كاهش نرخ سود بانكي باعث شد سپرده‌ها به سمت بازارهاي ديگري سرازير شود
در آستانه عملي شدن اين تصميم بانك مركزي، بسياري از كارشناسان آن را تصميم درستي تلقي مي‌كردند
در سال‌هاي گذشته با گسترش فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شاهد افزايش بسيار زياد نرخ سود بانكي بوديم
در شهریور ۹۶ نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد
چند روز پيش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی سخن گفت
نماينده مجلس: تلاش می‌کنیم تا با منطقی کردن نرخ سود سپرده مشکلی را که در زمینه قیمت طلا و ارز به وجود آمده، حل کنیم
شهريور ۹۶ بود كه بانك مركزي در اقدامي دستوري بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را موظف به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كرد. طبق اين دستورالعمل، نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله به ۱۵ درصد و روزشمار به ۱۰ درصد كاهش يافت. اين در حالي بود كه بانك‌ها با وعده‌هايي به مشتريان خود مبني بر افزايش نرخ سود پس از مدتي با تعريف سپرده‌هاي ويژه، سعي در نگه‌داشتن سپرده سپرده‌گذاران خود داشتند.
واقعيت اين است كه نرخ سود بانكي در حالي در كشور ما كاهش يافت كه شرايط براي اين كار مهيا نبود و همين امر باعث شد كه سپرده‌ها به سمت بازارهاي ديگري سرازير شود و حجم نقدينگي در كشور بسيار افزايش يافت. در موضوع كاهش نرخ سود بانكي کارشناسان بر این باوربودند که نرخ بالای سود بانکی منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نهایت جلوگیری از رشد پایدار اقتصادی مي‌شود.
اين در حالي بود كه كاهش اين نرخ منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها شد و در چنين شرايطي مسئولان باید بسترهای لازم را در بازارهای موازی برای ورود حجم سپرده‌های بانکی مهیا مي‌كردند. سپرده‌گذاران تا پيش از كاهش نرخ سود، سرمايه‌گذاري خود را در بانك‌ها به نوعي سرمايه‌گذاري امن و بدون ريسك تلقي مي‌كردند و با كاهش اين نرخ حاشيه امن سودآوري خود را تا حدي از دست داده بودند؛
بنابراين به دنبال بازارهاي جايگزين براي دريافت سود خود به ميزان قبل بودند. در ميان بازارها نيز بازار سكه، ارز و طلا بيشترين سودآوري را داشت و همين امر باعث شد تا سپرده‌ها به اين بازارها سرازير شود و نوسانات و التهاباتي نيز در اين بازارها ايجاد شد. البته ناگفته نماند كه التهابات بازارهاي ارز و سكه دلايل غيراقتصادي نيز داشت. با تمام اين اوصاف چند وقتي است كه زمزمه‌هايي مبني بر بازنگري در نرخ سود بانكي و افزايش دوباره آن شنيده مي‌شود. حال بايد ديد اين افزايش دوباره در شرايط فعلي اقتصاد كشور موثر خواهد بود يا خير.
افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي مولد
در آستانه عملي شدن اين تصميم بانك مركزي، بسياري از كارشناسان آن را تصميمي درست تلقي مي‌كردند. در اين خصوص بهاالدین حسینی‌هاشمی، كارشناس بانكی گفته بود: «کاهش نرخ تسهیلات بانکی موجب تشویق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود به شرط آنکه منابع کافی و بدون مشکل در اختیار تولید قرار گیرد. البته كاهش نرخ سود تسهیلات تقاضا برای دریافت پول ارزان بانکی را زیاد می‌کند و دریافت منابع ارزان برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه این واحدها می‌تواند به رونق کسب وکار منجر شود. به هرحال در این صورت، سپرده‌گذاران با نرخ‌های جدید، سودی بیش از تورم کسب می‌کنند، بنابراین نرخ سود آن‌ها مثبت است». البته اتفاقاتي كه در چند وقت گذشته رخ داد، حاكي از اين است كه در واقعيت اتفاق مثبتي كه اين كارشناس بانكي از آن صحبت كرده به هيچ عنوان در حدود يك سال گذشته رخ نداده است.
تراز بانك‌ها منفي مي‌شود
البته طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي از جمله كارشناسان اقتصادي‌اي بود كه با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف بود. وي در اين باره گفت: «در شرایط فعلی، بانک‌ها از بازار سود ۱۵ درصد به دست نمی‌آورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آن‌ها منفی می‌شود و این بزرگ‌ترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد می‌شود. سود سپرده‌ها در اصل باید بر عهده بانک‌ها و بر اساس سودی که از منابع کسب می‌کنند، گذاشته شود، بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپرده‌ها می گیرد، بايد عددی تعيين مي‌كرد که بانک‌ها آن را طبق ضوابط به دست آورند اما رقم فعلی از سودی که بانک‌ها کسب می‌کنند، بیشتر است و آن‌ها باید چیزی هم روی عایدی‌های قانونی خود بگذارند و به سپرده‌گذاران بدهند».
بازنگري در نرخ سود
در سال‌هاي گذشته با گسترش فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شاهد افزايش بسيار زياد نرخ سود بانكي بوديم كه اين امر بازار را دچار آشفتگي‌هايي كرد. بانک مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود ۳۰درصد کاهش داد و در آخرین مرحله در شهریور ۹۶ نرخ سود سپرده ها ۱۵ درصد اعلام شد. اما با نزدیک شدن به شهریور امسال و سررسید اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰درصدی اظهارنظرهای متفاوتی درباره تغییر نرخ سود سپردهای بانکی به گوش می‌رسد. چند روز پيش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود بانکی، گفت: با مطالعاتی که در جریان است، نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
البته بررسی متغیرهای پولی و به خصوص نرخ‌های سود همواره از اولویت‌های مطالعاتی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد شد. ارسلان فتحي پور، نماينده مجلس نيز در اين خصوص گفته است: دلیل هجوم مردم به بازار سکه و ارز، پایین آوردن نرخ سود سپرده بانکی و غیراقتصادی بودن سپرده‌‌گذاری مردم نزد بانک‌هاست؛از همین رو تلاش می‌کنیم تا با منطقی کردن نرخ سود سپرده، مشکلی را که در زمینه قیمت طلا و ارز به وجود آمده است، حل کنیم. مدیریت بازار طلا و ارز طبق قانون بر عهده دولت و بانک مرکزی است و درباره تعیین نرخ سود سپرده نیز دولت موظف است نرخ این سود را پایین‌تر از میزان تورم سالانه تعیین نکند.
براي پول نبايد نرخ تعيين كرد
اين طور كه به نظر مي‌رسد دولت و مجلس براي بازنگري و تغيير در نرخ سود بانكي برنامه‌هايي دارند. محمد كهندل، كارشناس بانكي و استاد دانشگاه در خصوص احتمال ايجاد اين تغييرات به «قانون» مي‌گويد: در ارتباط با نرخ سود بانكي، در قانون عمليات بانكي بدون ربا با توجه به اينكه قانون به صورتي است كه بايد براساس عقود، تسهيلات پرداخت شود، تعيين نرخ سود براي عقود مبادله‌اي ممكن ولي براي عقود مشاركتي غيرممكن است.
اينكه بياييم براي همه چيز يك نرخ تعيين كنيم به هيچ عنوان براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماهيت بانكداري اسلامي يا مشاركتي يا وكالتي صادق نيست. ما حق نداريم به عنوان دولت يا بانك مركزي براي پول نرخ تعيين كنيم.در اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي پول كالا نيست، يعني خريد و فروش نمي‌شود كه براي آن نرخ تعيين كنيم؛ بنابراين تعيين نرخ با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا و بانكداري اسلامي بي‌معناست.
اگر ابزارهاي سياست‌گذاري ديگري وجود ندارد، موضوع ديگري است، ولي تعيين نرخ سود براي اقتصادي كه در حال ركود است، به هيچ عنوان كار درستي نيست. اينكه بياييم تعيين كنيم كه نرخ سود ۱۵ درصد باشد و پس از آن دوباره تصميم به افزايش آن بگيرند، براي مثال فردا بشود ۱۸ درصد يا ۲۰ درصد و هكذا، از كدام اقتصاد، درآمد واز كدام سود اين رقم قرار است دريافت شود؟ مگر اقتصاد و بخش توليد ما چنين سودي را دارد كه سياست‌گذاران بانكي و مالي ما به دنبال اين هستند كه چنين نرخ‌هايي را تعيين كنند و بعد از بخش توليد اين را دريافت كنند.
تشديد سفته‌بازي
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: اگر براي سپرده‌ها، تسهيلات و وام نرخ سود تعيين كنيم، به اين معناست كه نقدينگي را به سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازي، خريدوفروش دارايي‌ها، براي مثال سكه، طلا، زمين، مسكن و ...پيش مي‌بريم كه امروز بخرند و قيمت آن افزايش پيدا كند، سپس آن را بفروشند و سود بيشتري به دست آورند. اگر منظور اين باشد، يك اشتباه بزرگ است.
اگر منظور اين است كه ما مي‌خواهيم نقدينگي را به بخش واقعي اقتصاد هدايت كنيم، با اين سياست اين منابع و نقدينگي به بخش واقعي اقتصاد هدايت نخواهد شد. بنابراين ما بايد تصميم بگيريم كه آيا مي‌خواهيم از بخش توليد حمايت كنيم يا منابع را به بخش توليد هدايت كنيم؟ آيا مي‌خواهيم بانكداري اسلامي و قانون عمليات بانكداري بدون ربا را اجرا كنيم يا اينكه از سفته‌بازي و فعاليت‌هاي درآمدزاي بدون توليد ثروت و محصول اقتصاد را اداره كنيم؟
اگر مي‌خواهيم سفته‌بازان كمتر سود ببرند و بخشي هم به سيستم بانكي و سپرده‌گذاران برسد، سياست خوبي است ولي اگر مي‌خواهيم منابع را به بخش واقعي توليد هدايت كنيم و هدف‌مان رونق اقتصادي و بسط عدالت در فرآيند كل اقتصاد است، اين سياست، نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت و مي‌توان گفت سياست غلطي است؛ بنابراين اتخاذ چنين سياستي بدون اين موضوع ما را به سمت رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال سوق نمي‌دهد.
محبوبه محمد‌ي
- 22
- 6
