به گزارش ایلنا، ابراهیم رحیمیان (دبیر اجرایی خانه کارگر طبس) با اشاره به نزدیک شدن به مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۴ گفت: برای تعیین مزد باید دو متغیر در نظر گرفته شود: اول احتمال تغییر قیمتِ بنزین و دوم حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها. اگرچه دائم از سوی مسئولان این دو موضوع تکذیب می‌شود، اما به هر حال احتمال آن وجود دارد و لازم است در مذاکراتِ مزدی به این موضوع و تبعاتِ ناشی از چنین تصمیماتی توجه شود.
رحیمیان تأکید کرد: اوضاع کارگران جدا وخیم است؛ کارگران حتی با دستمزدِ دو شیفت کار هم نمی‌توانند از پس مخارج زندگی خود بربیایند. این وضعیتی کارگران نتیجه‌ی سال‌ها تصمیم‌گیری اشتباه در مذاکرات مزدی و بی‌توجهی به اخطار نمایندگانِ کارگری است.
وی گفت: اقتصاد کشور بیمار است و ما هر سال چندین مرتبه با مسئله‌ی افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود، که معمولا این اتفاق نمی‌افتد. درحالیکه با توجه به شرایط خاص کشور مزد باید حتی این دو عامل را هم رد کند و براساس نرخ تورمی که در سالِ پیش‌رو در انتظارمان است تعیین شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس ادامه داد: چنانچه دو عامل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بنزین برای سال بعد اتفاق بیفتد، باید حواسمان باشد که با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد. یعنی حتی از افزایشِ نرخ تورم که به طور معمول – که البته باید گفت نامعمول – هر سال اتفاق می‌افتد هم اوضاع بدتر می‌شود و در این شرایط اگر به روال سالهای قبل بخواهیم بهانه‌هایی برای افزایش متناسبِ دستمزد بیاوریم، اوضاع کارگران از آنچه امروز هست هم بدتر می‌شود.
رحیمیان تأکید کرد: از نمایندگان کارگری شورایعالی کار می‌خواهیم حواسشان به این دو متغیر باشد. باید در مذاکرات دستمزد روی این دو موضوع مانور بدهند و فقط روی نرخ تورم و سبد معیشت مذاکره نکنند. گرچه معمولا مذاکرات روی این دو مؤلفه هم نتیجه نمی‌دهد اما مجموعه‌ی دولت باید بداند که اگر قرار است سیاستی مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف ارز ترجیحی را پیش بگیرند، باید دستمزد کارگران را هم متناسب با این سیاست‌ها افزایش دهند.
این فعال کارگری تأکید کرد: تجربه نشان داده سیاستهایی مثل حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر بسیاری روی زندگی اقشار ضعیف جامعه می‌گذارد. این تأثیر را نمی‌توان با پرداختِ یارانه و سبد معیشت کالا جبران کرد. هرچند با افزایش دستمزد هم نمی‌توان اثرِ چنین سیاستهایی را جبران کرد اما به هر حال افزایشِ متناسبِ دستمزد می‌تواند از وخیم‌تر شدنِ اوضاع معیشتِ کارگران جلوگیری کند. در حال حاضر و با افزایشِ دستمزدِ بسیار ناچیزِ سالهای گذشته، کارگران حتی با دو شیفت کار هم نمی‌توانند هزینه‌های اساسی زندگیِ خود را تأمین کنند. بنابراین اگر دولت قرار است چنین سیاستهایی اتخاذ کند، باید قبلش به فکر اقشار ضعیف جامعه باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس تأکید کرد: نمی‌توان به اسم ناترازی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، قیمتِ حامل‌های انرژی را زیاد کرد و ارز ترجیحی را حذف کرد، اما در مقابل، سیاستِ سرکوب مزد را پیش گرفت. متأسفانه به دلیلِ سیاستِ سرکوب مزد و عدم تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران نیز جزء اقشار ضعیف جامعه هستند و اگر قرار است واقعا از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود، باید سیاستِ یکدستی برای حمایت پیش گرفت.
رحیمیان گفت: دولت جدید از ابتدا خود را حامی کارگران و پایبند به قانون دانسته و ما انتظار داریم در مذاکرات مزدی، نتایج پایبندی به این شعارها را ببینیم. نمایندگان کارگری، بهانه‌ی افزایش نرخ تورم و حمایت از تولید و تولیدکننده را قبول ندارند. برای حمایت از تولیدکننده می‌توان انواع یارانه در نظرگرفت. ضمن اینکه برای حمایت از تولیدکننده و ثباتِ اقتصادی و کاهش نرخ تورم باید سیاستهای کلانِ اقتصادی تغییر کند، نه اینکه دستمزدِ کارگران سرکوب شود.
- 10
- 3
