تفسیرهای غلط بانک‌ها‌ برای سودجویی از مردم

درنظر دارد زین پس سوژه‌ها‌ی خوانندگان گرامی را نیز پیگیری و رصد کند. در همین راستا، چند روز پیش بود که یکی از خوانندگان فهیم روزنامه در پیامی به سامانه مربوطه موضوعی را مطرح کرد و خواستار پیگیری آن توسط خبرنگاران شد. این خواننده گرامی تصریح کرد: من در سال۸۰ یک وام کشاورزی به مبلغ دومیلیون و ۷۰۰میلیون تومان دریافت کردم که به دلیل مشکلات و خشکسالی‌ها نتوانستم اقساط وام را پرداخت کنم تا اینکه در سال۹۲ بانک کشاورزی به من اعلام کرد با حساب اصل وام و معوقات آن باید حدود ۹میلیون تومان به بانک پرداخت کنم.

بانک در سال۹۲ این مبلغ را برای من قسط‌بندی کرد و من تاکنون حدود ۶میلیون تومان از آن را پرداخت کردم. بعد از اینکه خبر مربوط به بخشش سود و جرائم وام‌های زیر ۱۰۰میلیون کشاورزی را خواندم فکر کردم من هم شامل این قانون می‌شوم و به همین دلیل دیگر برای پرداخت اقساط اقدام نکردم اما بانک به من پیام می‌دهد که باید مابقی پول را هم بپردازم. من اکنون هم اصل وام را پرداخته‌ام و هم چند میلیون بیش از اصل وام را ولی باز هم به بانک بدهکار هستم. وقتی به بانک مربوطه می‌گویم که چرا این قانون شامل حال من نمی‌شود، می‌گویند که اگر سال۹۲ قسط بندی نمی‌کردید این قانون شامل حال شما هم می‌شد. به عبارت دیگر این عادلانه است که من که اصل وام و بسیار بیش از آن را پرداخته‌ام مشمول بخشودگی نشوم اما جرائم کسی که از ابتدا هیچ پولی به بانک نداده بخشوده شود؟ لطفا این موضوع را پیگیری کنید.

بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند

خبرنگار آفتاب یزد برای پیگیری موضوع با یحیی کمالی پور نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی تماس گرفت و درد دل این شهروند جیرفتی را با او در میان گذاشت. کمالی پور در این خصوص گفت: واقعیت این است که مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه وام‌های زیر ۱۰۰میلیون مرتبط با کشاورزی، سود و جریمه ناشی از دیرکرد این وام‌ها بخشیده شود و افرادی که این وام را گرفته‌اند فقط اصل وام را پرداخت کنند. این قانون کم و بیش در حال اجراست اما باید توجه داشت که تفسیر بانک‌ها از اجرای این قانون کاملا غلط است. ملاک نمایندگان در تصویب این قانون، قرارداد اولیه‌ای بود که وام گیرنده با بانک بسته بود اما بانک‌ها زیر بار این موضوع نمی‌روند و می‌گویند که آنها آخرین قرارداد با وام گیرنده را مدنظر قرار می‌دهند. کمالی پور گفت: بنابراین چون بانک‌ها قرارداد آخر را ملاک کار خود قرار 

می‌دهند معمولا در چنین شرایطی، افراد خوش‌حساب جریمه می‌شوند و جریمه افراد بدحساب که هیچ مراجعه‌ای به بانک برای پرداخت بدهی نداشته‌اند بخشیده می‌شود. وی افزود: مشکل این شهروند جیرفتی یک مشکل عام بوده که افراد زیادی در سراسر کشور با آن مواجه هستند. در این خصوص نمایندگان نامه‌ای با ۱۵۲ امضا به رئیس‌جمهور نوشته‌اند. ضمن اینکه به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره این مشکل نامه نوشته شده است. ضمن اینکه در استفساریه‌ای که از مجلس شده اعلام شده که ملاک برای اجرای این قانون، قرارداد اولیه وام گیرنده با بانک است.

این نماینده مجلس گفت: ما پیگیر هستیم که بانک‌ها این موضوع را بپذیرند. البته نمی‌دانم چقدر موفق خواهیم بود تا بانک‌ها را مجاب کنیم که قراردادهای اولیه را لحاظ کنند. این موضوع نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بانک‌ها در اجرای این قانون سلیقه‌ای عمل می‌کنند و تفسیر آنها از این قانون تفسیر غلطی است.

دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا می‌کنیم

خبرنگار آفتاب یزد برای پیگیری بیشتر این موضوع با روابط عمومی بانک کشاورزی تماس گرفت و روابط عمومی بانک نیز اعلام کرد که باید با اداره وصول بانک کشاورزی در این خصوص صحبت کنیم که در نهایت در تماس با اداره وصول، یکی از کارشناسان این اداره به آفتاب یزد گفت: برای بانک، ملاک آخرین قراردادی است که وام گیرنده با بانک منعقد می‌کند و چون این شهروند جیرفتی در پی معوق شدن وامش قرارداد جدیدی با بانک بسته و وام او قسط بندی شده است، این قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که قبول دارید این موضوع باعث اجحاف در حق خوش حساب‌ها خواهد شد؟ گفت: بله این موضوع را قبول دارم. این کارشناس گفت: ما طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی عمل می‌کنیم. در این دستورالعمل تاکید شده که آخرین قرارداد باید ملاک عمل بانک‌ها باشد. وی در عین حال گفت: ما مشکلاتی نظیر این مشکل را در سراسر کشور زیاد داریم و مکاتبات زیادی برای این منظور با بانک مرکزی داشته‌ایم فکر می‌کنم اگر قرارداد اولیه ملاک باشد اجرای این مصوبه اعتبار زیادی لازم دارد و به همین دلیل این موضوع اجرا نشده است.

نتیجه گیری

مشکلی که برای این خواننده آفتاب یزد به وجود آمده یک مشکل نسبتا فراگیر برای افرادی است که وضعیت کم و بیش مشابهی با او دارند.آنچه که مسلم است اینکه چه بانک‌ها‌ در اجرای این مصوبه سلیقه‌ای عمل کرده باشند و چه بخشنامه بانک مرکزی را ملاک کار خود قرار داده باشند تکلیف از بانک مرکزی و شبکه بانکی ساقط نمی‌شود.اگر قرار است جرائم دیرکرد بخشیده شود دیگر استناد به آخرین قرارداد بانک با وام گیرنده چه معنایی دارد؟

علی اکبر سمیعی