به گزارش شهرآرانیوز، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرده تا زمینه‌های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: براین اساس مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان مقدمات حکم اجرایی ستاد اقتصادی دولت اجرایی شود، یکی از مهمترین و راهبردی‌ترین کالا‌ها در بحث کالا‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی که برای امنیت غذایی و نظام اجتماعی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و به آن گره خورده است، نان بود.
خاندوزی تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها بعد از ناآرامی‌هایی که در حوزه اوراسیا به عنوان حوزه و منطقه تامین کننده یک سوم غلات جهان شکل گرفت، کشور‌های منطقه ما از ناحیه تامین کالا‌های اساسی و غلات مورد نیاز و هم از جهات قیمت دچار نوساناتی شدند، براین اساس سیاست‌هایی را در خصوص تعرفه اتخاذ کردند تا مجموعا به‌صرفه‌شدن خروج این دسته از کالا‌ها از کشورشان نشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت ما در کشور از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.
وی تصریح کرد: دولت به جهت سیاست و اهمیت حوزه تامین نان برنامه‌ای را متفاوت از سایر کالا‌ها به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد که به موجب آن طرح هوشمندسازی نظام تامین نان به تفکیک کدملی، مناطق جغرافیایی، گروه‌ها و اقشار حمایتی در دستورکار قرار گرفت و این طرح برای نخستین بار در کشور شکل گرفت و براساس آن امکان رصد صفر تا صد زنجیره یعنی از زمان واردات گندم در انبارها، کارخانه ها، شرکت‌های پخش، نانوایی‌های سنتی و صنعتی به خوبی فراهم خواهد شد.
خاندوزی تاکید کرد: اگر دولت‌های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می‌کردند، ما امروز می‌توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم، اما این موضوع در گذشته فراهم نشد، زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان‌های آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می‌کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت‌ها انجام شود، بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد به تنهایی حل کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست بنابراین اصلاح ساختار در اولویت کار دولت قرار گرفت و در هفته‌ها و ماه‌های گذشته تلاش‌های جدی‌ای را با کمک شبکه بانکی و بانک مرکزی برای ایجاد این سامانه و زیرساخت جدید انجام دادیم.
وی افزود: تلاش ما این است که بعد از افزایش قیمت آرد، که به معنای کاهش انگیزه قاچاق است بتوانیم عنصر مهم که همانا پرداخت نان از جیب مصرف‌کننده است را در کشور ثابت و تضمینی نگاه داریم. همزمانی این دو سیاست عملکرد را برای دولت مشکل می‌کند، شاید اجرای هرکدام به تنهایی کار سختی نبود و ما تلاش می‌کنیم این دو سیاست را به صورت توامان پیش ببریم.
خاندوزی تاکید کرد: قیمت خرید نان برای مصرف‌کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد، اما از طرفی دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند و بخش‌هایی از کشور که به جهت آنکه شناسایی نشده اند و یا اتباع خارجی و ایرانیانی که فاقد کارت شناسایی هستند با هماهنگی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت اقتصاد جلساتی را برای پیگیری این مسائل برگزار کردیم و ظرف همین ایام تمام کوشش خود را برای شناسایی این افراد انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: ما در وزارت اقتصاد کاملا مدافع این هستیم که افراد و اتباع داخلی که مجوز‌های لازم وزارت کشور را ندارند، اما به جهت هویتی و سکونتگاهی و منابع درآمدی در ایران حضور دارند و به جای اینکه از هویت و حساب بانکی یک ایرانی استفاده کنند تلاش داریم تا از حساب‌های خود استفاده کنند و قابل رصد و مدیریت شوند.
وی تصریح کرد: در بخش‌هایی از کشور مانند حوزه عشایری و روستا‌ها که اساسا فاقد نانوایی بوده همچنان آرد از طریق همان سهمیه گذشته به آن‌ها تعلق خواهد گرفت، اما اکثریت مصرف در حوزه مناطق شهری و روستایی قابل رصد کاملا در طرح ما دیده شده اند. یک پنجم مصرف گندم کشور، مصرف صنف و صنعت است و بالای ۸۰ درصد مصرف در حوزه قوت غالب مردم است.
خاندوزی تاکید کرد: امیدواریم به جهت انجام تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد و نان مصرفی را نیز به شکل کالابرگی از طریق همین سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو اولویت‌های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.
- 12
- 5
