بدهکاران بانکی برای ارائه درخواست خود تا پایان خرداد ۹۹ فرصت دارند/ مبالغ اقساط کسر شده باید به حساب ها مسترد شود

بانک مرکزی نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را ابلاغ و ۳ زمان قانون را تصحیح کرد.

۱- بدهکاران برای ارائه تقاضای خود تا پایان خردادماه ۹۹ فرصت دارند.

۲- بانک ها باید ظرف ۲ ماه بعد از تقاضای بدهکاران و نهایتاً تا پایان مرداد ماه ۹۹ مانده بدهی آنان را اعلام کنند.

۳- بدهکاران برای تسویه نقدی بدهی خویش بدون سود مرکب تا پایان آذر ماه ۹۹ مهلت دارند.

بر اساس این بخش نامه، کلیه مهلت های قانونی ۳ ماه تمدید شده است.
 

مبالغ اقساط کسر شده باید به حساب ها مسترد شود

تمام دریافت‌کنندگان وام قرض‌الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند.

به گزارش ایسنا، از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.  

پیرو بخشنامه شماره ۹۸.۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۵‌.۱۲‌.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین‌وسیله در پی برخی گزارش‌های دریافتی مبنی بر برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات‌ قرض‌الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سئوالات و ابهامات در این رابطه، متذکر می‌شود تمام دریافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق‌الذکر هستند.  

لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهیلات‌گیرندگان یا ضامنین آن‌ها برداشت شده است را مسترد کنند.  

با توجه به موارد بیان شده، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌.۹۶ مورخ ۱۶‌.۵‌.۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.