اقتصاد هر کشور متشکل از بخش‌های مختلفی نظیر کشاورزی، صنعت، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و امور مالی است که به فراخور ظرفیت، سرمایه گذاری و مزیت نسبی آن کشور در هریک از این بخش‌ها، گزینش و اولویت بندی در راستای تخصیص منابع مربوط به بخش‌های دارای اهمیت انجام میگیرد. روند تخصیص منابع نیز با توجه به ساختار اقتصادی آن کشور که منابع تامین مالی برعهده بازار سرمایه یا شبکه بانکی باشد نیز میتواند متفاوت باشد.
در کشور ما نیز طی مدت اخیر که سهم بازار سرمایه از سبد تامین مالی افزایش یافته اما شبکه بانکی همچنان سهم غالب را در این زمینه دارد. البته خدمات شبکه بانکی تنها محدود به اعطای تسهیلات نشده و در سایر زمینه ها نظیر سرمایه گذاری یا اعطای ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی نیز میتواند نقش تسهیل کننده در راستای رشد، گسترش و تعمیق فعالیت بخش‌های اقتصادی داشته باشد. علاوه‌بر آن نگاهی به روند خدمات ارائه‌شده (اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری و اعطای ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی) و توزیع آن در بخش‌های اقتصادی توسط بانک‌ها میتواند نشان دهنده تمایل بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های موردنظر باشد. خصوصا آنکه باتوجه به شرایط اقتصادی و نیاز اقتصاد کشور به گذار از مرحله اقتصاد سنتی و خام فروشی به اقتصاد مولد و تولیدکننده کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و در انتهای زنجیره ارزش، توجه به سهم هریک از بخش‌های اقتصادی از منابع بانکی میتواند کمک کننده باشد.
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد کمترین میزان و سهم در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد عمدتا مربوط به بانک‌های دارای نا ترازی‌های ساختاری است. نکته قابل‌تامل اینکه، این بانک‌ها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بی‌مهری کرده‌اند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بوده‌اند.
خدمات و صنعت؛
دریافت کننده ۶۳ درصد تسهیلات
در بررسی سرفصل تسهیلات اعطایی که از صورتهای مالی ۱۷ بانک خصوصی و بانک های دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و توسعه تعاون که به بخش‌های خدمات، صنعت، مسکن، بازرگانی، کشاورزی، بانک ها و سایر بخش‌ها اعطا شد – به‌استثنای بانک سپه که صورت های مالی خود را تاکنون منتشر نکرد- از مجموع ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، بانک صادرات با ۴۳۳ هزار میلیارد تومان، بانک ملت با ۳۸۱ هزار میلیارد تومان و بانک پاسارگاد با ۲۹۵ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات اعطایی را درمجموع به تمام بخش ها داشته اند. همچنین بخش خدمات با دریافت ۹۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سهم ۳۴ درصدی در رتبه اول و در رتبه دوم بخش صنعت با ۸۴۳ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۹ درصدی قرار دارد. این دو بخش مجموعا سهم ۶۳ درصدی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دریافت کرده که بانک ملت با پرداخت ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، رفاه با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان و ملی با ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات به بخش خدمات را پرداخت کرده‌اند که از میان تسهیلات در همان بانک، بخش خدمات در بانک ملت سهم ۳۹ درصدی، رفاه کارگران ۷۹ درصد و ملی ۴۸ درصد را دریافت کرده است.
بخش خدمات؛ در خدمت اقتصاد؟
توجه به این نکته نیز لازم است که این بخش در اقتصاد ایران از نظر اشتغال افراد سهم بیشتری به نسبت بخش‌های صنعت و کشاورزی داشته به‌طوری‌که مطابق با گزارش مرکز آمار، سهم شاغلان بخش های عمده اقتصادی در بخش خدمات ۵۲ درصد بوده، این مقدار در بخش کشاورزی ۱۴ درصد و در بخش صنعت ۳۴ درصد است. این حجم از بزرگ بودن بازار بخش خدمات در کشور، تنوع زیادی نیز به‌وجود آورده و در بعضی از حوزههای این بخش، مرز مشخص و تعریفشدهای میان فعالیت مولد خدماتی و فعالیت‌های سوداگرایانه و دلالی نمیتوان ترسیم کرد. به‌طوری‌که سهم ارزش‌افزوده رشته فعالیت های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی در بخش خدمات ۴۴ درصد و در بخش صنعت ۵۱ درصد بوده که نشاندهنده ظرفیت های استفاده نشده یا به‌کارگیری در مسیر فعالیت های غیرمولد است؛ چراکه حجم بالای تسهیلات اعطایی به این بخش اگر در راستای زنجیره ارزش و حمایت از تولیدات داخلی نباشد زمینه واردات و تضعیف تولید ملی را فراهم آورده و وجود سهم بالای تسهیلات به این بخش نمیتواند به‌معنای رشد بخش خدمات واقعی و در راستای حمایت از سایر بخش‌ها باشد.
در بخش صنعت، از مجموع ۸۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، بانک صادرات با اختصاص ۳۳ درصد از تسهیلات خود، ۱۴۲ هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار اعطا کرده و بانک ملت نیز با ۱۳۱ هزار میلیارد تومان و سهم ۳۴ درصدی از کل تسهیلات آن بانک و بانک پاسارگاد با ۱۲۲ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۱ درصدی از کل تسهیلات در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
کمترین تسهیلات به بخش صنعت نیز توسط بانک های گردشگری با ۲۹۶ میلیارد تومان، مسکن ۶۰۳ میلیارد تومان و سرمایه با ۸۰۵ میلیارد تومان بوده است. در این بخش نیز باید توجه داشت با آنکه بخش صنعت رتبه دوم بیشترین تسهیلات دریافتی را داراست اما حجم بالایی از این تسهیلات بهعلت شرایط اقتصادی، علی رغم اختصاص به این بخش، در امور جاری نظیر سرمایه در گردش و پرداخت تعهدات و بدهی ها صرف شده چنان‌که پیشی‌گرفتن رقم استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۸ مبین این موضوع است که منجر به وقایع تلخی نظیر فرسودگی و کاهش بازدهی و افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری زیرساخت‌ها در کشور می‌شود و ضربه خود را در نا ترازی‌هایی که در بخش‌های مختلف در قالب قطعی برق و گاز و... بوده نشان می‌دهد. مضافا آنکه دریافت تسهیلات صنعتی اگرچه با ادعای مصرف در این بخش است اما یا در بخش‌های سوداگرانه مصرف شده یا در به‌وجود آوردن امثال قربانعلی فرخزاد سرمایه‌گذاری می‌شود. «فرهیختگان» در گزارشاتی نیز به این مبحث پرداخته و بیان داشت که مشکلاتی نظیر شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیزبودن بهره‌وری سرمایه به‌ویژه بازگشت تحریم‌های آمریکا باعث افزایش نا اطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. همچنین کاهش ضریب اصابت تسهیلات در بخش مولد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی و دولتی به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، افزایش هزینه ساخت‌وساز و کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اتفاقاتی را رقم‌زده که برآیند آنها کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه شده است.
بانک آینده در لیست بیشترین تسهیلات مسکن
پس از بخش خدمات و صنعت، بخش مسکن با ورود ۴۵۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۶ درصد از مجموع کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها قرار دارد. بانک مسکن نیز به عنوان بانک تخصصی این حوزه با پرداخت تسهیلات ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی در رتبه اول این بخش بوده که این حجم از تسهیلات معادل ۹۳ درصد از کل تسهیلات بانک مسکن و ۳۶ درصد از کل تسهیلات بانک ها به بخش مسکن را شامل می‌شود. در رتبه دوم بیشترین تسهیلات به بخش مسکن، بانک تجارت قرار دارد که مجموعا ۷۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۷ درصد از کل تسهیلات اعطایی این بانک به بخش مسکن اختصاص یافته و بانک آینده با ۶۹ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد. نکته قابل‌توجه آن است که تسهیلات ۶۹ هزار میلیارد تومانی بانک آینده در بخش مسکن، معادل ۷۳ درصد از کل تسهیلات این بانک بوده، حال آنکه این بانک یک بانک تجاری است و تمرکز تسهیلات در این بخش که مربوط به پروژه های حاشیه داری نظیر ایران‌مال است، خطر ریسک تمرکز در یک حوزه و تعداد محدودی پروژه برای این بانک را بالا میبرد. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت‌های پر ریسک این بانک، تسهیلاتی که این بانک به اسم تسهیلات مسکن معرفی کرده، احتمالا تسهیلات خرید و فروش و ساخت‌وساز املاک خود بانک باشد که نمونه آشکار آن ایران‌مال است. بانک‌های سرمایه با ۵۰۴ میلیارد، خاورمیانه با ۵۰۶ میلیارد و ایران‌زمین با ۱۰۵۷ میلیارد نیز کمترین تسهیلات اعطایی در بخش مسکن را به ثبت رساندهاند.
سهم کشاورزی فقط ۶ درصد
در ادامه فهرست تسهیلات به بخش‌های اقتصادی حوزه بازرگانی و کشاورزی قرار دارند که بهترتیب ۲۳۲ هزار میلیارد تومان و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به این بخش‌ها تعلق گرفته است. در بخش بازرگانی بانک‌های ملت، تجارت و پارسیان بهترتیب با تسهیلاتی بالغ بر ۴۲، ۳۶ و ۲۴ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات این بخش را اعطا کرده و در بخش کشاورزی بانک کشاورزی با ۹۲ هزار میلیارد تومان در رتبه اول و بانک‌های تجارت و ملت با ۳۶ و ۱۵ هزار میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار دارند. نکته قابل‌تامل اینکه بیش از ۵۱ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را تنها بانک کشاورزی پرداخت کرده و اگر تسهیلات بانک‌های ملت و تجارت را نیز به این رقم اضافه کنیم، حدود ۷۹ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی را تنها سه بانک کشاورزی، تجارت و ملت پرداخته‌اند.
۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خارج از ایران
در توزیع جغرافیایی تسهیلات اعطایی بانک‌های کشور در حوزههای مختلف، پنج بانک تسهیلات خارج از کشور پرداخت کرده‌اند. این تسهیلات که معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است توسط بانک های صادرات، ملی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین و تجارت پرداخت شده که بانک صادرات با اعطای ۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات خارج کشور، سهم ۷۷ درصد از این تسهیلات را داشته است که متاسفانه مشخص نشده این تسهیلات در چه حوزهای توزیع شده و به چه مقداری جاری و غیرجاری است که مشخص ساختن این موضوع میتواند به شفافیت امر کمک کند.
بازهم بانک آینده و بیشترین سرمایه گذاری در مسکن
پس از اعطای تسهیلات، بخش دیگری از خدمات بانک‌ها مربوط به سرمایه گذاری آنها است. در ۲۲ بانک مورد بررسی، مجموعا مبلغی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان در هفت بخش سرمایه گذاری شده که بخش صنعت با ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در رتبه اول، بخش مسکن با ۹۱ هزار میلیارد تومان دوم و بخش خدمات با ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سوم بوده و به ترتیب بیشترین سرمایه را در این بخش به خود جذب کرده‌اند. کمترین سرمایه جذب‌شده از بانک ها نیز مربوط به بخش بازرگانی با ۶ هزار میلیارد تومان و بخش کشاورزی با ۴ هزار میلیارد تومان است. درمقایسه بین حجم سرمایه گذاری بانک‌ها، بانک آینده با سرمایه‌گذاری ۸۱ هزار میلیارد تومانی، تجارت با ۴۹ هزار میلیارد تومان و صادرات با ۳۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
در بررسی تنوع سرمایه گذاری بانک صادرات که در رتبه سوم قرار دارد ۵۵ درصد از تسهیلات خود که رقمی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده را در بخش صنعت و بخش خدمات نیز با سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی، معادل ۳۰ درصد از سرمایه گذاری این بانک را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت نیز ۸۸ درصد از سرمایه گذاری ۴۹ هزار میلیارد تومانی خود را در بخش صنعت سرمایه گذاری کرده و بانک آینده که دارای بیشترین حجم سرمایه گذاری -۸۱هزار میلیارد تومان- بین بانک‌های کشور بوده با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی که معادل ۹۸ درصد از کل سرمایه گذاری این بانک، ۸۸ درصد سرمایه گذاری تمام بانک ها در بخش مسکن و بیشتر از کل سرمایه گذاری تمام بانک های کشور در بخش های خدمات و کشاورزی بوده، در بخش مسکن رکورد عجیبی را به ثبت رسانده است. این بانک که بین بانک‌های کشور با تسهیلات دهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن و ساختمان در رتبه سوم قرار دارد با سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تمرکز شدید و عجیبی در این بخش را رقم زده است به‌طوری‌که ۱۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع این بانک که معادل ۶۰ درصد بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده را در بخش مسکن و به‌صورت تسهیلات و ضمانت نامه به کار گرفته است. شوربختانه این تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده صرفا برای منافع بانک بوده و با اقدامات پر ریسک، نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی نکرده، بلکه نا ترازی‌هایی در سیستم بانکی نیز خلق کرده است.
۴۴ درصد ضمانتنامه ها برای بخش بازرگانی
وزیر اقتصاد شهریور ۱۴۰۰ و در سی‌ویکمین همایش بانک داری اسلامی به سه رکن فعالیت فعلی بانک ها که عبارت است از اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه اشاره داشت و منطقه فعالیتی که اقتصاد بدان نیاز دارد را اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه را تعریف کرد. اما تعهدات بابت ضمانتنامه و اعتبار اسنادی نوعی از خدمات بانک‌ها هستند که افراد برای ضمانت عملیات مالی خود و اطمینان طرف مقابل از بانک دریافت میکنند و درصورت اتخاذ رویکردهای مناسب و اعتبارسنجی کارآمد و فارغ از فعالیت‌های ریسکی بانک نه تنها به سهولت عملیات کمک میکند بلکه نیاز وافری به اعطای تسهیلات و خروج منابع و تبعات آن نظیر غیرجاری شدن و امهال آن ندارد.
مطابق با آخرین صورت های مالی منتشره، شبکه بانکی مجموعا ۴۶۱ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه و اعتبار اسنادی صادر کرده که بانک ملت با اعطای ۱۳۸ هزار میلیارد تومان ضمانتنامه در رتبه اول، بانک پاسارگاد با ۹۰ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم و بانک شهر نیز با ۴۰ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارد. بیشترین ضمانت نامه های صادره در بخش بازرگانی با حجمی معادل ۲۰۴ هزار میلیارد تومان و پس از آن بخش‌های صنعت با ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و خدمات با ۷۹ هزار میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار دارند. بانک ملت با صدور ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ضمانت نامه در بخش بازرگانی بیشترین سهم را داشته و بانک پاسارگاد با مجموع ضمانتنامه هایی به مقدار ۳۴ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و ۲۳ هزار میلیارد تومان در بخش خدمات بیشترین سهم را در این دو بخش داشته است. مجموع ضمانتنامه های بخش مسکن تقریبا به هشت هزار میلیارد تومان می‌رسد که بانک کارآفرین با ۳۶۰۰ میلیارد تومان بیشترین حجم ضمانتنامه را در این بخش منتشر ساخته است. همچنین سهم بخش کشاورزی ۶ هزار میلیارد تومان بوده که بانک کشاورزی با صدور ۵ هزار میلیارد تومان سهم غالب را در این حوزه دارد.
- 14
- 5
