به‌ناز مقدسی| یک بخش از زندگی انسان برمی‌گردد به افکاری که در ذهنش جرقه می‌زند و از آن به بعد تبدیل می‌شود به شعار. شعارهایی که گاهی عملی می‌شوند و گاهی در همان نطفه خفه. ما چقدر به شعارها پایبندیم؟ چقدر به وعده‌های خوب و کارهای مثبتی که فکر می‌کنیم، عمل می‌کنیم؟ اصلا تابه‌حال به غیر از شعارهای خودمان، شعارهای جهانی را شنیده‌ایم؟ مثلا شعار «رویارویی با تغییرات آب‌وهوایی از طریق بنگاه‌های تعاونی» یا «جوانان آینده کسب‌وکار تعاونی» به گوش‌تان خورده است؟ اصلا می‌دانید نهضت جهانی تعاون سالانه برای برابری، صلح، رفاه و توسعه اقتصادی، تعاونی‌های جهان را به مشارکت دعوت می‌کند؟ یا فقط نشان تعاونی را از همان فروشگاه‌های کوپنی قدیم یا موسسات مالی با سود سپرده‌های بالا می‌شناسید؟
مجمع عمومی سازمان ملل هرساله نخستین شنبه ماه جولای را به‌عنوان «روز جهانی تعاون» نام‌گذاری کرده و ما امروز درست وسط هفته تعاون در جهان قرار داریم. روزی که از همفکری به شعار رسیده و کشورها را به مشارکت در عملی‌کردن این شعارها دعوت می‌کند. اما شاید وزارت ادغام‌شده تعاون در کار و رفاه اجتماعی کمرنگ‌ترین بخش از وزارتخانه‌های ایران باشد؛ اتفاقی که نه محصول این دولت، نه محصول امسال است. «وزارت تعاون» به‌عنوان بخش مهمی از حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور دولت‌ها و سال‌های مختلفی را به خود دیده، اما بدون‌شک کمتر از حوزه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر مورد توجه قرار داشته است. با این تعریف شعار سال٢٠١٧ نهضت جهانی تعاون «شمول و فراگیری است»؛ این پرونده به دنبال این است که به مناسبت روز جهانی تعاون با بررسی تعاونی‌ها و تاثیرگذاری آنها در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، نقش تعاونی‌ها را از گذشته و آینده کشور بهچالش بکشد.
برداشت نخست
تعاون، یک کار داوطلبانه در سطح کلان است؛ کاری که حاصل مشارکت انسان‌های حقیقی و حقوقی بوده و به زبان ساده کار در آنها به‌صورت دسته جمعی انجام می‌شود. تعاون را می‌توان نقطه عطفی در رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها دانست و همین هم باعث شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شود و در اصل ٤٤ قانون اساسی تعاون را یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند. براساس این اصل، نظام اقتصاد ایران به ۳بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.
برداشت دوم
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب از ابتدای انقلاب تاکنون تاکید زیادی بر تعاون و اختصاص ٢٥درصد از سهم اقتصاد به این بخش دارند. با توجه به نقش مهم تعاون در کشور اما این سوال مطرح است که چرا با وجود تاکید قانون اساسی بر بخش تعاون اما این بخش در اقتصاد کشور مهجور مانده است؟ درحال‌حاضر در کشور صد‌هزار تعاونی فعال با ١١میلیون عضو وجود دارد که سهم آنها در اقتصاد کشور حدود ٥درصد است. این عدد و رقم‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر مانند انگلیس و فرانسه رقم بالایی نیست. این نشان می‌دهد تعاون در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را پیدا کند و آن‌گونه که باید و شاید ذهن مردم را از فروشگاه‌های عرضه مواد کوپنی در زمان جنگ به شرکت‌های دانش بنیان عصر کنونی بکشاند. با این حال تعاون یعنی یک کار گروهی و شاید شایعات در رابطه با جنبه‌های منفی کارهای گروهی نیز یکی از دلایل عدم‌رشد و پیشرفت شرکت‌های تعاونی و جا نیفتادن آنها در ذهن مردم بوده است. به عقیده برخی از اقتصاددانان در کشور ما که اقتصاد دولتی سهم بیشتری از بخش خصوصی دارد باید برای افزایش سهم تعاونی‌ها از سهم بخش دولتی کم کرد.
برداشت سوم
شاید بزرگترین لطمه را به باور عمومی مردم نسبت به تعاونی‌ها، همان چند موسسه تعاونی اعتباری غیرمجاز وارد کردند. موضوعی که یک‌ماه پیش فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با حضور در برنامه «تیتر امشب» از آن صحبت کرد و در این‌باره گفت: «ریشه غیرمجازها که به‌صورت زخمی کهنه باقی مانده‌اند، موسسات اعتباری است. از سال ۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار در کشور موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند، نه در محیط صنفی و نه کارمندی اما در معابر اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند. مجوز آنها نیز از سوی ادارات تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر می‌شد. نیت اولیه هم بسط تعاون بود، اما در ادامه، این تعاونی‌های بدون مجوز، اقدام به بسط شعب خود کردند و کسب‌وکارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد.» اتفاقی که با بسته‌شدن برخی از همین موسسات مالی و بدهکارشدن آنها به سپرده‌گذاران‌شان یکی از عوامل تاثیرگذار نسبت به کم‌شدن اعتماد و باور اجتماعی در رابطه با کسب‌وکار تعاونی‌ها شد.
برداشت آخر
حالا بیش از ٢٠سال است که وزارتخانه تعاون در کشور تاسیس شده است؛ وزارتخانه‌ای که در قدیم به صورت مستقل و هم‌اکنون در وزارت کار و رفاه ادغام شده است. بنابراین اگر مفاهیم غلط از نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور کنار برود و امسال بنا به شعار نهضت جهانی تعاون «شمول و فراگیری» شعار عملی ایران در حوزه تعاون و تعاونی‌ها باشد، بدون‌شک با جا انداختن فرهنگ همکاری در بین مردم می‌توان برای خروج از رکود اقتصادی و رسیدن به رشد، با مشارکت مردم گوشه‌ای از این کار کلان را گرفت. امروز در صفحه «یک پرسش چند پاسخ» در گفت‌وگو با کارشناسان در رابطه با نقش تعاونی‌ها در کشور به این پرسش که آیا وزارتی به نام وزارت تعاون لازم است؟ پاسخ دادیم که در ادامه می‌خوانید.
دست‌به‌دست هم دهیم...
تعاون در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد. در ایران قدیم در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری روستاییان با یکدیگر همکاری می‌کردند، اما پدیده‌ای به نام تعاون به‌طور رسمی از سال ١٣١٤ در کشور شناخته شد و شرکت‌های تعاونی تشکیل شدند. شرکت‌های تعاونی در سال‌های نخست تنها معطوف به تعاونی‌های کشاورزی و زراعت در روستاها بودند، اما رفته‌رفته تعاونی‌ها از روستاها به شهرها رسید و درنهایت در حوزه تولید و مصرف و مسکن نیز فعال شد. در آن زمان وزارتخانه‌ای به نام وزارت تعاون و امور روستاها نیز تشکیل و بعدها این وزارتخانه با وزارت کشاورزی ادغام شد. با این حال، پس از انقلاب اسلامی باور مردم نسبت به تعاون تغییر کرد. انقلاب شکوهمند اسلامی خود حاصل تعاون و همیاری مردم ایران بود تا این‌که پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و اصلاح قانون اساسی با قراردادن تعاون در این قانون سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۰ و در دولت نخست هاشمی‌رفسنجانی پس از تصویب قوانین مربوط به بخش تعاونی سازمان‌ها و اداراتی که در یک حوزه مشابه فعالیت می‌کردند با هم ادغام شدند و با رأی مجلس تمامی وظایف و اختیارات آنها به وزارتخانه جدیدی به نام وزارت تعاون واگذار شد. با این حال، در آن زمان برخی از دولتمردان مخالف تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای بخش تعاون شدند و معتقد بودند که اقتصاد خصوصی وزارتخانه ندارد و به همین دلیل لزومی برای تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای تعاون نیز وجود ندارد. با این حالهر چند تشکیل وزارتخانه‌ای به‌عنوان وزارت تعاون مورد انتقاد دولت وقت قرار داشت، اما درنهایت این وزارتخانه در سال ۱۳۷۱ رسما آغاز به کار کرد.
نظر کارشناس:فرهنگ تعاون در اقتصاد کشور وجود ندارد
غلامرضا شافعی- وزیر اسبق وزارت تعاون در دولت سازندگی| تعاونی‌ها اگر در شهرها چندان موفق ظاهر نشده‌اند اماخیلی از روستاهای کشور با تعاون و سازوکار تعاونی‌ها آشنایی دارند. در دولت یازدهم تعاونی‌های روستایی در زمینه کشاورزی، صنعتی، خدماتی و حتی مهندسی در برخی از روستاها اشتغال مستقیم ایجادکرده‌اند؛ اما درنهایت با همه اینها هنوز هم تعاون در ایران آنطور که باید و شاید خودی نشان نداده است. وزارت تعاون که با شروع دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی در کشور به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل تأسیس شد، تلاش‌های زیادی برای ایجاد فرهنگ تعاون در حوزه اقتصادی کرد؛ اما غلامرضا شافعی، وزیر سابق وزارت تعاون در دولت سازندگی از تجربه سال‌ها حضورش در وزارت تعاون به «شهروند» می‌گوید: «شاید یکی از دلایلی که تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به اندازه سهم‌شان پررنگ ظاهر شوند این بود که از ابتدا مردم عادی و دهک‌های پایین که تجربه مدیریت را نداشتند، عضو تعاونی‌ها شدند و چندان نتیجه مطلوبی به دست نیاوردند و از طرف دیگر عدم حمایت‌های کم و بیش دولت باعث شد تا فرهنگ تعاونی‌های اقتصادی در کشور جا نیفتد.»
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند وزارت تعاون زمانی که وزارتخانه مستقلی بود نیز چندان در اولویت‌های کاری دولت‌ها قرار نداشت و همین هم می‌شد که در سال‌های مختلف بحث ادغام آن با وزارتخانه‌های دیگر به میان می‌آمد. درنهایت نیز در سال ١٣٩٠ و در دولت دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد این وزارت با وزارت کار و رفاه اجتماعی ادغام شد. شافعی معتقد است عدم نگاه جدی دولت‌ها به این وزارتخانه منحصر به یک دوره خاص نیست و دراین‌باره می‌افزاید: «به بخش تعاون بها داده نشده است و شاید یکی از دلایل عمده این نوع نگاه توجه بیشتر به اقتصاد دولتی و بخش خصوصی بوده است که به‌طبع از حوزه تعاون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. البته باید گفت این نوع نگاه تنها منحصر به مسئولان نیز نیست بلکه من معتقدم فرهنگ تعاون در حوزه اقتصادی کشور نیز وجود ندارد.» وزیر اسبق وزارت تعاون در رابطه با این‌که تعاونی‌ها چگونه باید حمایت شوند، اظهار می‌کند: «آب باید از خود چاه بجوشد هیچ چاهی را با ریختن آب از بیرون نمی‌توان پر کرد. به این معنی که تعاونی‌ها باید ابتدا از خود مردم شکل بگیرند و بعد دولت نیز حمایت‌های آموزشی و مالی خود را در این زمینه داشته باشد؛ اما اگر در زمینه تعاونی‌ها چندان چشمگیر ظاهر نمي‌شویم به این علت است که برخلاف این‌که فرهنگ تعاون در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه نهادینه‌شده اما در حوزه اقتصادی فرهنگ مشارکت به‌خصوص در حوزه تعاون وجود ندارد.»
نظر موافق:تعاون در رفاه ذوب شد
عزت‌الله یوسفیان‌ملا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس| یکی از اصلی‌ترین وظایف تعاون سازماندهی اقتصاد و کسب‌وکارهای کوچک و فقرزدایی است. با این حال، تعاونی‌های کشور عمدتا در بخش کشاورزی و مصرف، موفق عمل کرده‌اند، اما در بخش‌هایی مانند بانک و بیمه چندان موفق ظاهر نشده‌ایم. عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از کسانی است که وزارت تعاون و نقش شرکت‌های تعاونی را در کشور بسیار کمرنگ می‌داند و در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «درحالی که در قانون اساسی به‌طور مشخص به وزارت تعاون اشاره شده است، اما این وزارتخانه در حد و اندازه‌های خودش کارکرد نداشته و از زمانی که با وزارت کار و رفاه ادغام شده نیز منفعل به‌نظر می‌رسد و انگار در این ادغام ذوب شده است.»
یوسفیان‌ملا معتقد است که دولت باید بخش‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را در قالب شرکت‌های تعاونی به مردم واگذار و تنها روی عملکرد این تعاونی‌ها نظارت کند و در این‌باره می‌افزاید: «تعاونی‌ها نباید دولتی باشند. دولت باید ساماندهی، آموزش و نظارت خود را روی تعاونی‌ها داشته باشد، اما تصدیگری این بخش باید به دست مردم باشد. دولت باید طرح‌ها و برنامه‌های مختلف خود را برای ایجاد تعاونی‌ها ارایه دهد، اما این بخش نباید حاکمیتی باشد یا با نگاه حمایتی دولت‌ها اداره شود. این بخش باید به‌صورت مستقل و با نظارت دولت و مشارکت مردم به رشد اقتصادی کشور کمک کند.»
اصولا فساد اداری یا رانت در جایی به وجود می‌آید که درآمدها بدون زحمت به دست بیایند، اما وقتی مشارکت در کاری بین اقشار مختلف مردم جامعه وجود داشته باشد و آنها برای کارشان به‌طور مستقیم تلاش کنند، بحث فساد نیز خودبه‌خود در شرکت‌هایی با شکل تعاونی منتفی می‌شود. این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر این‌که یکی از راه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل تعاونی‌هاست، اظهار می‌کند: «فساد در تعاونی‌ها کمتر اتفاق می‌افتد، چراکه تعاونی‌ها که متشکل از مردم جامعه هستند، مدام یکدیگر را می‌پایند و همین باعث می‌شود فساد در این ساختار کمتر رسوخ کند. با این تعریف با توجه به نقش وزارت تعاون روی عملکرد و تشکیل تعاونی‌ها به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه باید تفکیک شود تا به‌صورت مستقل جایگاه اصلی و مهم خودش را در کشور پیدا کند.»
نظر مخالف:تعاونی‌ها در بخش فروش و مصرف موفق ظاهر شدند
جمشید پژویان- اقتصاد دان | حمایت از شرکت‌ها و تولیدی‌ها در حوزه تعاون زمینه‌ساز ایجاد اشتغال است. بنابراین با بازنگری سیاست‌هایی که در بخش مصرف و فروش حوزه تعاون وجود دارد، می‌توان این بخش را به سمت تولید ارتقا داد. با این حال، در سال‌های اخیر رشد ناچیزی هم که از بخش تعاون به دست آمده است، منحصر به مصرف و فروش بوده و در بخش‌های دیگر هنوز تعاون و شرکت‌های تعاونی به صورت جدی کار نمی‌کنند. جمشید پژویان اقتصاددان در رابطه با عملکرد تعاونی‌ها به «شهروند» می‌گوید: «به‌طورکلی از همان ابتدا که بحث تعاون و ایجاد شرکت‌های تعاونی به کشور وارد شد، مشارکت و تعاون در بخش مصرف و فروش شکل خاصی به خود گرفت. به این معنی که عده‌ای دور هم جمع شدند و با تشکیل یک شرکت تعاونی کالاهای خریداری‌شده را به دیگران می‌فروختند. این شکل کار در حوزه تعاون و اقتصاد سنتی‌ترین روش بود که همچنان نیز در همین شکل خود باقی مانده است. با این حال، طبق آمار در دولت یازدهم ١٦هزار تعاونی جدید ایجاد شده که این نشان‌دهنده این است که بخش تعاون نسبت به سال‌های گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.»
درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ افزایش سهم بخش تعاون، می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی شود. پژویان نظری مخالف این موضوع دارد و معتقد است؛ تعاونی‌ها سهم ناچیزی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند و دراین‌باره می‌افزاید: «تعاونی‌ها اگر به سمت تعاونی‌های تولیدی پیش بروند و واسطه‌گری‌ها حذف شود، می‌توان به آینده تعاونی‌ها در زمینه اشتغالزایی امیدوار بود. همان‌طور طبق آمار رسمی، در دنیا بیش از ٢میلیون تعاونی فعال بوده که دارای یک‌میلیارد عضو هستند و ٢٥٠میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.»
این اقتصاددان درپایان با مقایسه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی بیان می‌کند: «عده‌ای به جای این‌که پولشان را بگذارند در بانک و سود سپرده‌شان را بگیرند، می‌توانند تعاونی تشکیل دهند، به‌خصوص تعاونی‌های تولیدی؛ که البته ریسک زیادی برای این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به بانک‌ها وجود دارد اما درنهایت در صورت موفقیت تعاونی نیز سود قابل ملاحظه‌ای به اعضای تعاونی‌ها
خواهد رسید.»
تعاون در جهان
نزدیک به یک‌ونیم قرن پیش ٢٨کارگر در انگلستان دور هم جمع شدند تا فکرهای‌شان را روی هم بریزند و برای عملکرد نادرست کارفرمای‌شان راه چاره‌ای پیدا کنند. آنها از وضع حقوق و دستمزدشان ناراضی بودند، چراکه صاحب‌کارشان به جای حقوق به آنها بن خرید از فروشگاه‌هایی را می‌داد که اجناس نامرغوبی داشتند. نتیجه همفکری این ٢٨کارگر سرانجام به این موضوع ختم شد که خودشان کالاهای موردنیازشان را تولید کنند تا هم اجناس باکیفیتی را مصرف کنند و هم از سود این کالا‌ها را در جیب خودشان بگذارند. تعامل و همفکری‌ای که درنهایت در سال١٨٤٤ نخستین شرکت تعاونی در جهان را تشکیل داد. پس از افتتاح فروشگاه آنها موضوع تشکیل شرکت‌های تعاونی در همه‌جای جهان فراگیر شد، به‌طوری که پس از ساماندهی و قانون‌گذاری در کشورهای مختلف این نوع از اقتصاد نقش تاثیرگذاری در اقتصاد و اشتغال کشورهای توسعه‌یافته ایفا کرد، به‌طوری که تعاونی‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اشتغالزایی نیز محسوب می‌شوند. در زیر باکشورهایی که در حوزه اقتصاد و تعاون موفق عمل کرده‌اند، آشنا می‌شویم.
سوییس: کشوری که در سال ۲۰۱۷ عنوان بهترین کشور جهان را از آن خود کرد در حوزه تعاونی‌های اقتصادی نیز موفق عمل کرده است. تعاونی‌های مصرف تقریبا ٩٠درصد از سهم بازار این کشور را در اختیار دارند. در تمامی فعالیت‌های اقتصادی سوییس نقش تعاونی‌ها پررنگ است و تعاونی‌ها در بخش‌های کشاورزی، عرضه، بازاریابی و فرآوری، خرده‌فروشی و مصرف، بیمه (از قبیل بازنشستگی) و بانکداری و حمل‌ونقل حضوری قدرتمند دارند. تعاونی‌ها در بخش‌های شیلات، مسکن و فرهنگ نیز فعالیت‌های خوبی دارند.
کانادا: تعاونی‌ها در این کشور توسط کشاورزان شکل گرفتند، اما بعدها به تمام بخش‌های مختلف اقتصادی و اشتغال سرایت کرد. براساس آخرین آمار مشخص شده است که در کشور کانادا از هر ٣نفر یک نفر عضو تعاونی‌هاست. از طرف دیگر به دلیل اهمیت بخش تعاون در اقتصاد این کشور هم‌اکنون بیش از ٣٥درصد شکر جهان توسط تعاونی‌های کانادا تولید می‌شود.
فرانسه: تعاونی‌های این کشور به ایجاد اشتغال برای مردمانش معروف هستند، به‌طوری که ٢١هزار شرکت تعاونی این کشور برای ٧٠٠هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
چین: پرجمعیت‌ترین کشور جهان به تناسب جمعیتش شرکت تعاونی نیز دارد. براساس آخرین آمار از یک‌میلیارد و ٣٠نفر جمعیت چین بیش از ٢٠٠میلیون نفر عضو شرکت‌های تعاونی آن هستند. فدراسیون ملی تعاونی‌های کشاورزی ژاپن یکی از بزرگترین فدراسیون‌های جهان است. این فدراسیون کود و تجهیزات تولید کشاورزی را برای تقریبا ٣میلیون مزرعه در ژاپن خریداری و توزیع می‌کند.
- 15
- 1
