روزنامه آفتاب یزد نوشت: آیا دولت می‌تواند برای حساب بانکی معادن بزرگ، صنایع، پیمانکاران و سرمایه گذاران تعیین تکلیف کند؟ موضوع «انتقال حساب‌های بانکی» معادن بزرگ، صنایع، پیمانکاران و سرمایه گذاران از جمله چالش‌هایی بوده است که همواره روی آن بحث می‌شود، موضوعی که در پاره‌ای از موارد به عنوان یک «مطالبه‌ی جدی» و در برخی مواقع از آن به عنوان یک «حق» و یا «تکلیف» یاد می‌شود.
استانی معدنی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی و بانکی چرا باید در رتبه‌ی سیزدهم باشد؟
بر اساس آمار رسمیِ ضمیمه‌ی همین گزارش، سهم استان یزد از «بازار سپرده‌های ریالی و ارزی و مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان شهریور ۱۴۰۱» در بین ۳۱ استان، کسب جایگاه سیزدهم است؛ جایگاهی که می‌بایست و می‌توانست در جایگاه ششم یا هفتم باشد آن هم با رقم قابل تأمل ۸۰۰ هزار میلیارد ریال یا به تعبیری، ۸۰ همت. این در حالی است که این رقم در پایان آبان۱۴۰۱ (آخرین آمار قابل بررسی) به رقم ۷۷۸ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.
این عدد و رقم وقتی مهم می‌شود که بدانیم در پایان اسفند ۱۴۰۰، سهم استان یزد از این بازار، ۶۳۲ هزار میلیارد ریال (۶۳ همت) بوده که با توجه به رشد ۳۵ درصدی نقدینگی (به طور متوسط) در سال جاری (۱۴۰۱) و تلاش‌های صورت پذیرفته در اقناع معادن بزرگ، صنایع، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران، البته خارج از دایره‌ی «تعامل» به انتقال حساب‌ها از تهران و دیگر استان‌ها به استان باید رقمی افزون بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ همت) باشد که فاصله‌ی ۲۲۰هزار میلیارد ریالی (۲۲ همت) به مسائلی باز می‌گردد که بخشی را درعدم تعامل، برخوردهای تهدیدآمیز و فشارهای خارج از قاعده‌ی نماینده دولت در استان مربوط می‌دانند!
حساب‌های بانکی را منتقل کنید وگرنه...!
همانطور که در ابتدای این گزارش عنوان شد، موضوع «انتقال حساب‌های بانکی» معادن بزرگ، صنایع، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران از جمله چالش‌هایی بوده است که همواره روی آن بحث می‌شود.
«محمدعلی طالبی» آخرین استاندار یزد در دوران ریاست جمهوری «حسن روحانی»، خرداد ۹۹ و در ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد گفته بود: «واریز وجه به حساب شرکت‌های پیمانکاری باید صرفاً به شماره حساب‌های متعلق به استان یزد انجام شود و معادن بزرگ و همچنین پیمانکارانی که با صنایع و ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی کار می‌کنند ملزم به انتقال حساب‌های خود به استان هستند.» این موضوع اگرچه در شبکه‌های اجتماعی و برخی جلسات همچنان مورد بحث بود اما به صورت رسمی تا زمانی که دولت روحانی بر سر کار بود بیان نشد.
یک سال بعد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ برگزار و در نهایت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در هفتم مهرماه ۱۴۰۰، «مهران فاطمی»، مسئول حوزه‌ی آخرین استاندار دولت احمدی‌نژاد نماینده دولت در یزد شد.
«مهران فاطمی» که به تعبیری، شروعی «طوفانی» داشت (!) ۵ دی ماه ۱۴۰۰ در نخستین واکنش رسمی خود به موضوع «انتقال حساب‌های بانکی معادن بزرگ، صنایع، پیمانکاران و سرمایه گذاران» در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: طی یک ماه آینده (منتهی به ۵ بهمن ۱۴۰۰) شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی باید حساب‌های خود را به استان یزد منتقل کنند موضوعی که اگر چه یک سال از آن گذشته و بارها روی آن بحث شده اما و نه تنها اجرایی نشده که برخی منابع آگاه مدعی هستند نتیجه و تأثیر عکس نیز داشته است!
موضوع به همین جا ختم نشد و سه روز بعد (چهارشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۰) این بار، «مهران فاطمی» در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها و کارگروه نقدینگی استان یزد با اشاره به قول وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف یکماهه انتقال حساب شرکت‌های معدنی و صنعتی، با لحنی تندتر خاطرنشان کرد: «خدمات برای شرکت‌هایی که حساب خود را به استان منتقل نمی‌کنند ارائه نمی‌شود.»
۱۹ اسفند ۱۴۰۰ و بر اساس اخبار رسمی منتشر شده در «تارنمای رسمی استانداری یزد»، برای سومین بار و این بار در شورای معادن استان یزد؛ «مهران فاطمی» ضمن تبیین لزوم انتقال منابع مالی و حساب‌های بانکی شرکت‌های صنعتی و معدنی به استان و تاثیر آن بر رونق چرخه اقتصادی استان و تحقق رشد اقتصادی ۸ و ۳ دهم درصدی استان گفت: تصمیم قطعی استان همراه با اعمال سیستم تشویق و تنبیه بر این است که اقدامات اجرائی انتقال منابع مالی و حساب‌های بانکی شرکت‌ها به داخل استان حداکثر تا پایان اسفندماه انجام و تا ۱۵ فروردین ماه به استان منتقل شود وی در ادامه با تاکید بر اینکه پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکت ها، باید مشروط به داشتن شماره حسابی متعلق به استان باشد، بیان کرد: استنکاف از این موضوع، ترک فعل محسوب شده و سیستم قضائی به آن ورود خواهد کرد. » این در حالی است که دو ماه و چند روز قبل، «مهران فاطمی» از مهلت یک ماهه سخن به میان آورده بود و همین مسئله نشان می‌دهد در این مدت عملاً اتفاق خاصی رخ نداده که نماینده دولت در یزد مجبور به تکرار این موضوع و تعیین مهلتی جدید می‌شود!
۲۷ اسفند ۱۴۰۰ در آخرین نشست شورای اداری استان یزد، «مهران فاطمی» بازهم و برای چهارمین بار از پیگیری جدی حصول حقوق معدنی استان و انتقال حساب شرکت‌های معدنی به استان یزد سخن به میان آورد موضوعی که تکرار آن به گفته‌ی یکی از مدیران بانکی استان برای جایگاه نماینده عالی دولت نه تنها نقطه‌ی قوت که به یک نقطه‌ی ضعف مشهود بدل شده بود!
اتفاق جالب اما در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (تنها دو روز بعد از برگزاری آخرین نشست اداری استان یزد) رخ داد و این بار نه «مهران فاطمی» که «روابط عمومی استانداری یزد» تحت عنوان: «یک دستاورد مهم» از «انتقال» بخش مهمی از حساب معادن استان که پیش از این در تهران بود، به یزد خبر داد (!) حال آن که جای این پرسش مهم خالی است چگونه حساب‌هایی که طی مدت ۸۵ روز منتقل نشده بود به یک باره و طی دو روز منتقل شد؟!
این آخر ماجا نبود!
«مهران فاطمی» بدون توجه به خبر منتشر شده از سوی روابط عمومی استانداری یزد در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، که خبر از انتقال حساب‌ها داده بود برای پنجمین بار و این بار در یک نشست خبری با حضور رسانه‌های استان یزد در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱، بازهم از «جدیت استان در برخورد با معادنی که از انتقال حساب‌های بانکی به استان استنکاف می‌کنند» سخن به میان آورد، موضوعی که همه می‌دانستند به یک چالش بین نماینده دولت در یزد و صاحبان حساب‌های بانکی موردنظر تبدیل شده است!
باز هم تهدید...!
«مهران فاطمی» در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ و سه روز بعد از آن که در حضور رسانه‌ها به موضوع انتقال حساب‌ها اشاره کرده بود این بار و برای ششمین بار، در نشست با روسای اتحادیه‌های صنفی مرکز استان، از «عدم تمدید پروانه و قطع خدمات شرکت‌های صنعتی و معدنی در صورت امتناع از انتقال حساب‌های بانکی از تهران به یزد» سخن به میان آورد که معلوم کرد همه‌ی تلاش‌ها و اخبار منتشر شده پیرامون این موضوع، حداقل تا ۲۴ فروردین یعنی ۱۱۰ روز پس از اولین هشدار (۵ دی ماه ۱۴۰۰)، بی‌ثمر بوده است!
منتقل شد، می‌شود، خواهد شد؟!
«مهران فاطمی» که ۲۴ فروردین و در نشست با روسای اتحادیه‌های صنفی مرکز استان ازعدم تمدید پروانه و قطع خدمات» گفته بود این بار و در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، در نشست شورای معادن استان از انتقال حساب‌های معادن بزرگ به یزد خبر داد و این یعنی موضوع انتقال حساب‌ها باید به صورت کامل انجام شده باشد اما با سکوتی ۴ ماهه، این بار در ۴ شهریور ۱۴۰۱، «مهران فاطمی» به صورت تلویحی و نه صریح و شفاف (!) از انتقال دفاتر و حساب‌های مالی شرکت ها، معادن و صنایع بزرگ به استان یزد سخن گفت اما بررسی‌های به عمل آمده حکایت از آن دارد که این انتقال نه تنها انجام نشد که...!
مدیر مسئول آفتاب یزد، اسفند ۱۴۰۰ در این باره چه نوشت؟!
مظفری، ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در یادداشتی که در ستون سرمقاله‌ی روزنامه آفتاب یزد منتشر شد با این عنوان که: «با حساب بانکی سرمایه گذاران چکار دارید؟» می‌نویسد: «گفته شده (یک) مقام اجرایی استان یزد در دولت سیزدهم، در تذکری جدی که همراه با واژه‌ی «برخورد می‌کنیم» نیز بوده است؛ خواهان آن شده تا برخی معادن بزرگ و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف هرچه سریع‌تر حساب‌های بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند وگرنه از بسیاری تسهیلات و همراهی‌ها محروم خواهند شد.
عین به عین گفته و تذکر را می‌توان در کسری از ثانیه یافت اما برای این موضوع باید چند مسئله‌ی بسیار مهم در نظر گرفته شود:
مسئله‌ی نخست: این که اصلِ این حرف در تضاد کامل با سیاست‌های تشویقی - ترغیبی دولت سیزدهم و در پله‌ای بالاتر در تضاد با رویکرد جمهوری اسلامی ایران در جلب سرمایه گذار، ثروت آفرینی، اشتغال و رونق بخشی به تولید و سرمایه‌گذاری است؛ مسئله‌ای که امیدواریم به نحوی شایسته توسط وزیر کشور به «مهران فاطمی» گوشزد شود.
مسئله‌ی دوم: این که وقتی دولت در تلاش برای تبدیل سیستم بانکی به نظامی پویا، به هم پیوسته و مدرن با تکیه بر سیاست‌های دولت الکترونیک است و شعار یک نفر، یک بانک و یک حساب، چه تفاوتی بین حساب بانکی در رشت و تبریز با حساب بانکی در یزد و کرمان می‌تواند باشد؟
مسئله‌ی سوم: که به خوبی بدان واقف هستیم تلاش برای ایجاد گردش حساب و اخذ اعتبار از بانک‌هایی است که این دسته از سرمایه گذاران در آن حساب دارند که اگر هدف این باشد که قطعاً با تعامل و ملایمت و همراهی نیز می‌توان همان نتیجه را در بستری آرام‌تر به دست آورد.
مسئله‌ی چهارم اما حقوقی است یعنی اجبار اشخاص حقیقی و حقوقی به این که سرمایه‌ی خود را در کدام بانک و نزد کدام شعبه و کدام شهر و به چه نحو قرار دهند در تضاد کامل با حقوق فردی و اصل مالکیت فرد بر دارایی‌های خود است و مصداق بارز دخالت غیر موجه در دارایی و تصمیم‌گیری‌هایی که به خود فرد بستگی و ربط دارد و لاغیر!
مسئله‌ی پنجم اماعدم توجه نماینده‌ی دولت در یزد به حواشی دیگری است که اگر نبود اساساً نیازی هم به تذکر نبود و آن این که، برخوردی هم اگر باید صورت بپذیرد باید با رانتخوارانی باشد که برای فرار از مواد مصرح قانونی که آنان را ملزم به انجام مسئولیت‌های مدنی، قانونی و اجتماعی می‌کند به انحاء مختلف است؛ یکی صد دست جهیزیه می‌دهد و میلیاردها حقوق شهرستان و استان را... و دیگری ۳۰ کیلومتر جاده می‌سازد و ۳۰۰ کیلومتری که باید می‌ساخته را به اصطلاح می‌پیچاند. حال آقای فاطمی که خود در مقام نقد و منتقد هم بوده قضاوت کند این بدتر است یاعدم حضور حساب‌های بانکی!؟
مسئله‌ی ششم: هزاران بار یزد را بهشت سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند موضوعی که دوست و دشمن می‌دانند تا حدودی محقق نشده است چون نه حکمرانان بلد کار بوده‌اند و نه سرمایه‌گذاران به برخی از این کارنابلدان اعتمادی داشته‌اند این که برخورد می‌کنیم و حذف می‌کنیم و محروم یعنی حتی الفبای سرمایه‌گذاری را نمی‌دانیم!
مسئله‌ی هفتم نیز این که؛ در این بلبشوی کسادی و رکود و گرانی و فساد، بهتر نیست بگردیم دنبال سرمایه گذاران درست کردار و با انصاف و آن‌ها را زیر چتر حمایت خود قرار دهیم و با بقیه بر اساس قانون برخورد کنیم تا دیگر مجبور نباشیم هم دی - ۱۹ بدهیم هم ناز و کرشمه تحمل کنیم؟!
و اما مسئله آخر؛ بهترین راه، مبارزه با فسادی است که تسهیلات دولتی اخذ می‌کنند و در جای خود مصرف نمی‌شود و مبارزه با رانت‌خواران که جلو چشمان مردم مرتب رژه می‌روند.
منتقل شد اما از یزد به تهران!
در ابتدای این گزارش یادآور شدیم؛ موضوع «انتقال حساب‌های بانکی» معادن بزرگ، صنایع، پیمانکاران و سرمایه گذاران از جمله چالش‌هایی بوده است که همواره روی آن بحث می‌شود، موضوعی که در پاره‌ای از موارد به عنوان یک «مطالبه‌ی جدی» و در برخی مواقع از آن به عنوان یک «حق» و یا «تکلیف» یاد می‌شود و اما یک سال و چند روز پس از اولین «اولتیماتوم» نماینده‌ی دولت در یزد، بررسی‌های خبرنگار آفتاب یزد حکایت از آن دارد که این موضوع به انتهایی تلخ منتهی شده و آن رفتاری عکس آن چه انتظار داشته‌اند و بارها با آن مانور رسانه‌ای برگزار کرده اند!
یکی از منابع آگاه که از کم و کیف این موضوع باخبر است می‌گوید: «اساساً چنین انتظارهایی باید با لحنی ملایم و در بستری از تعامل ایجاد شود.» وی که معتقد است اصلِ موضوع انتقال حساب‌ها البته اگر درست و کامل انجام می‌شد(!) بسیار خوب است تأکید می‌کند: «با توجه به برخوردها و تکیه کلام‌های بعضاً تهدیدآمیز این مسئله به یک چالش تبدیل شد تا جایی که نه تنها حسابی منتقل نشد بلکه برخی حساب‌هایی که عملاً سال‌ها در یزد بود نیز راهی بانک‌های تهران شد به تعبیری صریح تر، دستورات فاطمی مو به مو انجام شد اما در جهت عکس یعنی به جای آن که حساب‌ها از تهران به یزد منتقل شود از یزد به تهران منتقل شد!»
وی می‌افزاید: «حتی اگر این موضوع به صورت ناقص هم انجام شده باشد قطعاً موقتی و برای مدتی کوتاه بوده اما آن‌چه بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالت برعدم انجام دارد!»
این منبع آگاه به نکته‌ی تلخ‌تری نیز اشاره می‌کند و آن این که: «در این کشمکش و تهدید و اولتیماتوم دادن‌ها، نه تنها معادن بزرگ و صنایع و پیمانکاران و سرمایه‌گذاران حساب‌های خود را منتقل نکردند بلکه، آن دسته از صنایع میانی و حتی کوچک که تا پیش از این رغبتی به داشتن حساب در پایتخت نداشتند نیز دست به کار شدند و حساب‌های خود را به سرعت به تهران و برخی استان‌های دیگر منتقل کردند!»
این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که، داشتن حساب در تهران یا یزد چه تفاوتی دارد که این همه اصرار و چالش به وجود آورده می‌گوید: «استان تهران با در اختیار داشتن بیش از ۵۰ درصد نقدینگی را مقایسه کنید با استان یزد با در اختیار داشتن تنها ۱ و ۳ دهم درصد نقدینگی و این یعنی استان تهران ۴۲ برابر قوی‌تر از استان یزد است و همین مسئله باعث می‌شود بانک‌های استان تهران در دادن تسهیلات دستی گشاده‌تر و رفتاری سخاوتمندانه‌تر داشته باشند. (این موضوع را چندین فعال اقتصادی تأیید می‌کنند مبنی بر این که گرفتن تسهیلات در تهران بسیار آسان‌تر و بی‌دردسرتر است از آن جهت که دست‌شان بازتر است!)»
وی ادامه می‌دهد: «نکته قابل تامل این که، ورود نماینده‌ی دولت به این مسئله اگرچه با نیتی درست بوده اما در نحوه‌ی بیان و درخواست عملاً سلیقه به خرج داده نشده تا جایی که در این مسئله هم صاحبان حساب گلایه‌مند شده‌اند و هم بانک‌های استان یزد عصبانی، چرا؟ چون بخشی از قدرت نقدینگی آن‌ها بی‌دلیل به تهران و برخی استان‌های دیگر منتقل شده است.»
این منبع آگاه به چند موضوع دیگر نیز اشاره می‌کند؛ یکی این که، اساساً تعیین تکلیف برای حساب بانکی فعالان معدنی، صنعتی و اقتصادی از بیخ و بن غلط است، دو دیگر این که‌عدم انجام این مسئله به خودی خود به جایگاه نماینده دولت در یزد به صورت مستقیم و به دولت به خودِ دولت به صورت غیر مستقیم لطمه وارد کرده است، سومین مسئله این که، بانک‌های استان یزد اگرچه در میزان جذب نقدینگی در جایگاه سیزدهم کشور قرار دارند اما در میان ۳۱ استان در ستون درصد مصارف به منابع با ۹۴ و ۱ دهم درصد در جایگاه ششم و بالاتر از استان تهران با ۹۰ درصد قرار دارند و این یعنی بانک‌ها در این زمینه کاملاً به برنامه‌های تعیینی دولت در حوزه‌های پولی و بانکی احترام گذاشته اند.
وی با گلایه از سهم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی (موضوعی که آفتاب یزد در یک گزارش مستقل در گفتگو با وحید شقاقی شهری -استاد اقتصاد دانشگاه- به آن پرداخته است) که عملاً بانک‌ها را با چالشی بسیار جدی رو در رو ساخته، تأکید می‌کند: سیاست درست این است که تسهیلات در خدمت تولید و سرمایه‌گذار باشد نه مصارف روزمره که اگر چه مردم به وام‌های خُرد به شدت نیاز دارند اما نه به گونه‌ای که بانک‌ها نتوانند تسهیلات به صنایع و تولیدکنندگان بدهند!
این منبع آگاه اضافه می‌کند: تولید باید رونق داشته باشد که اشتغالی پویا وجود داشته باشد وگرنه پرداخت تسهیلات تکلیفی خُرد اگرچه گریز ناپذیر است اما عملاً بانک‌ها را در ادامه با دردسر مواجه خواهد کرد!
آقای فاطمی؛ تعامل بهتر از اولتیماتوم دادن نبود؟!
بررسی آمارها و گفتگو با برخی فعالان حوزه‌های معدنی و صنعتی و نیز کنکاش در عدد و رقم‌ها می‌گوید؛ اصل موضوع انتقال حساب‌های بانکی اگرچه موضوعی است که باید انجام می‌شده و تاکنون انجام آن به دلایل عدیده به تاخیر افتاده است اما چنین به نظر می‌رسد همچنان حق با گذشتگان ما است که گفته بوده اند: «سرکه گرفتن، اصول و سلیقه می‌خواهد» و این یعنی، نماینده‌ی دولت در یزد به جای انگشت در هوا چرخاندن و تهدید کردن و استفاده از ادبیاتی که برخورد می‌کنیم و خدمات نمی‌دهیم و تمدید نمی‌کنیم و نظائر آن، با تعامل و در نظر گرفتن تشویق و نه تهدید، انجام این امر مهم و تأثیرگذار را تسهیل می‌کرد نه این که با مانع مواجه سازد به گونه‌ای که حرف نماینده‌ی دولت بر زمین بماند، صاحبان حساب لج کنند و در این میان، بانک‌ها دست‌شان در پوست گردو بماند!
رضا بردستانی
- 18
- 5
