ماجرای تخلف در واردات نهاده‌های دامی؛ فاجعه در وزارت کشاورزی❗️

 گویا چنبره سودجویان و متخلفان بر بازار نهاده‌های دامی یکی از دلایل اصلی نابسامانی همیشگی این بازار و رویارویی مداوم مرغداران و دامداران با مشکل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی است. در واقع به نظر می‌رسد سود تجارت در این حوزه آنقدر زیاد است که عده‌ای دلال و سودجو هیچ علاقه‌ای به پا پس کشیدن از این بازار ندارند و مدام در حال ایجاد اختلال در این حوزه هستند.

این در حالی است که وزارت کشاورزی نه تنها نتوانسته در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشته باشد و به وضعیت آشفته سر و سامان بدهد بلکه خودش هم گرفتار یک فاجعه شده است. در همین راستا و در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رییس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به ماجرا

طی روزهای گذشته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می‌کردند همه چیز را قانونی جلوه دهند اما قوه قضاییه از انجام تخلف در این حوزه خبر داد. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است، موارد اینچنینی زمینه‌ساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

همچنین رییس سازمان بازرسی گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌اند. در نهایت نیز سیدابراهیم رییسی در این خصوص به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد تا به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

فاجعه در وزارت کشاورزی

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند اتفاقات اخیر به مثابه یک فاجعه در بدنه وزارت کشاورزی است که باعث شده پول مرغداران و دامدارانی که به سختی روزگار می‌گذرانند و خود در حوزه تولید سر پا نگه می‌دارند، در حساب‌های یک شرکت حبس شود. به گفته آنها حتی اگر پیگیری‌های لازم هم در این خصوص انجام شود، باز هم نمی‌توان از تبعاتی که برای این حوزه ایجاد شده چشم‌پوشی کرد چراکه پول دامداران و مرغداران که نیاز اساسی به خوراک دام و نهاده‌های دامی دارند، دست‌کم ۵ ماه حبس خواهد شد.

در این خصوص رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه فاجعه‌ای که وزارت کشاورزی در بازارگاه ایجاد کرده مساله بسیار مهمی است، به «جهان‌صنعت» گفت: تقلب بزرگی در بخش سازماندهی و در حوزه تامین کالاهای اساسی و کشاورزی به وجود آمده است تا جایی که حتی رییس دستگاه قضا در ارتباط با آن صحبت کرد.

بنابراین اگرچه استیضاح وزیر صمت حواس مردم را پرت کرده است اما اتفاقات مهمی در نقاط دیگر در حال وقوع است.

سیدمحمدرضا مرتضوی در توضیح این موضوع افزود: درست در زمانی که بخش کشاورزی، ‌مرغداری و دامپروری نیاز به تحول بزرگ دارد، ‌تمام پول دامداران و مرغداران را به سامانه بازارگاه برده‌اند و در اسناد جعلی با شرکت‌هایی که عالی‌ترین مقامات دولتی به وجود آورده‌اند، پول فعالان بازار را حبس کرده‌اند.

حق دامداران و مرغداران گرفته شود

در این باره همچنین رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران به «جهان‌صنعت» گفت: شرکت آریا تجارت سهیل باری وارد کشور نکرده است. البته در فروردین ماه حدود ۵۰۰ هزار تن بار نهاده‌های دامی را در بازارگاه قرار دادند و دامداران و تشکل‌ها بخشی از آن را خریداری کردند. به عنوان مثال حتی اتحادیه دامداران قزوین ۶ هزار تن نهاده دامی را از این طریق خریداری کرد به اضافه اینکه خیلی از دامداران هم جداگانه نهاده‌های دامی را خریداری کرده‌اند. اما متاسفانه از این بار هیچ بخشی بارگیری نشده است.

حسین نعمتی با بیان اینکه اطلاعات واضح در این خصوص را وزارت کشاورزی در اختیار دارد، افزود: به هر حال واقعیت این است که پول همه دامداران و مرغداران در حساب این شرکت مانده و متاسفانه بارها تحویل نشده است. به عبارتی دو ماه است که این بارها تحویل نشده و اصلا مشخص نیست که قرار است در نهایت تحویل داده شود یا خیر.

نعمتی بیان کرد: اینطور که از خبرها متوجه می‌شویم، وزارتخانه تعهد این شرکت را به شرکت پشتیبانی دام داده و قطعا شرکت پشتیبانی دام هم با یک تاخیر یکی دو ماهه می‌تواند به این وضعیت سر و سامان دهد. به این معنا که پول دامدار و مرغدار باید ۴ تا ۵ ماه در حساب یک شرکت بخوابد. البته در این حوزه سازمان بازرسی کل کشور هم ورود کرده و امیدواریم به زودی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا حق دامداران و مرغداران گرفته شود.

وی همچنین اظهار کرد: صنعت دامپروری به‌ حال خود رهاشده و هیچ برنامه مدونی برای این بخش مهم وجود ندارد. نبود سیاستگذاری‌های درست حاکمیتی از علت‌های اساسی‌ این مساله است که باعث‌شده وضعیت بازار این صنعت بیش‌ از پیش دچار آشفتگی شود.

پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل

در واقع می‌توان گفت در حالی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی شدند در ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات نهاده‌های دامی توسط آن، همه چیز قانونی بوده، قوه قضاییه از تخلف بزرگ در این حوزه خبر داد. این در شرایطی است که محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوالی مبنی بر تخلف در این حوزه گفته بود: همه چیز قانونی بوده است! قربانی در پاسخ به پرسش که اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمی‌خواستیم فرآیند تامین کالا دچار مشکل شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر آریوتجارت سهیل به طور کامل از فرآیند تامین نهاده‌های دامی حذف شده است؟ تصریح کرد: بله؛ شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شده است. قربانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد این هستیم که بسیاری از جمله واردکنندگان نیز به این حوزه ورود کرده‌اند، گفت: این در حالی است که هر کس وظایف خاص خود را دارد.

معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت نکرده است، اظهار داشت: شرکت پشتیبانی هم اکنون در حال تامین و عرضه نهاده‌ها به تولید‌کنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

قربانی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود آریوتجارت سهیل بدون اینکه محموله‌ای داشته باشد، اقدام به فروش نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی کرده است، تاکید کرد: بنده به مسائل بازرگانی آشنایی کامل ندارم و مربوط به حوزه بنده نیست و عملا اگر باری به بندر نرسیده باشد و بارگیری و انتقال انجام نگرفته باشد، عملا بارگذاری در سامانه بازارگاه اتفاق نمی‌افتد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شما عرضه نهاده با کوتاژ مجازی را تکذیب می‌کنید؟ گفت: بنده چیزی در زمینه کوتاژ مجازی نشنیدم. بار موجود است و هیچ چیز مجازی هم وجود ندارد. حباب که نمی‌توانند در بازارگاه بفروشند باید کالا وجود داشته باشد تا آن را به فروش برسانند.

پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده

این در حالی است که ورود دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی به این ماجرا نشان‌دهنده این است که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه درست عمل نکرده و به جای پاسخگویی درصدد فرافکنی است. در این خصوص همچنین عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تاخیر در تحویل نهاده‌ها توسط شرکت «الف ت س» گفت: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است.

وی با اشاره به تامین حدود ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزار تن اعلامی توسط این شرکت افزود: مابقی نهاده‌ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.

عسکرزاده با اشاره به اینکه تاکنون در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده توسط این شرکت‌ها تامین شده است، گفت: تقریبا ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی و همراهی می‌طلبد که تا آخر تیر ماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات در تحویل نهاده‌ها، حمل‌و‌نقل است، یادآور شد: یکی از محدودیت‌های گمرک‌های شمال بحث حمل‌و‌نقل است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بخشی از نهاده‌ها را از جنوب تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی نهاده‌ها به دست مرغداران و دامداران برسد.

با این حال سوال اینجاست اگر بنابر گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این شرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و تنها کندی حمل‌و‌نقل باعث شده که نهاده به دست دامداران و مرغداران نرسد، پس چرا دستگاه‌های قضایی کشور به کوتاژ صوری اشاره و اعلام کرده‌اند که با توجه به وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شود؟

آریو تجارت سهیل از کجا آمد و چه کرد؟

ماجرای آریو تجارت سهیل به این شرح است که در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می‌شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت خاص، درخواست مبلغ قابل‌توجهی ارز برای آن کرد.

ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسوولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی ماموریت یافته نسبت به تامین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.

در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که مبلغ بسیار قابل‌توجهی ارز دولتی به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.

امنیت غذایی به خطر افتاد

اظهارات مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و قیمت ریالی آن را از تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم‌اکنون نیز بخش زیادی از آن را نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است. چراکه وابستگی حدود ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی (کنجاله حدود ۹۰ درصد، ذرت حدود ۸۰ درصد و جو حدود ۶۰ درصد)، گستردگی صنعت دام و طیور کشور و نقش آن در تامین امنیت غذایی کشور، اهمیت این کالاهای اساسی را بسیار زیاد می‌کند. براساس آمار، سال گذشته ۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی شده است.

بروز فساد

همچنین این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته که اواخر فروردین ماه سال جاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با مهر گفته بود: عدم تامین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد. سیدجلال طیبا‌طیبا اضافه کرده بود: تبعات چالش‌های ارزی همواره از سوی تامین‌کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ‌گاه راهکار جدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است.

وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تامین به موقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی به دلیل عدم تسویه حساب به موقع مخدوش می‌شود. عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داده بود: نبود امکان تخلیه به موقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید به موقع کالا با کیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه‌های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تامین نشدن به موقع ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی محسوب می‌شود.

طیبا‌طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان با مسوولان برای عرضه اعتباری کالا و تلاش برای جلوگیری از ایجاد کمبود نهاده‌های دامی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان نهاده‌های دامی ترخیص اعتباری ۹۰ درصدی کالا را پذیرفتند اما عدم تامین به موقع ارز موجب شده تا امکان خروج ۱۰ درصدی باقیمانده کالا از انبار و گمرکات مهیا نباشد.

با این حال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است.