روزتامه توسعه ایرانی نوشت :بعد از دستور و اولویت‌بخشی وزیر اقتصاد برای وام ازدواج، خبرها حاکی از آنست که بانک مرکزی از محل سپرده‌های قانونی، منابع جدیدی برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری درنظر گرفته است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، به این تصمیم واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با تصمیم هیات عالی نظارت بانک مرکزی، ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل سپرده قانونی بانک‌ها، برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص می‌یابد. پز عالی، جیب خالی! تداوم دست‌اندازی و برداشت بی‌رویه از سپرده‌ها برای مقاصد پوپولیستی اقتصاد کشور را به کجا می‌برد؟!»
این در حالی است که ۳۵۰ هزار ایرانی متقاضی وام ازدواج هستند که اگر در یک صف قرار بگیرند، طول این صف ۱۲۰ کیلومتر خواهد شد و مشخص است که به این مقدار وام امید بسته‌اند. حال پرسش این است که آیا این تصمیم می‌تواند پاسخگوی امید این افراد باشد؟
تصمیم بین بد و بدتر بانک مرکزی
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی برای اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل آزاد کردن سپرده قانونی بانک‌ها برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را دارای تاثیرات کلان بر اقتصاد دانست که در ماه‌های آینده تاثیرش نمایان خواهد شد.
یوسف کاووسی با عنوان اینکه بانک مرکزی و به تبع آن، مدیران اقتصادی واقف به این مسائل هستند که این تصمیم چه تاثیری هم بر ناترازی‌ها و هم بر رشد نقدینگی و خلق پول و پایه پولی خواهد داشت، افزود: این تصمیم با توجه به وعده و وعیدهای بودجه ۱۴۰۳ برای تسهیلات تکلیفی، گرفته شده. در بودجه فارغ از اینکه درنظر بگیرند توان بانک‌ها چقدر است، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی تعیین کردند. او با بیان اینکه بانک مرکزی در این شرایط یا باید خط اعتباری به بانک‌ها بدهد یا باید به بانک‌ها اجازه دهد از سپرده‌های سوددار بردارند و به مردم قرض‌الحسنه پرداخت کنند اما زیان آن را کسی قبول نمی‌کند و دولت مابه‌التفاوت سود را پرداخت نمی‌کند، تصریح کرد: مسئولین در اینجا بین بد و بدتر تصمیم گرفتند زیرا بالاخره وعده‌هایی داده شده و مردم ثبت‌نام کردند و در صف ایستادند و این تقاضا نزدیک ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی حدود ۴ برابر مقداری که در بودجه مصوب
شده است.
تناقض تسهیلات تکلیفی و ناترازی بانک‌ها در بودجه
این کارشناس پولی و بانکی به تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مسئولین از طرفی دم از ناترازی بانک‌ها می‌زنند اما از طرف دیگر به همین ناترازی‌ها اضافه می‌کنند.
کاووسی با یادآوری اینکه با تدوین بودجه در دولت و چکش‌کاری آن در مجلس و افزایش رقم‌ها و سپس دادن وعده‌ها مردم از دولت انتظار پیدا می‌کنند و به بانک می‌روند اما نمی‌توانند وام بگیرند، تاکید کرد: حداقل تاثیر این تصمیم اینست که ناترازی بانک‌ها را بیشتر و بلاتکلیفی مردم را عمیق‌تر می‌کند و از طرفی باعث می‌شود ارزش پول مردم و ریال پایین بیاید و انتظارات تورمی بالا برود.
او با اشاره به اینکه کسی تاثیر این تصمیم بر بی‌ارزش شدن پول در سنوات آینده را درنظر نمی‌گیرد، اظهار کرد: اگر مدیری هم این کار را انجام ندهد بلافاصله آن را تعویض می‌کنند پس مدیران برای حفظ جایگاه خود از سپرده‌های سوددار برمی‌دارند و به قرض‌الحسنه می‌دهند و این روند معلوم می‌کند که بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی است که باید تکلیف آن واقعا روشن شود.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه در همایشی که چند روز پیش برگزار شد، تمام روسای کل بانک مرکزی و کارشناسان به اتفاق اعلام کردند که تسهیلات تکلیفی مشکل عمده‌ای است که از خود دولت شروع و در مجلس تشدید می‌شود و باید به حال آن فکری کرد، گفت: نمی‌توانیم در بودجه ۱۴۰۴ هم همین تکالیف را بگذاریم و بعد دوباره بگوییم بانک‌ها ناترازند. نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها منفی است و اگر فردا روزی بخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم و مشکلات FATF رفع شود، بانک‌های ما نمی‌توانند با بانک‌های خارجی کار کنند زیرا استانداردهای لازم را ندارد.
او پیشنهاد داد که تسهیلات تکلیفی به مرور و پله‌ای قطع شود به صورتی که تا پایان برنامه هفتم هر سال ۲۰ درصد کم شود تا به صفر برسد.
یوسف کاووسی: بانک مرکزی از راه کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مجبور می‌کند که با سپرده قانونی کمتر پول خلق و در جامعه تزریق کنند. وقتی این سپرده آزاد می‌شود، عملا سیاست کلانی را که دنبال آن بودیم، بیهوده می‌کنیم و آن اثری که باید در اقتصاد کلان بگذارد، نمی‌گذارد و اثر معکوس می‌گذارد
دلخوش کردن مردم به وعده‌های وام
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی بیان کرد: بانک‌ها حدودا دو سوم از مقدار تسهیلات تکلیفی مشخص شده در بودجه را پرداخت کردند، ولی شاهدیم که ۳۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند. افرادی که به وعده‌های مسئولان ازدواج کرده و برای وام ثبت‌نام کردند و در صف قرار گرفتند، با همین روند حداقل یکسال دیگر نوبتشان می‌شود که این وام را بگیرند.
کاووسی با عنوان اینکه این روند اثر سوئی بر مردم دارد و بغض و کینه را به نظام بانکی بیشتری می‌کند، ادامه داد: وام‌ها تاثیر زیادی بر زندگی مردم دارد آنها ازدواج کردند و به ۲۵۰ میلیون تومان دل بستند که با آن چند قطعه اصلی زندگی خود را تامین کنند.
او درباره نحوه دسترسی مردم به وام‌ها اظهار کرد: این در شرایطی است که اکثر مردم دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند چرا که علیرغم همه تبلیغاتی که می‌شود، دریافت وام یک شرط اساسی دارد که معمولا آن را نمی‌گویند و اینست که افراد باید در بانک سپرده و گردش عملیات و مانده داشته باشند و بانک‌ها بر اساس آن میانگین مانده، تسهیلات اعطا می‌کنند.
این کارشناس تاکید کرد: به مردم می‌گویند باید ۴۰۰ میلیون تومان را به مدت ۶ ماه در سپرده خود بگذارند و بعد از ۶ ماه، ۲۰۰ میلیون تومان وام اعطا می‌شود؛ اگر کسی پول داشت که از همان پول به زخم خود می‌زد و در بانک نمی‌گذاشت. بانک‌ها هم تلاش می‌کنند به گونه‌ای رفتار کنند که زیانشان کمتر شود زیرا باید هم به سهامدار جواب بدهند و هم به سپرده‌گذار.
خنثی شدن سیاست‌های کنترل ترازنامه با آزادسازی سپرده قانونی
کاووسی یادآور شد: این سپرده قانونی یک سیاست پولی کلان است که بانک مرکزی بخشی از سپرده بانک‌ها، که معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، را می‌گیرد، نگه می‌دارد که اگر اتفاقاتی برای آن بانک افتاد، بانک مرکزی بتواند از آن محل استفاده کند.
او با عنوان اینکه بانک مرکزی از راه کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مجبور می‌کند که با سپرده قانونی کمتر پول خلق و در جامعه تزریق کنند، تصریح کرد: وقتی که این سپرده آزاد می‌شود، عملا سیاست کلانی را که دنبال آن بودیم، بیهوده می‌کنیم و آن اثری که باید در اقتصاد کلان بگذارد، نمی‌گذارد و اثر معکوس می‌گذارد.
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: حداقل تاثیر تصمیم بانک مرکزی مبنی‌بر اختصاص ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل آزاد کردن سپرده قانونی بانک‌ها برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری؛ این است که ناترازی بانک‌ها را بیشتر و بلاتکلیفی مردم را عمیق‌تر می‌کند. از طرفی باعث می‌شود ارزش پول مردم و ریال پایین بیاید و انتظارات تورمی بالا برود
این تحلیلگر مسائل بانکی اضافه کرد: از طرفی می‌خواهیم ترازنامه بانک‌ها را کنترل و محدود کنیم و به این بهانه حتی برای کارهای واجب هم اجازه وام نمی‌دهیم اما از طرفی سپرده قانونی را آزاد می‌کنیم و به بانک‌ها می‌گوییم وام بدهد و تمام سیاست‌هایی که تا الان درباره کنترل ترازنامه با سختی انجام دادیم، از بین می‌رود.
کاووسی تاکید کرد: این تصمیم روی بازارهای مالی مانند بورس هم تاثیرگذار است و این بازارها دچار بحران می‌شوند کمااینکه با وجود تغییر رئیس سازمان بورس در روزهای اخیر هم بورس زیان‌ده است، مردم دیگر اعتماد هم ندارند پس راه‌حل اینست که به سمتی برویم که سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور افزایش بدهیم و امنیت سرمایه‌گذاری، که مهمتر از تمام این مسائل است، ایجاد و تامین شود که در آینده سرمایه‌گذاران، چه داخلی و چه خارجی، اطمینان کنند تا پول خود را در کشور سرمایه‌گذاری کنند.
او درنهایت خاطرنشان کرد که تا این امنیت و رعایت مقررات احتیاطی و انضباطی نباشد، ما مشکلمان به صورت چرخه‌ای است که اکنون هم اتفاق می‌افتد.
رامتین موثق
- 9
- 4
