بانک مرکزي در راستاي ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز، دستور يک ادغام را صادر کرد. خبر ادغام کافي بود تا مؤسسه‌هاي درگير ادغام با هجوم متقاضيان براي برداشتن سپرده‌ها مواجه شوند. اين روزها، حال اين چند مؤسسه درگير ادغام خوب است و شر بحران تقريبا از سرشان کم شده؛ بااين‌حال، در خبري که روز گذشته ايسنا منتشر کرد، سپرده‌گذاران يكي از مؤسسه‌هاي درگير ادغام رأسا اقدام به فروش سپرده‌هاي خود در سايت‌ها و فروشگاه‌هاي اينترنتي مي‌کنند.
يک جست‌وجوي مجازي ما را با آگهي‌هایی با اين مضمون روبه‌رو مي‌کند: «ما سپرده شما را در مؤسسه... با ملک تهاتر مي‌کنيم». اين تهاتر نه‌تنها با ملک، بلکه با خودرو، مغازه، مبل سلطنتي و اقسام وسايل و لوازم امکان‌پذير است. شيوع اين تهاتر ظاهرا به دليل ناامني سپرده‌گذاران اين مؤسسه است که هنوز مراحل ساماندهي آن نهايي نشده است.شيوه ديگر، فروش سپرده کمتر از ارزش ريالي آن است. صاحب سپرده در آگهي‌اي خواهان کسر ١٠ تا ٢٠ درصد از اصل سپرده مي‌شود. نياز فوري به پول نقد، اين پيشنهاد را روانه سايت‌ها كرده است.هنوز هيچ مقامي درباره اين شيوه معاملات با سپرده‌گذاران، به صورت رسمي اعلام موضع نکرده است. مشخص نيست ضرر احتمالي اين سپرده‌گذاران را چه کسي بايد پاسخ بدهد.
«شرق» در تماس با فردي كه خواهان تهاتر ملك خود با سپرده بود، علت تمایل به تهاتر را جويا شده است. او مي‌گويد: «اين تهاتر از سوي فرد پيشنهاددهنده داراي شرايطي است. هدف من از اين کار، فقط فروش ملک شخصي‌ام بود؛ اما عده‌اي مي‌خواهند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و سپرده شما را با چند درصد پايين‌تر از ارزش ريالي تهاتر مي‌کنند. در عوض شخص سپرده را به نام فرد متقاضي مي‌کند. مؤسسه هم با اين موضوع کاري ندارد».
اين فرد ابراز مي‌کند: به مؤسسه بدهکار بودم به همين خاطر با انتقال سپرده شخص به حساب بنده، هم من توانستم بدهي خود را با مؤسسه... صاف کنم و هم آن شخص توانست در عوض پول خود، صاحب ملک شود. انتقال سپرده درون مؤسسه امکان‌پذير است». اين فرد مي‌گويد ظاهرا قرار است اين مؤسسه با چند مؤسسه ديگر ادغام شود و قصد از اين ادغام هم اين است که در قالب يک مؤسسه مالي و اعتباري قَدر در سطح خاورميانه مطرح شود.
او از حاميان اين مؤسسه و ديگر مؤسسات هم نام مي‌برد و مي‌افزايد: براي سپرده‌گذاران هيچ جاي نگراني نيست؛ زيرا نهادها و ارگان‌هاي خاصي از اين مؤسسات حمايت مي‌کنند.او در توضيح بيشتري مي‌گويد: «برخي شايد از مسائلي خبر دارند که دست به تهاتر سپرده مردم با ملک مي‌زنند. مشخص نيست... البته من قصدم فقط فروش ملک شخصي‌ام بود. کساني که دست به تهاتر يا خريد سپرده مردم با کسر ١٥درصدي مي‌زنند، شايد از پشت پرده‌ها خبر دارند». بنا بر گفته او، در شعبه...شهر... هر روز ١٨ ميليارد از سپرده‌هاي مردم بازپرداخت شده و از نظر او نبايد جاي نگراني براي مردم باشد.
احمد حاتمی‌یزد: قانونی است
حاتمی‌یزد، کارشناس بانکداری، در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل این موضوع می‌گوید: من اشکالی در این مورد نمی‌بینم؛ چراکه اگر کسی از شخص دیگری طلبی داشته باشد و نتواند آن را نقد کند، می‌تواند طلب را به نرخ پایین‌تری به شخص دیگری بفروشد و طلب مذکور را به دیگری منتقل کند. این مسئله را در اصطلاح فقهی «بیع دین» می‌گویند. این رویکرد در بانکداری غربی هم رایج است که در فقه ١٤٠٠ ساله ما هم تبیين شده است. به گفته این کارشناس، هر دو فرد معامله‌کننده، به وجه نقدی می‌رسند که می‌توانند با آن مشکلات خود را حل کنند.
چند سال پیش نیز دولت یونان که با اتحادیه اروپا دچار مشکل شده بود، از طریق اوراق قرضه بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت كرد، اما در دولت وقت، چون‌که از اقتدار لازم اقتصادی برخوردار نبود، ارزش این اوراق در بازار رو به کاهش گذاشته شد و با قیمتی پایین‌تر در دست مردم خریدوفروش شد. این اوضاع در تمام کشورها وجود دارد.
حاتمی‌یزد می‌افزاید: بحث فروش طلب، هم در اسلام، هم در ایران و در همه‌جای دنیا وجود دارد. من اشکالی در این کار نمی‌بینم که کسی بتواند طلب خود را از این طریق ولو کمتر دریافت کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی و دولت در مورد چنین اوضاعی که برای مردم پیش آمده مسئولیتی دارند یا خیر می‌گوید: خیر؛ بانک مرکزی ایران و هیچ کشور دیگری در قبال چنین اوضاعی هیچ مسئولیتی ندارند. مسئولیت تضمین سپرده‌های بانک‌ها با بانک مرکزی نیست. تنها کاری که در این مورد صورت می‌گیرد این است که بانک‌ها با یکدیگر تعاونی تأسیس کرده‌اند که نام آن «صندوق تضمین سپرده‌ها» است.
وی افزود: هر بانک، مقداری وجه را در این صندوق نگهداری می‌کند؛ آن‌هم برای اینکه اگر سپرده‌گذاران دچار مشکل شدند، از محل آن صندوق، سپرده‌شان پرداخت شود که البته این صندوق هم توان این را ندارد كه پول همه سپرده‌گذاران را بازپرداخت کند.
مستخدمین حسینی: غیرقانونی است
حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و کارشناس حوزه بانکی، در گفت‌وگویی با «شرق» موضع متفاوتی دارد. او با اشاره به نوع تهاتر صورت‌گرفته می‌گوید: «این کار غیرقانونی است، مگر اینکه یک وکالت‌نامه از سوی سپرده‌گذار ارائه شود که البته این موضوع هم با مشکلاتی مواجه خواهد بود و چندان کار راحتی نیست». مستخدمین‌حسینی گفت: «سابقا نیز چنین مسئله‌اي برای برخی از سپرده‌گذاران پیش آمده بود که مؤسسه می‌پذیرفت سپرده‌گذار همراه با کسی که قرار است سپرده به نام او ثبت شود، به مؤسسه مراجعه کند و سپرده را به نام شخص به ثبت برسانند. اکنون نیز اگر غیر از این اتفاق افتاده باشد، خلاف قانون اتفاق افتاده و بانک و مؤسسه حق ندارند یک ریال سپرده را جابه‌جا کنند».
مستخدمین‌حسینی پای بانک مرکزی را هم به موضوع می‌کشاند: «در صورت وقوع چنین رویکردی، بانک مرکزی باید بیانيه صادر کند و هشدار بدهد؛ چراکه این مشکل جدیدی است که باید با آن برخورد شود».
مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا چنین روندی در نظام بانکداری کشور نوعی بدبینی را نسبت به بانک‌ها به وجود نمی‌آورد، می‌گوید: «متأسفانه درحال‌حاضر این بدبینی نسبت به بانک‌ها در کشور به وجود آمده است. بانک مرکزی از زمان شکل‌گیری‌اش؛ یعنی در سال ١٣٣٩، یک پشتیبانی قوی برای نظام بانکداری محسوب می‌شد. در همان مقطع که بانک ملی وظیفه بانک مرکزی را هم انجام می‌داد، به‌عنوان یک بانک امانتدار شناخته می‌شد که امانات مردم نظیر طلا و فرش و ... را نگهداری می‌کرد».
این استاد دانشگاه افزود: در چند سال اخیر اما این اعتماد سلب شده است و به همین جهت پول خود را به دلار نقد کرده‌اند و اکنون دلار را نگهداری می‌کنند. اولین جرقه‌های این بی‌اعتمادی درواقع منجر به این شد که مردم ریال خود را به یک ارز خارجی تبدیل کنند تا از دارایی خود این‌گونه محافظت كنند.
بنا بر گفته این کارشناس، این رخدادهای اخیر که به صورت علنی در حال صورت‌گرفتن است، اعتمادها را از نظام بانکداری بیشتر سلب می‌کند. بانک مرکزی برای مقابله با این مسئله باید وارد عمل شود.
- 9
- 2
