قوانین جدید چک‌های برگشتی در ایام کرونا

به گزارش ایلنا، همزمان با اجرایی شدن قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات گسترده آن می توانیم شاهد وقوع رخداد های مهم و بزرگ در حوزه مالی و اقتصادی باشیم. چه اینکه بسیاری از مبادلات تجاری و مالی از روش اسناد تجاری و چک انجام می پذیرد.

چک بعنوان وسیله ای برای پرداخت و جابجایی پول ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است. این نقش و جایگاه خاص حتی کارمندان را نیز بر آن داشته که برای انجام مراودات مالی خود نیز از آن استفاده کنند و به عنوان وسیله ای جذاب برای پرداخت همواره مورد توجه همه اقشار بوده است. این نقش و نفوذ مقنن را همواره بر آن داشته تا ساز و کار های اجرایی این سند را مورد توجه و تدقیق قرار بدهد. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سیزدهم آبان ۱۳۹۷ از نمونه های این امر می باشد.

در اینجا به بعضی نکات این قانون در رابطه با چک های برگشتی اشاره می شود:

۱- خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی

مطابق ماده ۵ قانون مذکور، بانک مکلف است برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک( صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی( نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸« قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» یا رتبه بندی اعتباری از شرکت های موضوع بند ۲۱ ماده ۱« قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می دهد.

در این صورت افراد بدحساب و کلاه بردار امکان تبانی با بانک ها جهت اخذ دسته چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت ها و صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم می کند.

۲- منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

طبق ماده ۸ قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان پذیر باشد. سامانه مذکور بایستی به گونه ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.

با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و.. وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.

از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می شود.

۳- برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده

براساس ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کننده به صورت آنی میسر گردد. به این ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه بردار از چک به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و از صدور چک هایی که احتمال برگشت خوردن آن ها بالاست نیز جلوگیری به عمل می آید.

امکان استعلام چک های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

۴- صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی

مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

✔ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد

✔ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

✔ گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴( مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آن ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاه برداری یا خیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد.

نحوه پیگیری قضایی بر اساس قانون جدید

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج« کدرهگیری» برروی گواهی نامه مذکور آن می کند( با بخشنامه ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۸اسفندماه سال ۱۳۹۷ صادر کرد، دستور درج کدرهگیری در تمامی گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی، به تمامی بانک های کشور ابلاغ شد)

بعد از آن به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون« نحوه اجرای محکومیت های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می شود.

۵- پیش بینی مسئولیت و مجازات برای بانک ها و کارمندان آن ها در تخلفات مرتبط با چک

براساس تبصره ۵ ماده ۵ مکرر قانون که در ماده ۴ قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن عمل نکند، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده ۲۱ به بانک مرکزی خودداری کند، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده( ٩)( قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲) محکوم می شوند.