به گزارش بازار،خشک‌سالی حادث‌شده بر استان خراسان رضوی و کمبود علوفه و از طرفی افزایش هزینه‌های پرواربندی و گرانی نهاده‌های دامی موجب شده تا هزینه تولید روند تصاعدی به خود بگیرد به‌گونه‌ای که دامداران اذعان می‌کنند نرخ تولید گوشت به ازای هر کیلو ۱۱۰ هزار تومان تمام می‌شود اما آنها به‌ناچار باید به ازای هر کیلو ۷۰ هزار تومان به فروش برسانند.
بدقولی دولت تا بدرفتاری دلالان
احسان یکی تأمین‌کنندگان مواد پروتئینی در مشهد به بازار می‌گوید: وقتی قرار باشد دولت حقوق کارگر را افزایش بدهد اما به کارفرما اجازه افزایش قیمت محصول را ندهد و یا قیمت‌های مواد اولیه افزایش ۸۵ درصدی را تجربه کند اما دولت با اتخاذ تدابیری نظیر قیمت‌های دستوری سعی در کنترل بازار و تورم دارد نتیجه‌ای جز ورشکستگی واحدهای صنفی حاصل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت به‌عنوان صاحب سرمایه به تعهدات خود نمی‌تواند عمل کند بیان می‌کند: شما مشاهده کردید که دولت قرار بود در قالب خرید تضمینی دام مازاد دامداران را خریداری و ما به ازای آن را نهاده‌های دامی برای پرواربندی دام بدهد و از سوی دیگر نهادهای دامی موردنیاز پرواربندی را تأمین و پول آن را به‌صورت دامدار کارت بعد از فروش دام پروار شده تقریباً حدود چهار ماه دریافت و یا به ازای آن دام از دامداران تحویل بگیرد اما طرح در همین گام اول هم با بدقولی دولتی روبرو شد تا دامداران به ادامه آن بی‌اعتماد باشند.
این تولید کننده دام سبک با بیان اینکه اواسط تیرماه بود که دام سبک از ما خریداری شد اما نه‌تنها نهاده‌ها و پولی به ما پرداخت نشد بلکه حتی مباشر جواب تلفن ما را هم نمی‌دهد، گفت: ما به امید تأمین نهاده‌های دامی دام را تحویل دادیم و اگر می‌دانستیم که به پولمان نمی‌رسیم، هرگز این کار را نمی‌کردیم.
وی می‌گوید: دولت صرفاً تولید دام و نهاده‌ها را در نظر می‌گیرد درحالی‌که دامداران معیشت هم دارند و باید از مکانی ارتزاق کنند لذا طرح تهاتر دام با خوراک دردی از آنها دوا نمی‌کند.
احسان اظهار می‌کند: یکی دیگر از ایرادات صنعت دامپروری کشور توزیع ناعادلانه و نامناسب محصولات این صنعت است چراکه محصولی مانند گوشت از درب دامداری تا رسیدن به دست مصرف‌کننده افزایش قیمت حداقل ۳۰ درصدی را به همراه دارد که این اتفاق در عمل سبب می‌شود سودی که باید نصیب دامدار می‌شد نصیب دلالان می‌شود و به دلیل طمع دلالان قیمت‌ها روزانه افزایش می‌یابد.
وی اظهار می‌کند: در حال حاضر گوشت گوسفند از دامدار کیلویی ۷۰ هزار تومان خریداری می‌شود و همین‌که پای دام زنده به شهر می‌رسد کیلویی ۸۵ تومان می‌شود و در قصابی‌ها به ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و با قطعه کاری به طور مثال ماهیچه به ۲۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلو به فروش می رسد.
وی یکی از دلایل گرانی گوشت را به دلالان واسطه نیز ربط داده و می‌گوید: در این بین تنها دامدار است که ضرر می‌دهد و سودی دستگیرش نمی‌شود.
پروار کنندگان ضرر می‌دهند
مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با بازار و در خصوص مشکلات انباشته تولیدکنندگان این صنعت اظهار می‌کند: متأسفانه افزایش قیمت نهاده و علوفه که بخشی از آن به خشک‌سالی و برخی به سیاست‌گذاری برمی‌گردد صنعت دامپروری را با مشکلات بسیاری همراه کرده که این مشکلات در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده و همین عامل سبب شده تا شاهد کاهش وزن و همچنین کشتار دام‌های مولد در استان باشیم.
مجید مهدوی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه هر کیلو شیر و گوشت برای تولیدکننده چقدر تمام می‌شود و به چه قیمتی از تولیدکننده خریداری می‌شود اذعان می‌کند: یک دامدار نیاز است،حداقل ٩ کیلو خوراک به بره بدهد تا آن بره یک کیلو افزایش وزن داشته باشد که این اتفاق شامل ٧٠ درصد هزینه‌ها است.
وی عنوان می‌کند: به‌طور مثال اگر ٩ کیلو جو در نظر بگیریم،قیمت هر کیلو آن به‌طور حدودی یازده هزار تومان است و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی مثل کارگر و هزینه آب و برق و گاز ،یک بره پروار باید کیلویی صد تا صد و ده هزار تومان نرخ‌گذاری شود تا دامدار دچار ضرر نشود.
مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی بیان می‌کند: این در حالی است که هزینه بره نر داخل بازار کیلویی٧٣ هزار تومان بوده و بیشتر از این قیمت خریداری ندارد!
نرخ‌های غیر کارشناسی
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش قیمت شیر کمکی به دامداران و تولیدکنندگان کرده است یا خیر نیز اذعان می‌کند: در رابطه با شیر باید گفت به دلیل افزایش قیمت اعلام‌شده که این قیمت از شش هزار و چهارصد تومان به دوازده هزار تومان رسید اگرچه شرایط بهتر شد اما لازم به ذکر است نرخ دوازده هزار تومان نیز غیر کارشناسی بود.
مهدوی بیان می‌کند: به‌طور مثال برای نرخ گوشت سفید و یا تخم‌مرغ نیز دولت اجازه میزان مشخصی افزایش قیمت را صادر کرد که آن نرخ کاملاً غیر کارشناسی بود اما به‌طورقطع نسبت به نرخ گذشته بهتر بوده است .
مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی توضیح می‌دهد: متأسفانه در رابطه با نرخ گوشت قرمز این اتفاق نیفتاده است درصورتی‌که نص صریح ماده ٢٠ قانون نظام جامع دامپروری بر مبنای قانون تنظیم خرید محصولات اساسی تکلیف کرده است که گوشت قرمز نیز مشمول خرید تضمینی خواهد شد.
همچنین در این قانون سازوکار مشخص‌شده است و با ایجاد شورای قیمت‌گذاری فضای مناسب‌تری برای دستیابی به هدف‌های دقیق و کارشناسی‌تر فراهم‌شده است اما متأسفانه این راه‌حل‌ها وارد دستور کار نمی‌شود.
زنگ خطر
دانیال طبسی دکترای تغذیه دام و طیور از دانشگاه تهران در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: صنعت دامپروری در ایران بدون تعارف با آشفتگی بسیاری همراه است که حتی ابزارهای دولتی مانند سامانه بازار گاه نیز نتوانسته به آن سامانی بدهد و لذا نباید از دولت سیزدهم در این راستا انتظار معجزه و یا رفع مشکلات را در زمان کوتاه داشت.
وی با اشاره به مشکلاتی که این روزها دامداران و تولیدکنندگان برای تغذیه دام خوددارند به ما می‌گوید: وزن دام سبک ۲ تا ۸ کیلوگرم و وزن دام سنگین ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته است و این موضوع خود گواه این است که دامدار ما برای سیر کردن شکم دام خود و تغذیه مناسب ناتوان شده است.
وی با اشاره به آمار کشتار دام مولد در کشتارگاه‌های استان خراسان و با ضریب افزایشی بالا عنوان می‌کند: این موضوع نشان می‌دهد که ما با مشکل جدی تغذیه دام روبرو بوده و دام ماتحت رژیم اجباری قرار دارد که درنهایت این فقر غذایی به خود ما بازخواهد گشت.
طبسی بابیان اینکه صنعت دامپروری صنعتی بسیار حساس است چراکه امنیت غذایی کشور درگیر این صنعت است می‌افزاید: شاید کشتار این دام‌ها امسال چندان در چرخه مصرف و یا صنعت مهم نباشد اما متأسفانه با حذف و کشتار دام مولد، حداقل ۲ تا ۳ سال زمان لازم است تا دام جایگزین بتواند به سوددهی برسد.
وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر بازار نهاده‌های دامی علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، از توزیع ناعادلانه نیز رنج می‌برد ادامه می‌دهد: سامانه بازار گاه شاید در ماهیت خوب بود، اما در اجرا بسیار مشکل‌آفرین شد و سبب شد تا پای دلالان بیش‌ازپیش به بخش خوراک و تأمین نهاده‌های دامی باز شود.
این کارشناس امور دام بیان می‌کند: توزیع نامنظم و ناعادلانه نهاده‌ها مشکلات بسیار زیادی را برای دامداران به وجود آورده است و استنباط بنده این است که برای تأمین نهاده مشکل واردات قیمت ارز و تحریم نیست، بلکه مافیای توزیع و دلالان است که باقدرت و نفوذ بسیار سبب آشفتگی این بازار و مشکلات پیش رو شده است.
وی بابیان اینکه افزایش هزینه تولید از طرف دیگر سلامت مردم را نیز به خطر انداخته است ابراز می‌کند: مصرف محصولات دامی در بین اقشار جامعه دریکی دو سال گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش‌یافته است.
طبسی بابیان اینکه حداقل مصرف روزانه پروتئین گوشت قرمز باید ۳۸ گرم باشد که اگر این عدد را در ۳۶۵ روز سال ضرب کنیم نتیجه می‌گیریم هر فرد در سال باید میانگین ۱۰ تا ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف کند ابراز می‌کند: متأسفانه برخی آمار حاکی از آن است که برخی از اقشار جامعه ۳۰۰ گرم در سال گوشت قرمز مصرف می‌کنند یعنی یک گرم در روز و این موضوع زنگ خطری برای تهدید سلامتی جامعه است!
- 10
- 5
