روزنامه جهان صنعت نوشت: در جدیدترین دستور کار سیاستی نهادهای بالادستی پولی کشور، به منظور تلاش برای رفع بخشی از ناترازی بانک‌ها و همچنین مهار بخشی از حجم بالای نقدینگی در گردش و افزایش رسوب آن در بانک‌ها، طرح جدیدی آغاز شده است. در این طرح که «گواهی سپرده خاص» نام گرفته است، بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌هایی که ذیل این طرح در بانک‌ها افتتاح می‌شوند، تا ۳۰ درصد سود بدهند. این در شرایطی است که نرخ بهره در بانک‌ها برای سپرده‌های معمولی و عادی تا سقف ۲۳ درصد مقرر شده است و نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز به شکل هفتگی تغییر می‌کند. به عبارت دیگر پس از شناورسازی و ۷ نرخی شدن ارز در کشور، نرخ بهره نیز شدیدا شناور شده و دچار نوساناتی از نرخ ۲ الی ۳۴ درصد شده است. موضوع آنجایی به فکاهی شبیه‌تر می‌شود که بدانیم نرخ‌های چندگانه بهره رسمی همچنان از ۷۰ الی ۹۲ درصدی بازار، فاصله عمیقی دارد و حتی لندتک‌ها و لیزینگ‌های مالی عمدتا وابسته به بانک‌ها، از نرخ‌های بسیار متفاوت‌تر از نرخ‌های رسمی یاد‌شده تبعیت می‌کنند.
از جمیع این جهات می‌توان به یک آشفتگی عمیق در سیاستگذاری‌های پولی در کشور پی برد. این طیف از نرخ‌های بهره برای سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، اوراق مرابحه ریالی، اوراق مرابحه ارزی، اوراق خزانه، اوراق مشارکت، اوراق صکوک اسلامی، نرخ بهره اضافهبرداشت، نرخ بهره بین‌بانکی، نرخ ریپو، نرخ تنزیل، صندوق‌های درآمد ثابت ریالی و طلا، اوراق مرابحه شرکتی و نرخ بهره ترجیحی را در‌بر می‌گیرد. در همین حال شرکت‌های واسطه‌گری برای تسهیلات‌فروشی با کارمزدهای بسیار بالا به وجود آمده‌اند که حق‌تقدم افراد در دریافت وام را خرید و فروش و به عنوان یک ابزار پوشش ریسک برای منابع بانکی عمل می‌کنند. در واقع هزینه پول و عملیات پولی را افزایش می‌دهند. در شرایط تورمی که نرخ‌های تورم در وضعیت‌های چسبنده و بالا قرار دارند و بازارهای مالی عمق و آزادی کافی ندارند، هیچ رویکردی برای پوشش هزینه‌های ریسک، بهتر از بدهکار شدن به سیستم بانکی وجود ندارد و از همین رو با افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ذیل عناوین مختلف، قیمت تسهیلات به طور طبیعی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر چون تسهیلات به واسطه سپرده‌های مردم امکان پرداخت دارد، افزایش نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
اضافهبرداشت با اعمال شاقه
در حال حاضر چون بانک‌ها با مشکل ناترازی و عسرت از ناحیه کسری نقدینگی روبه‌رو هستند، معمولا در حال تامین مالی به گران‌ترین شکل ممکن هستند. در شرایط فعلی گران‌ترین منبع برای تامین مالی بانک‌ها، اضافهبرداشت از ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی است. در شرایطی که بانک‌ها به دلیل عدم توانمندی برای پرداخت تعهدات نقدی خود دچار مشکل باشند، نرخ بهره برای اضافهبرداشت ۳۰ درصد است، در شرایطی که بانک‌ها دچار ناترازی برای تسویه سایر تعهدات باشند، نرخ بهره برای تامین مالی از بازار بین‌بانکی و اضافهبرداشت، معادل ۳۴ درصد خواهد بود. نرخ بهره IORE نیز که برای سپرده‌گذاری قاعده‌مند در بازار بین‌بانکی لحاظ می‌شود معادل ۱۷ درصد است و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند یا Discount Rate نیز برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معادل ۲۴ درصد است.
در همین راستا در گفت‌وگویی با دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان، به بررسی ابعاد گوناگون این شناورسازی بهره پرداختیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
سیاستگذار پولی بلاتکلیف است
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون چرایی چندنرخی کردن بهره توسط نهادهای سیاستگذار پولی گفت: دولت در این زمینه با یک بلاتکلیفی خاص سیاستی روبه‌رو است. دست دولت برای به‌کارگیری برخی از ابزارها باز نیست و از سوی دیگر برخی از ابزارها چندان مورد توجه دولت نیستند و دولت ترجیح می‌دهد که برای تامین مالی خودش از سوی بانک‌ها چه در مسیر استقراض و چه در فروش اوراق، نرخ بهره را به نفع خودش سرکوب کند. در شرایطی که در تمام ممالک دنیا، دولت به این مساله واقف است که نرخ بهره یک ابزار سیاستی برای کنترل نرخ تورم است، اما در ایران بخش‌های مختلف و قدرتمندی در اقتصاد ایران وجود دارند که ذی‌نفع تورم هستند و با توجه به شرایط تورمی، ثروت‌های چشمگیر و بادآورده‌ای به جیب زده‌اند.
در همین بحران تورمی اخیر در دنیا مشاهده کردیم که به علت وقوع بحران سوخت و تخلیه آثار رکودی کمک‌های دولت‌ها به مردم در شرایط کرونایی، نرخ تورم در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان، تا مرز دورقمی شدن نیز پیش رفت ولی دولت‌ها با استفاده از ابزار نرخ بهره، توانستند دوباره پول ملی خود را تقویت کنند و نرخ تورم را تا حد نرمالی کاهش دهند.پازوکی در ادامه گفت: دولت در ایران، هنوز پس از چند دهه نتوانسته است روابط ارگانیک و نرمالی با نرخ بهره و مفهوم بهره برقرار کند و هنوز نگاه ایدئولوژیک به این مفهوم پابرجاست. در حالی که اگر این نگاه ایدئولوژیک وجود نداشت، طی سالیان مختلف، ما با پدیده نرخ تورم در سطوح مزمن یا بالارونده روبه‌رو نمی‌شدیم یا اگر هم به چنین شرایطی می‌خوردیم، می‌توانستیم به سرعت از بحران عبور کنیم. تا جایی که من اطلاع دارم الان ما چندین نوع بهره مختلف داریم. ارزشمندترین تسهیلات مختلف با نرخ‌های بهره شدیدا سرکوب‌شده (مثل وام‌های قرض‌الحسنه) به شکل رانتیر و با بازپرداخت طولانی توزیع می‌شوند که این مساله یکی از دلایل استمرار تورم در ایران است و باعث ناترازی در منابع بانکی می‌شود.
برای تسهیلات‌های مختلف دیگر نیز نرخ‌های بهره مختلفی تعریف شده است و برای سپرده‌گذاری نیز اوضاع چندان بهتر از وام‌گیری نیست. اگر شما واقعیت را بخواهید باید بگویم که نرخ بهره حقیقی در ایران شدیدا منفی است و همین باعث می‌شود که افراد در بانک‌ها پول نگذارند و این باعث اضافهبرداشت بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود و همین مساله به یک ریشه کلیدی برای افزایش نقدینگی و ناترازی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت با نرخ بهره به طور منطقی و نرمال بدون استفاده از روش نامعقول شناورسازی (که خودش تبعات مختلف از جمله رانتیر بودن دارد) روبه‌رو می‌شد، بسیاری از این مشکلات را در کشورمان نداشتیم، اما در دولت‌های مختلف، به علت اینکه بودجه‌نویسی ما اشکال دارد و دولت‌ها به منابع بانکی به عنوان پوشش‌دهنده کسری بودجه خودشان نگاه می‌کنند، ترجیح می‌دهند نرخ بهره سرکوب شود تا حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها همپای تحولات تورمی افزایش پیدا نکند.
این رویه ده‌ها چرخه اشکال‌آفرین در نظام پولی ما ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا افراد مختلف و فعالان اقتصادی تکلیف خودشان را با مساله ریال به درستی ندانند و سعی کنند برای خلاصی از ریال به دلار و طلا پناه ببرند که به عنوان یک اهرم پوشش ریسک برایشان عمل می‌کند. دولت باید نرخ بهره را واقعا آزاد کند تا این نرخ هم بتواند مشکلات نظام بانکی را مرتفع کند و هم نرخ تورم در کشور ما تا حد معقولی کاهش پیدا کند. افزایش نرخ بهره در بانک‌ها به ۳۰ درصد، چندان اقدام بدی نیست، اما باید با افزایش پلکانی نرخ بهره و رساندن آن به سطحی بالاتر از تورم، به مهار این ام‌الخبائث منتهی شود، در غیراین صورت این اقدام خاصیت خودش را از دست خواهد داد.
***
حکم تازه بانک مرکزی برای حبس یک‌ساله پول مردم
سیامک قاسمی، اقتصاددان در تازه‌ترین یادداشت در فضای مجازی نوشت: در ماجرای انتشار اوراق با سود ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها، اصل داستان در نرخ شکست ۱۲ درصدی آن است.
وی افزود: یعنی بانک مرکزی برنامه دارد بخشی از منابع مردم را یک‌سال حبس کند و اگر زودتر از سررسید بخواهند به پول خود دسترسی داشته باشند، سود براساس فقط ۱۲ درصد محاسبه می‌شود.
این اقتصاددان متذکر شد: در یک‌سال آینده احتمالا سود همه بازارهای دارایی مثل مسکن، طلا و ارز بیشتر از حبس یک‌ساله پول با سود ۳۰ درصدی، سود دارند.
- 11
- 2
