مخالفت شدید بانک‌ها با افزایش وام ازدواج

افزایش ۱۰۰ درصدی میزان وام ازدواج در سال آینده از سوی مجلس نگرانی‌هایی را در خصوص تبعات آن به بار آورده است. در حالیکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ میزان وام ازدواج را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده کمیسیون تلفیق این عدد را به ۳۰ میلیون تومان تغییر داد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، وام ازدواج برای هر یک از زوجین سال آینده ۳۰میلیون تومان می‌شود و هر زوج می‌تواند در مجموع ۶۰میلیون تومان وام ازدواج بگیرد. بازپرداخت این تسهیلات ۶ ساله است و اقساط برای هر یک از زوجین ۵۶۰ هزار تومان تعیین شده است.

سال آینده سال دشواری به لحاظ تامین منابع ریالی و ارزی است و دولت از این بابت در تنگناهای سختی قرار دارد، گرچه برنامه عملیاتی خاصی از سوی دولت برای صرفه جویی مالی ارائه نشده اما اقدام عجیب کمیسیون تلفیق در افزایش ۱۰۰درصدی وام ازدواج قطعا می‌تواند تبعات خطرناکی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بار بیاورد.

صف بعدی، صف وام ؟!

در این میان دبیر کانون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج در این کمیسیون، این اقدام را یک کار سیاسی دانست و تصریح کرد که با این شرایط پرداخت وام ازدواج نوبتی می‌شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد سال آینده سال تشکیل صف و نوبت دهی برای زوج‌های جوانی باشد که ازدواج می‌کنند.

منابع وام ازدواج چیست؟

اما در این میان سوال مهم این است که منابع وام ازدواج چیست؟ مسئولان بانک‌ها معتقدند بانک‌ها منابع خیلی زیادی برای اعطای این وام ندارند چرا که برای اعطای وام ازدواج بانک‌ها از مجموع مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه مشتریان استفاده می‌کنند.

هنگامی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ متقاضیان وام ازدواج زیاد شدند بانک‌ها ظاهرا مجبور شدند به حساب‌های جاری مشتریان هم دست بزنند و بخشی از منابع وام ازدواج را از آن محل برداشت کنند.

تعلل و بوروکراسی در انتظار زوجین

با افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان بی شک بانک‌ها نخستین مخالفان مهم این اقدام هستند. تا پیش از این نیز پرداخت وام ازدواج خود ۷ خوان رستمی داشت که زوجین را کلافه و گاهی هم از دریافت آن منصرف می‌کرد، حال با احتساب این افزایش ۱۰۰ درصدی، بانک‌ها علاوه بر تعلل در تشکیل پرونده‌ها و طولانی شدن روند رسیدگی، پرداخت وام به زوجین را به کانال اما و اگرهای بی‌سرانجام خواهند کشاند.

یکی از استدلال‌های بانکی در این خصوص این است که استفاده از مانده حساب‌های جاری برای پرداخت وام قرض‌الحسنه از نظر شرعی درست نیست. از سوی دیگر، وجوه جاری وجوهی است که در هر لحظه می‌تواند از سوی صاحب حساب برداشت شود و نمی‌توان روی آن حساب کرد.

جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این خصوص می‌گوید: بانک‌ها باید از منابع سپرده‌گذار، پول بدون سود را در اختیار کسی که وام قرض‌الحسنه می‌گیرد، قرار دهند و این اختیاری است که متعلق به صاحب حساب است و بانک مرکزی نمی‌تواند از آن استفاده کند.

منابع قرض الحسنه و حساب جاری مشتری در حالی برای پرداخت وام ازدواج مورد استفاده قرارمی‌گیرد که حکم شرعی در این خصوص مغایر با این گونه استفاده است اما بانک‌ها مدعی هستند غیر از این، هیچ منبع دیگری برای پرداخت وام ازدواج در اختیار ندارند. 

جمشیدی معتقد است: دولت بر اساس توان بانک‌ها و حساب و کتابی که کرده رقم ۱۵ میلیون تومان را در بودجه برای سقف وام ازدواج تعیین کرده است و زمانی که مجلس با وجود محاسبات دولت و محدود بودن منابع، رقم وام ازدواج را افزایش می‌دهد، به‌نظر می‌رسد که این عمل یک کار سیاسی است.

با این حساب قابل پیش بینی است که در صورت اجرایی شدن وام ۳۰ میلیونی بوروکراسی اداری پیچیده‌ای ایجاد شود که روند دریافت وام ازدواج را بسیار سخت کند. نوبت دهی و بهانه تراشی و همچنین کمبود یا نبود اعتبار از جمله دلایلی است که ممکن است زوج‌ها با آن روبرو شوند.

سوال بانک‌ها این است: وقتی منابع جدیدی برای این تسهیلات تعیین نمی‌شود، چرا رقم وام را افزایش می‌دهند؟

در نتیجه طبعا از آنجا که برای افزایش سقف وام ازدواج، بانک می‌گوید موجودی کافی نداریم، این امر منجر به بلاتکلیفی متقاضیان وام ازدواج خواهد شد.

قسط‌های سنگین و احتمال انصراف 

افزایش وام ازدواج از سوی دیگر می‌تواند تبعات تورمی در بخش‌های مسکن و خورد و خوراک ایجاد نماید.

رضا یوسفی کارشناس اقتصاد می‌گوید: اقساط ۵۶۰هزار تومانی برای هر یک از زوجین در خصوص وام‌های ۳۰ میلیونی ازدواج تا حدی کمر شکن است. تصور کنید ماهی نزدیک به ۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان از درآمد مشترک زوجین باید صرف پرداخت اقساط شود، با احتساب کرایه خانه و هزینه خورد و خوراک زوجین باید در ماه در آمدی نزدیک به ۴میلیون تومان داشته باشند تا از عهده اقساط و اداره زندگی بر بیایند.

وی می‌افزاید: به هر حال سال آینده سال محاسبات است و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نمی‌شود سراغ وام‌های پرهزینه رفت در نتیجه این احتمال وجود دارد از وام ۳۰ میلیونی ازدواج استقبال چندانی هم نشود.

یوسفی خاطرنشان کرد: براساس ترکیب جمعیتی جوان در کشور،بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ اوج نیاز کشور از نظر تامین نیازهای جوانان است و در نتیجه سالهای ۹۸ و ۹۹ را می‌توان از سویی سال نیاز جوانان دم بخت به مسکن دانست که به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران باید تدابیری برای این موضوع بیندیشند.

کارشناسان می‌گویند: هرچند دولت با پرداخت وام ازدواج، جوانان را به ازدواج تشویق می کند اما ازدواج‌ها نباید براساس وام باشد چرا که درآمد و شغل مهم ترین شرط بقا و دوام زندگی زناشویی است که به فراموشی سپرده شده است.