آثار مثبت و منفی سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی

حمید زمان زاده در ‌گفت‌و‌گو با  فارس در خصوص آثار تورمی سیاست پولی جدید بانک مرکزی اظهارداشت: این سیاست بانک مرکزی تا حدودی نرخ تورم را افزایش می‌دهد اما با توجه به اینکه اولویت اقتصاد کشور کاهش نرخ سود و افزایش رشد اقتصادی است، باید تا حدودی تورم را بپذیریم.

وی ادامه داد: از محل کاهش نرخ سود حتما افزایش فشار تورمی را داریم اما با توجه به اینکه نرخ سود در اولویت است، افزایش نسبی تورم پذیرفته شده و منطقی است.

زمان زاده در این رابطه با اشاره به وضعیت بازار مالی کشور و دلیل اتخاذ سیاست جدید پولی، خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که نرخ‌ها در بازار پول و بازار بدهی همگرا نبود، در حالی که نرخ اوراق خزانه ۲۴-۲۵ درصد بود، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد بود و این مشکلی بود که مانع از جذب سپرده توسط بانک ها در نرخ ۱۵ درصد می‌شد.

وی افزود: اقدامی که بانک مرکزی انجام داد در راستای همگرایی بود که هم نرخ سود اسناد خزانه و هم نرخ سود سپرده در بازار پول و بازار بین بانکی کاهش یابد. این اقدامات باعث می‌شود بانک‌ها بتوانند در محدوده نرخ سود ۱۵ درصد جذب سپرده کنند. 

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا تبدیل اضافه برداشت‌ها با نرخ جریمه ۳۴ درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۸ و ۱۶ درصد، شبکه بانکی را متمایل و بدعادت در استفاده از اضافه برداشت نمی‌کند؟ گفت: مشکل این است که نظام مالی با تنگنای مالی روبرو است و باوجود اقداماتی که در این مدت انجام شد، نرخ سود بانکی به دلیل همان تنگنای اعتباری کاهش پیدا نکرد.

*ضرورت اتخاد سیاست اعطای خط اعتباری به بانک‌های منضبط در شرایط تنگنای اعتباری

وی ادامه داد: یک بال کنترل نرخ سود، نظارت و مقررات‌گذاری است اما یک بال دیگر آن این است که در صورت کمبود، منابع به صورت هدفمند به سیستم بانکی تزریق شود.

زمان زاده اظهارداشت: در این شرایط اگر بانک مرکزی به دنبال کنترل نرخ سود بانکی در سطح ۱۵ درصد است، نباید اجازه دهد که شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که بانک‌ها اضافه برداشت کنند و در یک موقعیت انفعالی مجبور به تبدیل این اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری شود. 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند در شرایط تنگنای مالی و با در نظر گرفتن ضوابط قانونی، به برخی بانک‌ها خط اعتباری بدهد، گفت: این خط اعتباری می‌تواند به بانک‌هایی پرداخت شود که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی حرکت می‌کنند.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه خط اعتباری یک ابزار پولی است که می‌تواند در جهت اجرای اهداف اقتصادی به کار گرفته شود، گفت: از طرف دیگر ممکن است بانک مرکزی به این نتیجه برسد که برخی بانک‌ها به صورت غیرمتعارف در حال اضافه برداشت هستند و ضوابط بانک مرکزی را هم به درستی رعایت نمی‌کنند؛ در آنجا می‌تواند آن بانک‌ها را جریمه و اجازه اضافه برداشت به آنها ندهد.

وی تصریح کرد: بنابراین صرف اعطای خط اعتباری تا وقتی که در راستای سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی است، اقدام مذمومی نیست.

زمان زاده اظهارداشت: اگر سیاست اعطای خط اعتبار منوط به این شود که این خط اعتباری به بانک‌هایی که ضوابط بانک مرکزی را رعایت می‌کنند پرداخت شود، این هم مشوقی برای بانک‌های منضبط خواهد بود و هم دیگر بانک مرکزی در حالت انفعالی قرار نمی‌گیرد،همچنین بانک‌های منضبط از وضعیت بهتری نسبت به بانک‌های غیرمنضبط برخوردار می‌‌شوند.

به گفته وی بانک مرکزی در شرایط محدودیت منابع، باید مازاد تقاضا را پاسخ دهد که پاسخگویی با روش توضیح داده شده، می‌تواند انجام شود.

وی در واکنش به این نکته که هم‌اکنون بانکی که بیشترین اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کرده است، بیشترین نفع را از این سیاست بانک مرکزی می‌برد، گفت: مشکل در اینجا اضافه برداشت نیست زیرا ممکن است بانکی باشد که اضافه برداشت زیادی انجام داده اما پایبندی بیشتری به سیاست‌های بانک مرکزی داشته باشد و از همه بانک‌ها قانون‌مدار‌تر باشد.

این اقتصاددان اضافه کرد: بانک مرکزی باید برای چنین بانکی باید زمینه را فراهم کند که به از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کند.

* فشار کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد بیشتر به بانک‌های خصوصی وارد می‌شود

مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این نکته که بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به کاهش حجم بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در دو سال اخیر که برای اولین بار اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شده بود، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری هستند که به دلیل افزایش ۱۸۸ درصدی بدهی به بانک مرکزی از این سیاست، منتفع می‌شوند؛ گفت:‌ باید به این مساله توجه داشته باشیم که این سیاست بانک مرکزی کاهش نرخ سود است و نرخ سود بانک‌های دولتی نزدیک‌تر به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده است.

وی ادامه داد: نرخ سود در بانک‌های خصوصی فاصله بیشتری با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار داشته و این بانک‌ها در راستای اجرای سیاست بانک مرکزی باید نرخ‌های فعلی را به سطح نرخ‌های مصوب کاهش دهند که از این ناحیه فشار بیشتری متحمل می‌شوند.

زمان زاده افزود: بنابراین درست است که از یک جهت این سیاست بانک‌های خصوصی را منتفع می‌کند اما از جهت دیگر به دلیل یکسان شدن نرخ سود در همه بانک‌ها، احتمال خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به سمت بانک‌های دولتی وجود دارد چرا که اغلب سپرده‌گذاران اطمینان بیشتری به بانک‌های دولتی دارند و در شرایط نرخ سود یکسان ترجیح می‌دهند در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه تشدید سیستم نظارتی بانک مرکزی و مدیرتی منابع و مصارف بانک‌ها در بلند مدت این مساله را تا حدودی حل می‌کند، گفت: اما در کوتاه مدت همان سیاست پولی (مشوق تزریق منابع به روش خط اعتباری) باید به کار گرفته شود زیرا در غیر این صورت تعادل به بازار پول بازنمی‌گردد.