کننده یعنی وزارت صمت است.
دستگاه ها به توافق خودشان پایبند نماندند
اما این‌که ماجرای این مکاتبات و البته اولتیماتوم‌های دستگاه‌ها به همدیگر در رابطه با واردات موز چیست را باید در مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار و توافقی که بین دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته بود جست‌وجو کرد، زمانی که در اواخر سال گذشته اعلام شد واردات موز ممنوع است مگر آنکه در قبال آن صادرات سیب درختی انجام شده باشد،آنگاه با مجوز ثبت سفارش وزارت صمت و تایید منشأ ارز بانک مرکزی قابل ترخیص خواهد بود که البته این شرط از اوایل سال گذشته هم لازم الاجرا بود و در ستاد تنظیم بازار بر آن تاکید شد.
صدای ناهماهنگی ها درآمد؛ واردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز
با این وجود، آمار وضعیت را طور دیگری نشان داد؛ به طوری که طبق گزارش گمرک ایران، در سال گذشته و سه ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و ۹۲ هزار تن سیب صادر شد که با این حجم صادرات امکان صدور مجوز برای واردات ۳۶۴ هزار تن موز وجود داشت در حالی که ۵۱۱ هزار و ۵۰۰ تن موز در این ۱۵ وارد کشور شده و این اختلاف ۱۴۷ هزار تنی واردات موز باعث شد گمرک طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت خواستار شفاف شدن رویه واردات شود.
بر این اساس، در اواخر تیرماه سال جاری بود که اعلام گمرک نشان داد با وجود شرایط تعیین شده برای واردات موز آنچه برای ترخیص درخواست می‌شود از شرایط لازم برخوردار نیست؛ به طوری که وارد کننده ثبت سفارش وزارت صمت و تایید منشأ بانک مرکزی را در اختیار دارد اما این دو مجوز در حالی صادر شده که توجهی به صادرات سیب نشده بود.
از این‌رو، محموله‌های موز به گمرک می‌رسید و این سازمان نمی‌دانست که آیا باید براساس این مجوزها موز را ترخیص کند و یا این‌که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار که تاکید بر صادرات سیب دارد از خروج آنها ممانعت کند.
استعلام گمرک از صمت و به نوعی رضایت آن
در همین رابطه مکاتبه‌ای بین گمرک و وزارت صمت، صورت گرفت و درخواست پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع مطرح شد اما وزارت صمت پاسخ شفاهی ارائه نکرد ولی به نوعی گفته بود که مخالف واردات موز بدون صادرات سیب نیست، چرا که این مصوبه زمانی برای تنظیم بازار و افزایش صادرات سیب صادر شده که اکنون چندان قابل اجرا نیست، البته این وزارتخانه از گمرک خواسته بود برای مشخص شدن تکلیف از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کند.
جهاد برای بار اول پاسخ شفافی نداد ولی بار دوم صریحا مخالفت کرد
در ادامه استعلام گمرک از وزارت جهاد با پاسخ مبهمی مواجه شد که تکلیف را مشخص نکرد و در این مدت همچنان ورود محموله‌های موز ادامه داشت در حالی که برای بخشی از آن صادرات سیب صورت نگرفته بود.
این ماجرا پایان نیافت و اخیر بار دیگر معاون فنی گمرک ایران از وزارت جهاد استعلام گرفت و این بار با پاسخ صریح این وزارتخانه مواجه شد؛ به طوری که این وزارتخانه هرگونه واردات موز بدون صادرات سیب را ممنوع و آن را تخلف اعلام کرده و گفته که هرگونه تعهدی به دلیل ارائه‌ی ثبت سفارش یا تایید منشأ ارز صورت گرفته مسئولیتش با همان دستگاه مربوطه است.
صاحبان کالا ماندند و مجوزهای صمت و بانک مرکزی که به بن بست خورد
بنابراین وزارت جهاد کشاورزی مجوز خروج موزهای وارداتی را نداده در حالی که اکنون هزاران تن موز با وجود داشتن ثبت سفارش به دلیل عدم صادرات سیب در گمرک مانده و در آستانه فساد قرار دارد.
در این بین مسئولیت دستگاه ذیربط قابل توجه است، چرا که به دلیل عدم هماهنگی و عدم توجه به مصوبه‌ای که خودشان آن را توافق و صادر کرده‌اند دست به صدور مجوزهایی زده‌اند که قابل اجرا نیست و با یکدیگر تداخل دارد. حال این‌که آیا در ادامه وزارت صمت و بانک مرکزی دست از صدور مجوز بدون توجه به رعایت شرط واردات موز خواهند زد و یا این‌که به نحوی وزارت جهاد کشاورزی شرط صادرات سیب را برخواهد داشت مشخص نیست.
در هر صورت در این میان واردکنندگان تکلیف مشخصی ندارند و با این‌که صادرات سیب انجام نمی‌دهند موفق می‌شوند مجوز ثبت سفارش و تایید منشأ ارز را دریافت کرده و در آن صورت مطالبه ترخیص دارند؛ به گونه ای که طی یک روال معیوب دست به وارداتی می‌زنند که می‌دانند ممکن از در ترخیص با مانع مواجه شوند ولی در هر صورت با توجه به فسادپذیر بودن کالا، دستگاه‌های مربوطه در مقابل عمل انجام شده قرار می‌دهند، در حالی که اگر از ابتدا به موضوع مصوبه توجه شود نباید هیچ‌گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت برای وارداتی که صادرات سیب ندارد صادر می‌شد.
- 13
- 6
