به گزارش ایسنا باقری - عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - در نشست بررسی مشکلات صنف فروشندگان میوه و سبزی کشور اظهار کرد: اصناف و اتحادیه‌ها را هیچ دولت و مجلسی قبول ندارد، در حالی که بهترین و رایگان‌ترین کارشناسان در هر بخش اتحادیه‌ها و تشکل‌ها هستند.
وی ادامه داد: پیش‌بینی کرده بودیم که قیمت پیاز افزایش می‌یابد و در این خصوص نامه‌نگاری نیز کردیم و هشدار دادیم، ولی کسی به صحبت‌های ما توجه نکرد تا اینکه قیمت پیاز افزایش یافت.
عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی نیز اظهار کرد: در میدان مرکزی میوه‌وتره بار از ۷۰ سال پیش اصطلاحا دریافت زیرچوبی یا پول کارگری رایج بوده است. برای مثال برای یک کیلو گوجه سبز ۲۰۰۰ تومان پول کارگر گرفته می‌شود. این پول کارگر غیرقانونی است. یعنی پولی که کارگر باید از بارفروشان دریافت کند از خریدار و مغازه‌دار می‌گیرد.
باقری در ادامه گفت: دستفروش‌ها و وانتی‌ها مشکل دیگر ما هستند. این افراد علاوه بر سد معبر صنف ما را نیز تهدید می‌کنند.
عوامل گرانی میوه؛ میادین میوه و تره‌بار، صادرات بی موقع و مالیات کاذب
در ادامه مرادیان - معاون اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران - گفت: ۵ تا ۳۰ درصد گرانی میوه مرتبط به میدان مرکزی میوه و تره‌بار است، زیرا در میدان پول کارگر دریافت می‌شود و یا ناخالص فروشی اتفاق می‌افتد. ناخالص فروشی به این معناست که به همراه میوه هزینه کارتن، سبد، پوشال و... حساب می‌شود. اگر این موضوع حذف شود ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت میوه در مغازه‌ها کاهش می‌یابد.
در ادامه این نشست دامغانی- از اعضای هیات رئیسه - نیز تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات گرانی میوه، صادرات بی‌موقع میوه به کشورهای دیگر است. در زمانی که در تهران گرانی و کمبود پیاز داریم می‌شنویم که به کشورهای دیگر پیاز صادر می‌شود. وقتی محصولی دست نیامده و هنوز در انبار است چرا صادرات انجام می‌شود؟ وقتی محصولی در داخل کشور کم است چرا باید صادر شود؟
اسدالله کارگر- رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - نیز به مالیات کاذب اشاره کرد و گفت: بایستی مالیات از سود مغازه‌داران گرفته شود نه از سرمایه در گردش آنها، این در حالیست که خردادماه اصناف قرار است اظهارنامه مالیاتی پرکنند و بر این اساس مالیات بپردازند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر میادین میوه و تره بار است. قرار بود میادین محلی باشد که کشاورزان به صورت مستقیم محصولات خود را عرضه کنند، اما اینگونه نشد و میادین رقیب مغازه‌ها شدند. همچنین این میادین به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و هیچ هماهنگی‌ای با اتحادیه ندارند و شهرداری نیز زمین‌های رایگان در اختیار آنها قرار داده است.
کارگر با اشاره به اینکه مخالف صادرات نیستیم ولی می‌گوییم کارشناسان در راس کار نیستند و در این بین ناهماهنگی وجود دارد، گفت: وقتی قرارداد صادرات بسته می‌شود و صادرات صورت می‌گیرد اگر مشکلی در داخل ایجاد شود اولین فلش اتهام به سمت ما است. بنابراین معتقدیم باید کار اصناف به اصناف واگذار و با مشورت کارشناسان انجام شود.
تفکیک و تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها باید انجام شود
حمیدرضا رستگار - عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران - گفت: جلسه‌ای با شهردار تهران و شهرداران شهرهای مختلف برگزار کردیم و قرار شد جلسه‌ای نیز بعد از ماه مبارک رمضان برای پیگیری این موضوع داشته باشیم.
وی ادامه داد: تداخلات صنفی در این بخش وجود دارد و ممکن است در یک مغازه محصولات دیگر هم فروخته شود که اتفاق خوبی نیست. لازم است تفکیک و تقسیم‌بندی مسئولیت‌ها انجام شود.
رستگار با بیان اینکه اتحادیه‌ها شرح وظایف مشخصی دارند، گفت: اگر به گونه‌ای قوانین را مصوب کنیم که بلاتکلیفی در صنوف ایجاد شود بازرس اتحادیه نمی‌تواند نظارت‌های لازم را داشته باشد. در بحث صدور مجوز شاهد این بودیم که از ابتدای امسال مجوزهایی بدون امضای رئیس اتحادیه صادر می‌شود. اتحادیه‌ها مورد وثوق اعضای صنف خود هستند و اگر امضای آنها حذف شود درست نیست.
وی در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات پیش روی اصناف مالیات است و سوال اینجاست که آیا مالیات بر تورم را هم باید واحدهای صنفی پرداخت کنند؟ برای کسبه مقدار کالا ملاک است و پول ملاک نیست ولی سازمان مالیاتی به مقدار پولی که در حساب آنها گردش دارد، توجه می‌کند. اولین موضوعی که بین ما و سازمان مالیاتی وجود دارد این است که کسبه چه تقصیری در خصوص تورم دارند و چرا باید مالیات تورم دهند؟
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: مقصر تورم هر کس که باشد باید پاسخگو باشد و این تقصیر اصناف نیست. هر واحد صنفی در هر جای کشور که باشد و کارکند یعنی در آن نقطه امنیت ایجاد شده است. ولی متاسفانه این موارد در نظر گرفته نمی‌شود و با وجود نقش پر اهمیت اصناف در مواقع تصمیم‌گیری هیچ مشورتی با آنها نمی‌شود.
وی در ادامه گفت: استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مهمترین موضوع است و در این راستا خواهش داریم که با توجه به میزان تورم سقف تبصره ماده ۱۰۰ بالاتر برود.
در ادامه غلامحسین رضوانی - نماینده مجلس شورای اسلامی - نیز با اشاره به اینکه باید اتحادیه و مجمع نمایندگان تهران جلسه‌ای مشترک با یکدیگر داشته باشند تا هم‌افزایی در این زمینه صورت گیرد، گفت: وظیفه ما پیگیری از مسائل و مشکلات مردم است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود دلیل گرانی میوه مربوط به صادرات است، درست نیست زیرا همواره در محصولات کشاورزی عرضه بیش از نیاز است. همانطور که نباید به اصناف احجاف شود به کشاورز نیز نباید احجاف شود. صادرات باید انجام شود، ولی قاعده‌مند باشد. معتقدیم وقتی بیش از نیاز تولید شود امکان صادرات وجود دارد. البته در گرانی میوه‌ها اصناف نیز بی تقصیر نیستند.
- 9
- 4
