ضوابط جدید استفاده از چک از آذرماه ۹۹

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اظهار‌کرد: از اواخر آذرماه امسال، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را بهمراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدبیگی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک اظهار‌کرد: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه اندازی چک الکترونیک می شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک های فیزیکی است. به این ترتیب پس از تصویب قانون و برگزاری نشست های بسیار با بانک ها، مشکلات زیرساختی شناسایی و فرآیندهای چک الکترونیک احصاء شد و پس از آن، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی چک الکترونیک تدوین و طی سه ماه ابتدایی امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیک اظهار‌کرد: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک ها صادر می شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی میتوانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود میتواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

او ادامه داد: موضوع امضای الکترونیک و عدم فراگیری آن میان عموم مردم و همچنین بحث فرهنگ استفاده از ابزارهای پرداخت و عادت مردم به استفاده از چک های کاغذی از اصلی ترین مشکلات ما در راه اندازی چک الکترونیک به شمار می روند.

این مقام مسوول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره کرد و گفت: آمار و داده های سامانه چکاوک که برای پردازش داده های بین بانکی راه اندازی شده است نشان می دهد که در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان صادر می شود که عمدتا مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می شود. این ارقام نشان می دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره کرد و گفت: بعد از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه سال جاری ، بر اساس نص صریح ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را بهمراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی ترین نکاتی است که هموطنان عزیز باید به آن توجه کنند.

او ادامه داد: همچنین دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی شود و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که روند اجرایی شدن قانون جدید به چه نحوی بوده است؟ گفت:از سال ۱۳۹۷ که قانون ابلاغ شد، بلافاصله راه اندازی سامانه متمرکز مذکور را آغاز کردیم و پس از سلسله نشست های هم اندیشی با بانک ها، تعیین روال ها و ساز وکارهای آن تا سال ۱۳۹۸ به طول انجامید. از آنجا که مقرر شد مشتریان از طریق درگاه های بانکی خود به این سامانه متصل شوند، مستندات نهایی آن را در ماه های ابتدایی ۱۳۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ کردیم تا بانک ها درگاه های تعاملی خود را با مشتریانشان راه اندازی کنند. بنابراین تجهیز درگاه های بانکی و اتصال مشتریان به این درگاه ها از بزرگترین چالش های اجرایی شدن این قانون بود که به پاس زحمات بی شائبه همکاران ما در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی، این مسئله نیز در حال نهایی شدن است.

محمدبیگی ادامه داد: برای گسترش و تسهیل رابط های کاربری و ساده تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه های بانکی، کانال های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده ایم. همچنین آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن های همراه هوشمند استفاده نمی کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده اند و به دنبال آن هستیم که از روش هایی نظیر تجهیز دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که طراحی رابط های کاربری برای ارایه خدمات مربوط به چک الکترونیک بر عهده خود بانکها خواهد بود، اظهار کرد: بانک مرکزی با هدف گسترش خلاقیت، تنوع و رقابت پذیری میان بانک ها، فقط سرویس هایی را که بانک ها برای تعامل با سامانه متمرکز نیاز دارند را در اختیارشان قرار داده است. این موارد شامل ثبت، نقل و انتقال، استعلام و تأیید وضعیت چک است. به بیان بهتر، مشتریان از برنامه ها و رابط کاربری بانک خود استفاده می کنند و بانک ها نیز به سامانه متمرکز بانک مرکزی متصل می شوند.

محمدبیگی به زیرساخت های اجرایی ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت:مطابق قانون جدید، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می تواند ، بلافاصله حساب های شخص را در شبکه بانکی مسدودکند. اجرایی شدن ماده ۵ مکرر، مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضاییه است که در این زمینه در حال حاضر تفاهم نامه همکاری میان بانک مرکزی و قوه قضائیه، به منظور اخذ تایید نهایی برای رییس محترم قوه قضاییه ارسال شده است.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، فرهنگ سازی و آموزش مهم ترین موضوع در زمینه تغییرات قانونی جدید به شمار می رود. او در این خصوص اظهار‌کرد: فرهنگ سازی و آموزش برای تغییر رفتار مردم در خصوص استفاده از چک، از مهم ترین موضوعاتی به شمار میرود که مورد دغدغه و توجه بانک مرکزی بوده است. در این زمینه نیز نشست های کارشناسی در بانک مرکزی در حال برگزاری است تا مهاجرت مردم به نحوی انجام گیرد که علاوه بر پایبندی به قانون جدید، در چرخه تجاری کشور اختلال پدید نیاید. به جرئت میتوان گفت که مهمترین دغدغه بانک مرکزی در اجرای ماده ۲۱ مکرر و به طور کلی قانون جدید چک، بحث نحوه مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم باشد که فرآیندی بسیار پیچیده است و مستلزم تدبیر و برنامه ریزی، صبر و تحمل مردم و همراهی و همکاري رسانه ها و سایر دستگاه ها برای فرهنگ سازی است.

او اظهار کرد: نحوه مهاجرت و تغییر رفتار مردم از شرایط فعلی به شرایط جدید نیاز به تدابیر ویژه خود دارد. لذا مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون گذار، بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی و شبکه پرداخت کشور و همچنین مردم، باید با یکدیگر تعامل و همکاري لازم را داشته باشند تا در نهایت بتوانیم اهداف قانون گذار از ایجاد تغییرات را محقق و به نحو مطلوب این قانون را اجرایی و پیاده سازی کنیم.