زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز عصر(یکشنبه ۱۱ تیرماه ۹۶) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: نشست امروز با دستور بررسی موسسه مالی کاسپین و سپرده سرمایه‌گذاران این مؤسسه با حضور آقای فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی و اعضای کمیسیون برگزار شد.
وی افزود: جمع‌بندی مذاکرات درباره مؤسسه مالی کاسپین و سپرده سرمایه‌گذاران به نتیجه رسید و جمع‌بندی مذاکرات صورت گرفت که بر این اساس مقرر شد سه‌شنبه هفته جاری مستندات نهایی بانک مرکزی به کمیسیون ارائه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نتیجه رای‌گیری در خصوص اعمال ماده ۲۳۶ قانون اساسی، سه‌شنبه پس از جلسه نهایی و نتیجه‌گیری به اطلاع مردم خواهد رسید.
سعیدی در بیان دیگر جزئیات جلسه مذکور عنوان کرد: بررسی‌های لازم در مورد موسسه کاسپین انجام شد وتمام تلاش بر این است که برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران اهتمام لازم صورت گیرد تا سپرده‌گذارانی که در این مؤسسه اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند شناسایی شوند و حداکثر شرایط و حفظ حقوق‌شان در نظر گرفته شود.
به گزارش فارس، بر اساس ماده ۲۳۶ قانون اساسی در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجهالتزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند؛ در اینصورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی‌که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام می‌کند.
- 15
- 3
