روزنامه جهان صنعت نوشت: طی روزهای اخیر حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون برنج ایرانی و ممنوعیت واردات این محصول شنیده می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهارنظر خود از ممنوعیت واردات تا اطلاع ثانوی خبر داد؛ این در حالی است که بیم آن می‌رود این اقدام راه را برای سوداگری، رانت، فساد و دلالی باز کند و نه‌تنها اقدام مثبتی در این زمینه انجام نشود، بلکه آسیب جدی‌تری هم به شالیکاران و هم به مردم در مقام مصرف‌کننده وارد شود. از طرفی با توجه به همزمانی محرم و صفر و بازگشت حجاج از سفر حج و افزایش مصرف برنج با اعلام ممنوعیت فصلی واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی زمزمه‌های گرانی فزاینده برنج در بازار به گوش می‌رسد و امنیت غذایی مردم نیز در این راستا تهدید می‌شود. در هفته‌های اخیر سخنان زیادی درباره واردات برنج و بازار داخل عنوان شد. برخی اخبار مبنی بر ممنوعیت واردات برنج است و بعضی این خبر را نقض کردند. اما آنچه مسلم است امسال در حوزه واردات برنج سختگیری‌های بیشتر اعمال خواهد شد.
ثبت سفارش برنج از اول مرداد
۱۲ تیرماه سال جاری بود که محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی واردات برنج را ممنوع اعلام کرد. او همان زمان گفت که برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول غذایی به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع و ثبت سفارشی در این راستا انجام نخواهد شد. انجمن واردکنندگان برنج ایران در واکنش به این اتفاق ۱۴ تیر ماه در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری، خواهان لغو ممنوعیت واردات یا کاهش مدت زمان آن از چهار ماه به دو ماه شدند.
در واکنش به این نامه محمدرضا محمدخانی رییس دفتر معاون اول در نامه‌ای به وزیر کشاورزی، نظر معاون اول را درخصوص «لغو ممنوعیت واردات برنج یا حداقل کاهش زمان ممنوعیت از چهار ماه به دوماه، با توجه به تقارن ماه محرم و صفر و برگشت حجاج و افزایش تقاضای فصلی» ابلاغ کرد. مخبر خطاب به نیکبخت اعلام کرده بود، اقدامات لازم در این خصوص انجام شود. در نهایت روز جمعه وزیر کشاورزی اعلام کرد که ممنوعیت فصلی برنج پابرجاست. البته او در بخشی از سخنانش هم به واردات برنج مشروط به خرید برنج از تولیدکننده داخلی خبر داد.
در این راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در واکنش به اظهارات وزیر گفت: ثبت سفارش برنج باز نشده است. سخنان وزیر در مورد مشروط شدن واردات برنج، مربوط به آینده است. او تاکید کرد: سامانه ثبت سفارش برنج از یکم مرداد بسته خواهد شد و تا پایان آبان ماه بسته خواهد ماند.
این در حالی است که جمیل علیزاده‌شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج برداشت متفاوتی از سخنان وزیر داشت. او گفت: امکان دارد در فصل ممنوعیت هم با واردات مواجه شویم. البته برنامه اولیه وزیر ممنوعیت در تمام چهار ماه پیش‌رو بود، اما به دنبال نامه معاون اول وزیر اعلام کرد، موضوع واردات برنج مجددا بررسی خواهد شد. بدین معنی که ابتدا میزان موجودی انبارها و نیاز داخلی بررسی و سپس در این باره تصمیم‌گیری می‌شود. او در ادامه اضافه کرد: طبق اظهارات وزیر کشاورزی باید تمام موجودی انبارهای برنج‌های داخلی خالی شود. در واقع باید تمام برنج‌های کشاورزان خریدداری و بعد واردات انجام شود.
هشدار برای رسوب برنج در گمرک
در این میان، جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج نسبت به رسوب برنج‌های وارداتی در گمرک و رشد فزاینده قیمت برنج در ماه‌های آتی هشدار دادند.
در چهارم تیر ماه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه مانده به دوره شروع ممنوعیت برنج، انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج در نامه‌ای خطاب به عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به آسیب‌شناسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت و ۵ پیشنهاد روشن برای مدیریت بازار برنج داد.
انجمن در این نامه اشاره کرد که برقراری دوره ممنوعیت واردات برنج در سال ۱۴۰۰ باعث شد، ابتدا کمبود و گرانی برنج خارجی رخ دهد و سپس قیمت برنج ایرانی ۵ برابر رشد کند؛ رشدی که با توزیع حدود ۶۰۰ هزار تن برنج توسط GTC هم نتوانست بازار را به حالت نرمال برگرداند. این در حالی بود که طبق اظهارات اعضای این انجمن در ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت برنج داخلی و خارجی نزدیک به هم بود.
در ادامه این نامه، اعضای این انجمن نوشتند: سال ۱۴۰۱، افزایش تولید برنج ایرانی و گرانی غیرمنطقی آن، تامین کسری نیاز برنج به اندازه کافی از محل واردات و نهایتا قیمت‌گذاری دستوری برای برنج‌های تولید داخل، باعث رکود در بازار شد. به باور این فعالان اقتصادی بخشی از بازار توسط دلالان به‌هم ریخت و کماکان قیمت برنج ایرانی بالا ماند.
در ادامه این نامه آمده است: در سال ١۴٠٢، شرایط از نظر میزان واردات و نزدیک بودن قیمت‌های برنج ایرانی و خارجی و همچنین احتمال کاهش تولید برنج داخلی، مشابه شرایط سال ١۴٠٠ است. در نتیجه برقراری یا عدم یا کاهش دوره ممنوعیت واردات نیازمند سرعت و کارشناسی در تصمیم‌گیری است و از بحران‌های پیش‌رو جلوگیری می‌کند.
پیشنهادات انجمن برای تنظیم بازار
در بخشی از این نامه انجمن برای تنظیم بازار سال ١۴٠٢، پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. از نگاه این گروه از فعالان حوزه کشاورزی، کاهش دوره ممنوعیت به ۲ ماه (از اول شهریور تا پایان مهرماه) می‌تواند موثر باشد. به گفته آنها در سال ۹۹ یک بار توسط ستاد تنظیم بازار کشور این تصمیم گرفته شده است.
دومین پیشنهاد، تخصیص ارز به محموله‌های برنجی بوده که ۹۰ درصد آن در بازار توزیع شده و ۱۰ درصد آن در گمرکات منتظر ترخیص پس از تخصیص ارز است. سومین پیشنهاد انجمن، تخصیص ارز به محموله‌های برنجی که وارد کشور شده و پس از تخصیص ارز بلافاصله ترخیص و وارد بازار خواهند شد.
یک تبصره در ادامه این نامه آمده مبنی بر اینکه: در صورت برقراری دوره ممنوعیت موارد فوق باید در بخشنامه آورده شود که در دوره ممنوعیت تمامی محموله‌های موجود در گمرکات که قبل از دوره ممنوعیت وارد کشور شده‌اند مشمول ممنوعیت واردات نبوده و استثنا هستند و انجام عملیات ثبت سفارش و تمدید آن، تخصیص ارز با تایید دستگاه و انجام عملیات بانکی در بانک مرکزی و ترخیص از گمرکات کشور بلامانع است.
چهارمین پیشنهاد اعضای انجمن، کمک به ادامه خرید برنج ایرانی توسط بخش خصوصی با قیمت‌های واقعی حال حاضر قبل از فصل برداشت و هماهنگی و مدیریت قیمت‌ها در سال جدید زراعی است. آخرین پیشنهاد فعالان اقتصادی این حوزه، شروع شناسنامه‌دار کردن تولید برنج ایرانی و استانداردسازی آن برای احصای آمار تولید واقعی و جلوگیری از اختلاط و احتکار است.
تخصیص ارز اورژانسی
در بخشی از نامه انجمن اعلام شده: بخشی از واردات انجام و توزیع‌شده در سال ١۴٠٢ که اعتبار واردکنندگان نزد فروشندگان خارجی را به دلیل عدم تخصیص ارز خدشه‌دار کرده، نیازمند تخصیص ارز اورژانسی است. بنابراین ادامه تخصیص ارز از مواردی است که تقاضا می‌شود از بانک مرکزی مطالبه شود، نگرانی عدم تصمیم‌گیری و ورود به دوره ممنوعیت تهدیدی برای محموله‌های ترخیص‌نشده در گمرکات است که باعث از بین رفتن محموله‌ها و وقفه چهار ماهه عرضه آن به بازار و عدم تکمیل سرمایه در گردش شرکت‌ها خواهد شد که امکان خرید برنج ایرانی را نیز از آنان سلب خواهد کرد.
- 19
- 3
محمد
۱۴۰۲/۴/۲۶ - ۹:۱۵
Permalink