فاجعه معوقات بانكی

روز گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش مطالبات غیرجاری مجلس قرائت شد .این گزارش مفصل که فرهاد تجری نایب‌رئیس این کمیسیون آن را قرائت کرد در ۴ فصل ؛ جایگاه نظام بانکی در سند چشم انداز ۲۰‌ساله کشور، سیاستهای کلی نظام، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اقدامات کمیسیون شامل مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و آسیب‌شناسی بانک‌ها پیرامون ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری، تعیین عوامل موثر در ایجاد و رشد مطالبات غیرجاری و جمع‌بندی و پیشنهاد به نمایندگان مجلس ارائه شده که بیانگر وضعیت فاجعه بار منابع بانک‌ها است.

لطمه به اقتصاد و امنیت

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ضعف ساختاری در نظام اقتصادی و بانکی آمده : همان‌گونه که نمایندگان محترم استحضار دارند یکی از آسیب‌های نظام بانکی در ایران، موضوع مطالبات غیرجاری نظام بانکی است.عواملی همانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهای حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت و تولید و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند موجب شده این روند استمرار یابد.

بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلی و عدم چاره‌اندیشی در این خصوص را به‌عنوان یکی از مشکلات بسیار جدی نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند، چرا که شیوع و ادامه این وضعیت در شبکه بانکی و عدم پیشگیری از آن می‌تواند لطمات جدی به اقتصاد و امنیت کشور وارد کند.

تسهیلات استمهالی

نتیجه بررسی‌های صورت گرفته، پژوهش‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و همچنین جلسات منعقده در خصوص مطالبات غیرجاری بانک‌ها به این شرح است: بانک‌ها برای پوشاندن شکاف دارایی بدهی (از طریق امهال مطالبات لاوصول و پیش ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت) به ساختن دارایی‌های موهومی پرداخته‌اند.

بانک‌ها با روش‌هایی مانند امهال تسهیلات، تسهیلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نیز مجددا با رقمی بالاتر (به میزان اصل + سود + وجه التزام) به‌عنوان تسهیلات جدید تلقی کرده و در سرفصل مطالبات جاری ثبت می‌کنند که بخشی از آن به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت، درواقع یک دارایی موهومی، برای بانک است. در حال حاضر حتی مقام ناظر بانکی نیز اطلاع دقیقی از حجم تسهیلات استمهالی بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهای غیررسمی در خصوص حجم واقعی تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک‌های مختلف جاری تلقی شده‌اند تا حدود ۵۰درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسد.

امهال دائمی مطالبات غیرجاری بانک‌ها طی سالیان طولانی و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی باعث گردیده: اولا نیازی به ذخیره گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشته و دارایی بانک متناسب با بدهی او رشد کند، ثانیا بانک‌ها از محل همین مطالبات به شکل صوری، درآمد شناسایی و هزینه‌های خود را پوشش دهند. ثالثا با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت کرده و سرمایه بانک را افزایش دهند. به این ترتیب ترازنامه بانک‌ها دائما منبسط شده، بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود.

وضعیت نامطلوب

حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۰۴۸۷۰‌میلیارد ریال بوده که در پایان سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۸۶۳۴۲۰‌میلیارد ریال رسیده و به عبارتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۳ بیش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غیرجاری در کل شبکه بانکی در دوره فوق ۴/۱۹‌درصد بوده است. نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی برای بانک‌های تجاری دولتی ۲۳ درصد، بانک‌های تخصصی دولتی ۶/۱۳ و بانک‌های غیردولتی ۱/۱۶‌درصد بوده، در صورتی که متوسط این نسبت در کل دنیا برای دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴‌درصد بوده است.

نسبت یادشده برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های فوق برابر ۲/۵‌درصد بوده است؛ بنابراین شواهد بر وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور دلالت دارد. مدیریت بد برخی از بانک‌ها و ناکارآیی مدیریت بانک‌ها در زمینه و کنترل ریسک تسهیلات به افزایش مطالبات غیرجاری آنها دامن زده است و همزمان تشخیص کفایت سرمایه پایین، فعالیت‌های ریسکی‌تری انجام داده‌اند که به افزایش بانک‌های دارای نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافا بر آن عوامل درونی بانک‌ها نقش زیادی در ایجاد غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک اعتباری آنها داشته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد هزینه نداشتن تخلف از قوانین و مقررات برای متخلفان، باعث شده بعضا در استمرار تخلف اصرار ورزیده و حتی گاهی منافع خود را در انجام تخلف ببیند.

حجم بالای مطالبات

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به دارایی‌های بانک‌ها آمده است: افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک‌ها را افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل مطالبات در پایان شهریور سال ۹۵ به ۱۰‌درصد رسیده است که البته این آمار از واقعیت فاصله دارد زیرا عملا بانک‌ها امکان تغییر سرفصل مطالبات غیرجاری از طریق استمهال را داشته و در واقعیت نیز این کار را انجام می‌دهند و انگیزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غیرجاری، فرار از ذخیره گیری برای این مطالبات است که به کاهش دارایی‌های آنها منجر می‌شود.

بر اساس دستورالعمل ب/۲۸۲۳ بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای مطالبات سررسید گذشته ۱۰، مطالبات معوق ۲۰ و مطالبات مشکوک‌الوصول بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد ذخیره اختصاصی نگهداری کنند، اما همین آمار غیرواقعی نیز در نسبت با سرمایه سیستم بانکی بسیار زیاد است. کل مطالبات بانک‌ها در پایان سال ۹۵، ۱۱۳۷‌هزار‌میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غیرجاری معادل ۱۰ درصد، حجم مطالبات غیرجاری بیش از ۱۱۳‌هزار‌میلیارد تومان است.

به‌دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعی اقتصاد و فعالان این بخش وارد شده است که متضرر اصلی در وضعیت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ با وجود نرم تورم پایین طی این دوره، حکایت از پتانسیل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد. بدیهی است این کمیسیون موضوع وصول مطالبات غیرجاری را در دستور کار داشته و همان‌طوری که در گذشته نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذی‌ربط مورد پیگیری قرار می‌دهد.