شورش عليه بانک مرکزی

سازمان بورس اوراق بهادار اطلاعیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، بانک‌های بورسی ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای صورت‌های مالی سنتی شده‌اند؛ اطلاعیه‌ای که بهترین تعبیر برای آن، «آتش زیر خاکستر» است.

درست یک سال پیش، بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را خطاب به بانک‌ها صادر کرده بود که بر مبنای آن، بانک‌ها ملزم به اصلاح صورت‌های مالی با مدل نمونه این بانک مرجع شدند. بخش‌نامه‌ای که درواقع با یک تیر، دو نشان را هدف قرار داده بود؛ اصلاح صورت‌های مالی برای شفافیت نظام بانکی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور و برنامه پنجم توسعه و دیگری، شفاف‌سازی در راستای انجام تعهداتی که ایران برای خروج از لیست سیاه به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) داده بود.

همان زمان با صدور بخش‌نامه بانک مرکزی، سازمان حسابرسی کشور مخالفت خود را علنی کرد و این اقدام باعث شد بانک‌های دولتی دیرتر از بانک‌های خصوصی به این بخش‌نامه تمکین کنند. اجرائی‌شدن این بخش‌نامه و شفاف‌شدن صورت‌های مالی که نشان از زیان‌ده‌ بودن برخی بانک‌ها داشت، گشایش سهام این بانک‌ها را با سقوط همراه کرد.

شوکی که حالا کارشناسان معتقدند با پس‌گرفتن آن بخش‌نامه و ارائه صورت‌های مالی جدید مورد درخواست سازمان بورس، مجددا سهام بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و با ریزش شدید همراه خواهد کرد. البته در این میان، به گفته برخی حسابرسان شناخته‌شده، نشانه‌هایی از پشت پرده‌های اختلاف‌ نظر هم دیده می‌شود. اختلاف ‌نظر بین بانک مرکزی و مقام ناظر بر بازار مالی ایران، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در موقعیت کنونی و در آستانه انتخاب کابینه جدید دولت، می‌تواند آشفتگی بزرگی را برای نظام بانکی به همراه آورد و آتویی نو باشد در دست دلواپسان فرصت‌طلب. 

در این میان، سازمان بورس و سازمان حسابرسی مدعی هستند اگر بخش‌نامه بانک مرکزی را امسال هم برای ارائه در مجامع بانک‌ها عملیاتی کنند، سهام‌داران ضرر می‌کنند و شاخص بورس دوباره افت شدیدی را تجربه می‌کند. به گفته برخی منابع آگاه در گفت‌وگو با «شرق»، سازمان بورس با سازمان حسابرسی لابی کرده و بر همین ‌اساس، در اطلاعیه‌ای خواستار ارائه صورت مالی جدید از سوی بانک‌ها شده‌ است. این در حالی است که طبق برجام، مقررات جهانی تکلیف کرده بود که صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران اصلاح شود. 

این نکته را نباید نادیده‌ گرفت که اقتصاد ایران بانک‌محور است و بر همین اساس، بازار پول هم از بازار سرمایه بزرگ‌تر. بانک مرکزی مقام ناظر بازار پول است و قانون پولی و بانکی، قانونی حاکمیتی است. بنابراین رعایت آن برای همه ازجمله بورسی‌ها الزامی است.

این اطلاعیه بیش از هر‌چیز برخلاف الزامات FATF است و سبب می‌شود دوباره مقررات بانکی جهان علیه ایران برقرار شود و این مهم، درحال‌حاضر که ایران توانسته از دور اول این مهلت ١٨ماهه گروه ویژه اقدام مالی به‌خوبی عبور کند، در فرصت شش‌ماهه باقی‌مانده، برای ایران‌گران تمام خواهد شد. 

‌ شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها

عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با «شرق» از این رخداد با عنوان «شوک نیمه‌پنهان به بازار سرمایه در دقیقه ٩٠ فصل مجامع بانک‌ها» یاد می‌کند و می‌گوید: ابلاغیه ٢٤/٤/٩٦سازمان بورس که در آن بانک‌های بورسی را ملزم به ارائه صورت‌های مالی نمونه طبق مصوبه ٦/٧/٨٧ سازمان بورس (نمونه تهیه‌شده به‌روز با همکاری سازمان حسابرسی و تعدادی حسابدار رسمی بی‌نام) کرده بود، گرچه یک حرکت در راستای شفافیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه اعلام شده است؛ اما تضاد این صورت‌های مالی سنتی (نمونه ١٣٨٧) با گزارشگری مالی شفاف و به‌روز سال ٩٤ ابلاغیه بانک مرکزی (متکی به قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و قانون برنامه پنجم)، با تردید همراه است. به‌ویژه اینکه بر حضور سازمان حسابرسی در تدوین نمونه یادشده تأکید شده است. 

این کارشناس علت این تردید را این‌گونه بیان می‌کند: سازمان حسابرسی در سال قبل در تقابل کامل با گزارشگری نمونه قانونی بانک مرکزی در فصل مجامع قرار گرفت و زیر بار آن نرفت و گزارش حسابرسی در همان سازمان به‌صورت صورت‌های مالی سنتی بانک‌های شبه‌دولتی، در تیر ٩٥ صادر شد.

دلیل آن بود که مرجع حاکمیت مستقر در این سازمان، صدور نمونه گزارشگری مالی را از اختیارات قانونی خود می‌دانست و بانک مرکزی را برای این اقدام، قبول نداشت. متعاقب تبعات منفی کاهش قیمت سهم به دلیل بسته‌بودن نماد و این اختلاف‌ نظرها، در نهایت سازمان حسابرسی به گزارشگری نمونه بانک مرکزی تمکین کرد و گزارش حسابرسی اصلاحی را روی صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در شهریور و مهر ٩٥، صادر کرد. 

او توضیح می‌دهد: اساس اختلاف، دو برگه اضافی صورت عملکرد سپرده‌گذاران و حقوق صاحبان سهام بود که بانک مرکزی آن را در راستای قانون عملیات بانکی الزام می‌کرد. البته حسابرسان خصوصی طبق قانون به دستور بانک مرکزی، گزارشگری خود را انجام و این دو صورت اضافه را در بند شرح گزارش درج کردند. البته یادداشت‌های مرتبط با افشا نیز اضافه شده بود. 

‌ دود اختلافات ناظران بازار در چشم سهام‌داران

هشی با اشاره به اینکه ضربه ناشی از ریزش قیمت سهام بعد از گزارش دوم که فاقد اظهارنظری روشن و مشخص بود و اعتراضات مردم نسبت به گزارشگری مالی در سال قبل، فراموش‌‌نشدنی است، ادامه می‌دهد: بااین‌حال، در نهایت مردم و حسابرسان پذیرفتند به این شفافیت تن بدهند...

اما حرکت اخیر سازمان بورس و ابلاغیه دقیقه ٩٠ و الزامی‌کردن ارائه صورت‌های مالی سنتی که محل اختلاف شدید بین مقامات ناظر بود و دود آن به چشم سهام‌داران و حسابرسان بخش خصوصی رفت، واقعا جای سؤال دارد. هشی در قالب پرسشی، می‌گوید: من به‌عنوان یک حسابرس با ٤٧ سال تجربه کاری این سؤال را دارم که مقامات ناظر، از جان سهام‌داران چه می‌خواهند؟

این نهادهای ناظر هر دو پشتوانه حکومتی دارند و نسخه شفافیت برای گزارشگری مالی بانک‌ها پیچیدن از سوی این دو، در دو حالت قرار می‌گیرد. یکی، ابزار اجرائی نسخه صورت‌های مالی سنتی منسوخ‌شده نظام گزارشگری بانک‌ها در دنیاست و ابزار دیگری، گزارشگری مالی شفاف به‌روز نزدیک به استاندارد‌های معمول در جهان.

او تأکید می‌کند: این اقدام و شوک دوباره، آتش زیر خاکستر است؛ زیرا بانک مرکزی ١٣/٣/٩٦ بانک‌ها را ملزم به ادامه روش سال قبل و حسابرسان را ملزم به رسیدگی و گزارشگری نسبت به آن صورت‌های مالی کرد و مدیریت این بانک‌ها عمدتا بر اساس این، برنامه‌ریزی کرده‌اند. مدیران این بانک‌ها در تاریخ ٢٤/٤/٩٦ یکباره با اطلاعیه سازمان بورس مواجه می‌شوند که تأکید می‌کند دوباره باید نمونه سنتی صورت‌های مالی را آماده کنند؛ حتی اگر صورت‌های مالی بانک مرکزی را آماده کرده باشند؛ یعنی یک کار اضافی برای بانک‌ها.

‌ بهانه‌ای در دست دلواپسان

این حسابرس با بیان اینکه این اقدام تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت، به این تبعات اشاره کرده و می‌گوید: نخست، باعث می‌شود در فصل مجامع، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه‌کردنی نباشد و مجامع بانک‌ها عقب افتاده و به ما‌ه‌های مرداد و شهریور محول شود.

دوم، نماد سهام بانک‌ها بسته می‌شود و سهام‌داران با محدودیت اختیار بر سرمایه خود روبه‌رو شده و نتوانند سهم خود را بفروشند. علاوه بر آنکه تکلیف سود آنها هم مشخص است. روی هوا می‌رود و قیمت سهم افت می‌کند. سوم، در شرایطی که دلواپس‌ها نظام بانکی را نشانه گرفته‌اند و برای تقابل با رئیس‌جمهور و دولت، هر روز هیزم آتش مؤسسات مالی غیرمجاز را بیشتر کرده تا دولت را تهدید کنند، اعتراض سهام‌داران بانک‌ها و سپرده‌گذاران هم بهانه جدیدی در دست دلواپسان خواهد بود. چهارم، مرداد و شهریور فصل معرفی و بررسی وزرای پیشنهادی برای کابینه دولت است و دوران حساسی برای دولت خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: اینجا سؤالی ایجاد می‌شود، این ماجرا پشت‌پرده‌ای دارد؟ اینجا باید پرسید، مقام مسئول برقراری انضباط مالی کشور کیست؟ وزیر اقتصاد در جنگ بین سازمان حسابرسی که زیرمجموعه وزارتخانه اوست، با بانک مرکزی در تیر سال قبل، موضع بی‌طرفانه گرفت و کارها را به معاونان تفویض کرد تا مصالحه کنند که در پی آن ریزش سهام بانک‌ها را در بازار سرمایه تجربه کردیم.

این وزارتخانه بالاخره در شهریور تن به قانون بانک مرکزی داد و تأکید کرد زیرمجموعه‌هایش، گزارش اصلاحی طبق نمونه بانک مرکزی ارائه کنند. این گزارش دوم، فاقد بند اظهارنظر معتبر بود و موجب ریزش قیمت سهام شد.

او خطاب به وزیر اقتصاد می‌گوید: شما رئیس شورای‌عالی بورس هستید. یک اداره از سازمان بورس، ابلاغیه صادر می‌کند که در تضاد کامل با ابلاغیه متکی بر قانون از طرف بانک مرکزی است.

تبعات این تقابل، شوک و ضرروزیان سهام‌داران بانک‌ها بوده و هزینه‌اش را مردم پرداختند. اگر این اختلاف‌نظر که ریشه در اختلاف‌نظر سال قبل دارد، در نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حل و ابلاغیه واحد صادر می‌شد، به صلاح کشور نبود؟

‌ بانک مرکزی با یک تیر، ٢ نشان زد

هشی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دو دلیل شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است، می‌گوید: این اقدام در مقام نخست، ایجاد شفافیت بعد از ٣٤ سال از سوی بانک مرکزی است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور شفافیت را به‌عنوان برنامه کاری خود همان اوایل روی‌کارآمدن، وعده داده بود.

سوی دیگر ماجرا آن است که، یکی از مشکلات و موانع برقراری ارتباط با بانک‌های جهان، نداشتن زبان مشترک است و همین امر سبب شده بود بانک‌ها پس از برجام با مانع روبه‌رو شوند. راه‌حلی که ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، برای این معضل ارائه داد، برقراری شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها بود.

در همین راستا، صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی ارائه شد و نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و FATF تأیید کردند که شفافیت گزارشگری مالی در ایران به راه افتاده است. در واقع بانک مرکزی با یک تیر، دو نشان زد. هم اصل ٤٩ قانون اساسی را اجرائی کرد و هم مشکل زبان مشترک با بانک‌های خارجی را حل کرد. در اینجا باید از سازمان بورس پرسید، شما که همه اینها را می‌دانید، ساز مخالف‌تان برای چیست؟