افزایش بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی را ارزیابی کرد

«در دولت روحانی، بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، ۳۱ درصد رشد کرد».؛ این آخرین روایت بانک مرکزی از حال و روز نظام بانکی در سال‌های اخیر است. آن طور که در گزارش این بانک آمده است، بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان سال ۹۲ حدود دو هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بود که این میزان در پایان سال ۹۷، به ۸۷ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسید؛ نکته قابل‌توجه این است که طی این پنج سال و چند ماهی که از روی کار آمدن دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد، بدهی بانک‌ها بیش از ۳۰برابر رشد کرده است.

نگاهی به وضعیت بانک‌ها از چند سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که اشتهای بانک‌ها هر سال بیشتر از سال گذشته رشد کرده است. هر چند آمارهای مختلفی در زمینه میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آرشیو رسانه‌ها ثبت شده است، اما همه این اعداد و ارقام تنها نتیجه‌ای که دارد این است که میزان بدهی بانک‌ها هر سال قد کشیده و به دلایل مختلفی بیشتر شده است.

آن طورکه فارس در پاییز دو سال گذشته گزارش کرده، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۶ نزدیک به ۱۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵، حدود ۲۰.۲ درصد رشد کرده است. نکته قابل‌توجهی که در این گزارش آمده این بود که تنها در مرداد سال ۹۶، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. حالا مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این اعداد و ارقام گرفت این است که حال و روز بانک‌ها؛ از خصوصی‌‎ها گرفته تا موسسات اعتباری خوب نیست. این خوب نبودن هم به گفته بسیاری از دست‌اندرکاران بانکی، به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است. دلایلی که گاه به دلیل فعالیت‌های بنگاه‌داری، پای بانک‌ها را به این بازی کشانده و گاهی به دلیل پاس نشدن مطالبات معوق بانک‌ها از سوی دولت و پیمانکاران، این وضعیت را برای نظام بانکی ایجاد کرده است.

یکی از دلایل اصلی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اضافه برداشت است. علت این اضافه برداشت نیز به دلیل رشد مطالبات معوق پیمانکاران دولتی است. یعنی پیمانکاران دولتی به دلیل اینکه از دولت طلبکارند، توان بازپرداخت تسهیلاتی را که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند، ندارند و در نتیجه بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شده و به بانک مرکزی پناه برده‌اند. این در حالی است که اصول علمی بانکداری اضافه برداشت را آخرین راه‌حل برای جبران کمبود نقدینگی معرفی می‌کند.

اما با نگاهی به رشد بدهی بانک‌ها در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که در عملکرد بانک‌های ایرانی کاملا برعکس است. ۲۹ آذر سال ۹۶ بود که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بدهی دولت به پیمانکاران از ۱۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد. «خیراله خادمی» در ادامه گفته بود: «حدود شش هزار میلیارد تومان از مطالبات در بخش شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور وجود دارد که بخشی از این مطالبات مربوط به حوزه راه روستایی و بخشی مربوط به راه‌های اصلی و بزرگ‌راه‌هاست». این موضوع در حالی مطرح شد که بر اساس گزارش‌ها، رقم اضافه برداشت بانک‌ها هر سال به دلیل پاس نشدن بدهی دولت به این پیکانکاران رشد کرد و در مرداد سال گذشته به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. 

هر چه که هست، این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که متاثر از افزایش فشار به بانک‌های خصوصی برای تسهیلات‌دهی و مشارکت در طرح‌های مختلف، رشد بدهی دولت به این بانک‌ها باعث رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است، این در حالی است ک شمار پروژه‌های عمرانی خاک خورده نیز رو به افزایش است.