این روز‌ها سیستم بانکی با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای رو‌به‌رو است و به موازات آن سعی دارد خود را به نحوی از این بحران‌ها نجات دهد، بحران‌هایی که یکی از اصلی‌ترین عوامل آن به موضوع مطالبات جاری و غیرجاری بانک‌ها و عدم وصول آنها باز می‌گردد که تاکنون با وجود ایجاد فضایی شفاف در زمینه مطالبات در سیستم بانکی، میزان این معوقات به بیش از ۱۰ برابر در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا رسیده و این امر کار را برای بانک‌ها بسیار دشوار کرده است.
از سوی دیگر نامناسب بودن فرآیند مشخص کردن و ارائه اطلاعات مطالباتی بانک‌ها زمینه‌ساز بروز مشکلاتی می‌شود، به طور مثال در برخی گزارش‌ها، بخش‌هایی به طور واقعی غیرجاری هستند ولی در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند یا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود نامناسب است.
موضوع دیگر با توجه به سازو کار نادرست موجود در نظام بانکی کشور، میزان بدهی‌های گسترده و افزایش روز افزون آنهاست که به بحران نظام بانکی دامن می‌زند و باعث شد بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی و وصول مطالبات از آنها به عنوان موضوعی مهم و قابل توجه مطرح شود لذا ضروری است هر چه سریع‌تر به دنبال راهکاری برای حل این معضل بود؛ به طور مثال باید شرایط معینی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعریف شود تا تکلیف بانک‌ها برای برخورد با بدهکاران مشخص شود.
در این میان در نظر گرفتن این موضوع که اقتصاد ایران به میزان زیادی وابسته به نظام بانکی و به نوعی بانک‌محور است بسیار حائز اهمیت است و هرچقدر ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانک‌ها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
برخی کارشناسان نیز ضمن برشمردن مشکلات موجود در زمینه شرایط مالی بانک‌ها، بدهی‌ها و مطالبات معوق را یکی از اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه بانک‌ها می‌خوانند و در همین زمینه به ارائه راهکار‌هایی پرداخته‌اند.
ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها
یک مقام مسوول در بانک مرکزی معتقد است برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند و در نتیجه بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می‌رود.
عباس کمره‌ای در همین باره گفت: ارزیابی ثبات مالی و سلامت بانک‌ها ابزاری است که با هدف پایش و نظارت بر این سیستم و ارتقای نقاط قوت و رفع ضعف‌های احتمالی هر نهاد مالی خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی این نهاد انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردمی تامین می‌شود، گفت: ارزیابی سلامت بانکی با توجه به بحث حقوق صاحبان سهام و سرمایه در آنها به نسبت منابعی که از محل سپرده‌ها جذب می‌شود و خاصیت اهرمی که بانک‌ها دارند، بحث بسیار مهمی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: در خصوص بانک‌ها نگاه ویژه‌ای وجود دارد زیرا در موسسات دیگر بخشی از دارایی آنها سرمایه و بخشی تسهیلات است که دریافت کرده‌‌اند. اما در سیستم بانکی بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌ها سپرده‌های مردمی است.
وی درباره اینکه ثبات مالی تا چه حد در توسعه فعالیت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: اقتصاد ایران بانک‌محور است و هرچقدر ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانک‌ها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: امروزه بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی موضوعی مهم و قابل توجه است زیرا برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند. در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرام‌تری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.
کمره‌ای همچنین گفت: از طرفی بانک‌ها نیز می‌توانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.
اتخاذ رویکردی واحد برای مقابله با بدهکاران
همچنین یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به این نکته که باید شرایط معینی برای برخورد با بدهکاران بانکی تعریف شود، گفت: در این صورت تکلیف بانک‌ها برای برخورد با بدهکاران مشخص می‌شود.
امیرحسین امین آزاد با اشاره به وضعیت شفاف مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی فعلی، گفت: مطالبات غیرجاری از جمله مواردی است که به دلیل وجود آمار و اطلاعات دقیق دارای وضعیت شفاف و روشن است. در حال حاضر میزان این معوقات به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا، بسیار زیاد است زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود چهار تا پنج درصد بوده و بیش از پنج درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی مرتبط است زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: این‌گونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که بر اساس مصوبه قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند با مشتریان یک قرارداد جدید تنظیم و در آن طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود، نامناسب است اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی نیز به طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.
امین آزاد با اشاره به اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۲ درصد است، افزود: هنگام محاسبه این رقم، دسته‌بندی خاصی درباره خُرد یا کلان بودن تسهیلات معوق، انجام نشده و به همین دلیل در تمام بخش‌ها دیده می‌شود.وی با بیان اینکه برای بازپرداخت تسهیلات خرد اطمینان بیشتری وجود دارد، تصریح کرد: تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد. البته بخشی از تسهیلات کلان هم به دلیل پرداخت تسهیلات دستوری سیستم بانکی به بخشی از جامعه ایجاد شده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تنها یک بخش را عامل بروز این مشکل عنوان کرد و مجموعه‌ای از عوامل در بروز این مشکلات دخیل هستند، تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از اقدامات نادرست داخلی بانک‌ها و بخشی نیز ناشی از تصمیم‌گیری‌های خارج از سیستم بانکی است.
آزاد با بیان اینکه افزایش نرخ سود تسهیلات را می‌توان عاملی برای افزایش رقم مطالبات غیرجاری دانست، افزود: نباید به صورت انتزاعی به نرخ سود تسهیلات نگاه کرد زیرا نرخ سود تسهیلات باید تابعی از نرخ تورم در کشور باشد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۴ درصد باشد این ارقام معقول و درست است. پس باید این ارتباط را در هر مقطعی مطابق با شرایط آن برهه زمانی مقایسه و بررسی کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره راهکار حل این موضوع گفت: اولین گام، اتخاذ یک رویکرد واحد برای بررسی و مقابله با آن است زیرا در حال حاضر بانک‌ها نمی‌دانند چه تمهیداتی برای بازپرداخت به موقع این تسهیلات بیندیشند. پس باید چارچوب معینی برای سیستم بانکی و برخورد با بدهکاران تعیین شود تا همه بانک‌ها تحت این شرایط عمل کنند.
وی در پایان افزود: همچنین اگر شرایط معینی تعریف شود، بانک‌ها می‌دانند که باید با بدهکار برخورد قانونی شود یا به دلیل شرایط اقتصادی کشور به دنبال استمهال و تخفیف و... باشند.
اموال مصادره‌ای وزنه‌ای بر پای نظام بانکی
عضو هیات مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز ضمن اشاره به اینکه رفتار بانک‌ها در مصادره اموال بدهکاران بانکی با برخی مشکلات همراه است، گفت: ارزیابی بسیاری از وام‌گیرندگان برای بازپرداخت مطالبات بانکی موضوعی است که مورد غفلت واقع می‌شود.
هماسادات گوشه با بیان اینکه مصادره اموال دیگر برای بانک‌ها جذابیتی ندارد، اظهار کرد: اموال مصادره‌ای وزنه‌ای بر پای نظام بانکی شده است.
وی با اشاره به رویکرد بانک‌ها در خصوص مصادره اموال بدهکاران بانک‌ها که عمدتا واحدهای تولیدی هستند، گفت: رفتار بانک‌ها در مصادره اموال بدهکاران بانکی برخی مشکلاتی دارد که نشان می‌دهد به طور کلی داشتن رهینه برای یک واحد تولیدی یا یک وام‌گیرنده بانکی به تنهایی کافی نیست چراکه ارزیابی بسیاری از وام‌گیرندگان برای بازپرداخت مطالبات بانکی موضوعی است که مورد غفلت واقع می‌شود.
گوشه افزود: البته این امر بیشتر از رویکرد بنگاهداری بانک‌ها نشات می‌گیرد در حالی که در گذشته بانک‌های تجاری و توسعه‌ای به دنبال تصاحب، خرید یا بنگاهداری نبودند بلکه الزامات زمان این امر را سبب شد ولی بانک‌ها در همین شرایط کنونی نباید نسبت به مصادره اموال تولیدکنندگان، آن را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: اکنون خود بانک‌ها هم میلی به تملیک دارایی‌های اینچنینی به جای طلب خود ندارند در حالی که زمانی تملیک‌ها مجال قدرت‌نمایی بیشتر برای بانک‌ها را فراهم می‌کرد ولی اکنون این طور نیست.
به گفته گوشه، بسیاری از بانک‌ها اکنون دیگر رویکرد مصادره اموال را کنار گذاشته‌اند چراکه برخی از همین اموال مصادره‌ای همچون وزنه‌هایی به دست و پای بانک‌ها اضافه شده‌اند اما این فضا هم در فضای قانونی کشور باید ایجاد شود که قدم اول آن به نحوی برداشته شود که بانک‌ها بدانند این اموال مصادره‌ای را به کدام مسیر هدایت کرده و به چه کسانی بسپارند که این وزنه تبدیل به فرصت کار شود.
- 11
- 5
