این استاد دانشگاه در توضیح تغییرات اعمال شده بر قانون چک می گوید:مهم ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود. این محقق حوزه بانکی با اشاره به محدودیت ها در قانون جدید خاطرنشان کرد:به محض این که چک شخص برگشت می خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.
در روزهای گذشته، صحبت از اجرای قانون جدید چک شده، اما بعنوان سؤال اول اصلاً چرا باید قانون چک اصلاح می شد؟
چک بعنوان یک سند پرداخت است. صدور چک لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی شود و برخلاف برخی از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آنها استفاده می کنند، در مورد چک وضعیت فرق می کند و همه افراد جامعه از چک استفاده می کنند. پس نیاز است که کارآیی چک با کارکرد های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. امروزه جابه جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خریدها اعتباری هستند.
تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به دلیل به روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام می شود. به عنوان مثال قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتماً باید به روز باشد و اصلا چک وعده دار مورد پذیرش قرار نمی گرفت. ولی با توجه به نیاز جامعه، قانون گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک های وعده دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.
قوانین چک به دو دسته کلی طبقه بندی می شوند. قسمتی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک های بلامحل، سبب شد قانون گذار متوجه کاهش کارکردهای این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند.
بدین ترتیب قانون جدید چک، در آذر ۱۳۹۷ بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به عنوان برگه ای باشد که معرف و نشان دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش بینی ها نشان می دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری های قابل انجام با چک اتفاق نیفتد.
تغییرات قانون جدید چک شامل چه مواردی می شود؟
تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می شود. یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. یک سری از تغییرات دیگر، مجازات ها و محرومیت های جدیدی را برای افرادی که چک شان برگشت می خورد وضع کرد. سری سوم از تغییرات، محدودیت هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری های قانون چک هستند. در مقابل مجازات های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر میرسد که قانون گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان تر کرده است.
در شرایط جدید، چه تغییراتی در نحوه صدور چک ایجاد شده است؟
ابتدا سیستم بانکی نیازمند ایجاد یکسری تغییرات بود؛ چون نیاز است این تغییرات شروعی برای ایجاد محرومیت های جدید باشد، از جمله این تغییرات این است که اگر قبلا چک برگشت می خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند. در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت های وضع شده شامل حال فرد خواهد شد.
نکته بعدی که به بحث سیستمی برمی گردد؛ این است که به برگه چک یکسری کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه ای را به نام گواهی عدم پرداخت تحویل می گیرد. این برگه میتواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می گیرد.
هر دو این گواهی ها، چه گواهی عدم پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتماً دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد. در صورت عدم وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد. بحث دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود. بنابراین تمامی موارد و محدودیت ها برای افرادی که چک آنها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم تایید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.
آیا محدودیتی برای افرادی که چک آنها برگشت خورده نسبت به قبل ایجاد شده است؟
یکی از نکات مهم، مجازات ها و محرومیت هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است. به محض اینکه چک فرد برگشت می خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ کدام از خدمات بانکی را نمی تواند دریافت کند. این ها محدودیت هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده اند. همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب های فرد و موجودی های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی ها و موجودی حساب های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی بر ورشکستگی گرفتند. علاوه بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس در خواست اعسار داده و اعسارش و عدم تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است. دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکلای آنها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت. این هم یکی از محدودیت های اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت ها، رفع سوء اثر است. با توجه به این بخش می توان گفت قانون گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان تر کرده است. در گذشته چک ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ کدام از راه های رفع سوء اثر را نداشته باشد میتواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش در خواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.
چه مواردی در زمان صدور چک در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود؟
براساس قانون جدید در نحوه صدور و انتقال چک نیز شاهد تغییرات گسترده ای بوده ایم. بر اساس این تغییرات از این پس قرار است که هر فردی که قصد صدور چک های معمولی و عادی دارد، مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک( که منظور ازهمان تاریخ سر رسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی نفع چک با مشخصات کامل و این که چک بابت چه امری صادر شده است. پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد؛ بنابراین با توجه به این امر که در ماده ۲۱ قانون مکرر چک آمده از این پس امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت. در این صورت آن فردی که بعنوان ذی نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتما در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی نفع جدید چک و فردی که منتقل علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز هم درج شود. در نهایت ، در صورت مشخص بودن ذی نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر می کند. این موارد علاوه بر کاغذ چک است و یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را در داخل سامانه بانک مرکزی تکمیل کند. در صورتی که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت. چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است. در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد. بنابراین از این پس برگه چک تنها نشان دهنده طلب و مدیون بودن صادر کننده چک هست و به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود؛ بلکه به اصطلاح فعالان حوزه حقوق یک برگه حواله مدنی است. پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد بعنوان ملاک پرداخت در بانک ها شناخته می شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می شود.
آیا محدودیتی برای زمان استفاده از دست چک وجود دارد؟
نکته مهم دیگر این است که زمان دریافت دسته چک توسط گیرنده چک تا زمان تاریخ سررسید چک های صادر شده، بیشتر از سه سال نمی تواند فاصله داشته باشد. به عبارت دیگر یعنی تاریخ سررسید چک های شما نهایتا میتواند سه سال پس از دریافت دسته چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند که سررسید آنها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود. همچنین روی دسته چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص می شود. بر این اساس کل چک هایی که فرد با یک دسته چک می تواند صادر کند تا سقف درج شده خواهد بود. در صورت پاس شدن چک های صادر شده مبلغ آن چک ها از میزان سقف اعتبار فرد برای صدور چک جدید آزاد می شود.
از سوی دیگر، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفا باید در وجه ذی نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک های تضمینی اساساً قابلیت انتقال و ظهرنویسی ندارند، با اینکه چک های عادی قابلیت انتقال و ظهرنویسی در وجه شخص معین را به شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.
در صحبت های خود به نوآوری در قانون چک اشاره کردید، چه نوآوری هایی در قانون جدید وجود دارد؟
در قانون چک دو مورد نوآوری داریم. غیر از نوآوری هایی که در زمینه صدور و انتقال چک توضیح دادم، قرار است چکی با عنوان چک الکترونیکی یا چک دیجیتال داشته باشیم. این چک مبتنی بر امضای دیجیتال خواهد بود و کاغذ نخواهد داشت. افراد با استفاده از سیستم شخصی و با استفاده از زیرساختی که بانک در اختیار فرد قرار می دهد، چک را صادر می کنند و شخص ذی نفع چک، یک نسخه از چک را به صورت دیجیتال و مبتنی بر داده های الکترونیک دریافت خواهد کرد. پاس کردن چک نیز به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.
برای استفاده از این ظرفیت ها، بانک ها توکن هایی را در اختیار مشتریان خاص و ویژه خود قرار خواهند داد.
نوآوری دیگر در مورد چک های موردی است. این چک ها قابلیت این را دارند که افراد در صورت نداشتن دسته چک بتوانند از مزایای چک بهره مند شوند. برخی می خواهند بدون اینکه اعتبارسنجی شوند، به صورت موردی چک صادر کنند و بدون پذیرش ریسک داشتن دسته چک از این مزیت جدید قانونی استفاده کنند.
آیا با وجود قوانین جدید، افزایش کارآیی خواهیم داشت؟
مواردی که ذکر کردم، مهم ترین تغییراتی بود که در قانون جدید اعمال شده است. مهم ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم بحث نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود. قانون گذار ناگزیر بوده به دارندگان و استفاده کنندگان چک این اطمینان را بدهد که چک صادر شده واقعا مبتنی بر اعتبار است و به همین دلیل سختگیری هایی در قانون جدید اعمال شده است. از جمله مزیت هایی که در قانون جدید در نظر گرفته شده این است که وقتی فردی چکی را دریافت می کند امکان استعلام اعتبار صادر کننده چک، تعداد چک های برگشتی، تعداد چک های پاس نشده و میزان اعتباری که فرد صادرکننده چک دارد را در همان زمان استعلام کند.
در مورد رمز پویا همین مشکل وجود داشت و برخی معتقد بودند به علت سختگیرانه بودن آن باعث کاهش کارآیی استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی خواهد شد. اما شواهد نشان می دهد که مردم قوانین جدید را پذیرفته اند. در حال حاضر نیز به دلیل کلاهبرداری ها، سرقت ها و سوءاستفاده های متعدد در زمینه اسناد تجاری، چاره ای جز این که به این سمت نحوه صدور و انتقال جدید چک برویم وجود ندارد. هر چند پیش بینی می شود در کوتاه مدت کارآیی و حجم استفاده از چک کاهش داشته باشد؛ ولی در همین دو سال که کمتر از ۳۰ درصد از قابلیت های قانون جدید چک فعال شد؛ شاهد افزایش اعتباردهی به چک و همین طور کاهش تعداد چک های برگشتی به صورت بسیار محسوسی بودیم. پیش بینی می شود با اجرای فاز سوم و آخر قانون چک، حجم چک های برگشتی به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند؛ چراکه فرد با برگشت اولین چک دیگر امکان صدور چک های جدید و ثبت چک جدید در داخل سامانه بانک مرکزی را نخواهد داشت. پس عملا جرم صدور چک بلامحل به جز چک بلامحل اول که فرد صادر کرده، درمورد چک های بعدی اش از بین خواهد رفت.
در حال حاضر نگرانی اصلی از اجرایی نشدن قانون جدید چک در زمان مقرر است. برخی تکالیف لازم بود تا ۲۱آذر ۱۳۹۷ لازم الاجرا شود و بعضی از قوانین ۲۱ آذر ۱۳۹۸ و برخی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی خواهند شد. مواردی که در سال اول لازم الاجرا بودند بیش از ۹۰ درصد در همان سال اول اجرایی شدند، ولی تکالیف مربوط به امسال تا همین چند هفته گذشته پیاده سازی نشده بودند و زیرساخت های لازم برای اجرایی شدنشان فراهم نبوده است. بانک مرکزی با توجه به فشارها به یکباره تصمیم گرفت که این تکلیف قانونی را اجرایی کند. البته درخور تقدیر است که بر پیاده سازی این قانون به جمع بندی نهایی رسیده اند و با جدیت در این زمینه ورود کردند. با این حال نگرانی ای که واقعا وجود دارد این است که زیرساخت های لازم در چرخه بانکی و همچنین مهم تر از همه فرهنگ عمومی برای این اصلاحات الان آماده سازی نشده باشد.
چه پیشنهادی برای بهتر اجرایی شدن این قانون دارید؟
نیاز بود برای آماده سازی لازم از چند ماه قبل مردم را نسبت به این تغییرات آگاه می کردند. در حال حاضر ممکن است که تا چند ماه مردم و به خصوص بازرگانان و تجار دچار سردرگمی شوند و این موضوع منافع افراد را تهدید خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن رعایت و پیاده سازی کامل قانون در گام اول برای ۲۱ آذر سال جاری ، به عنوان مثال فقط چک های ۲۰۰ میلیون تومان به بالا با این شیوه صدور و منتقل شود تا به مرور زمان و در دوره های زمانی بعدی این مبالغ چک را پایین تر بیاورند. راهکار پیشنهادی دیگر این است که در گام اول چک های مرتبط با اشخاص حقوقی با این سیستم ثبت شود. به این ترتیب هم ضعف های سیستم استخراج می شود و هم مردم به قوانین جدید آگاه تر خواهند شد و با شیبی ملایم تا پایان سال کل چک‌ها بر مبنای قانون جدید اجرا می‌شود ولی اجرای یکباره بدون فرهنگ سازی‌های لازم قطعا افراد را دچار مشکل خواهد کرد.
- 17
- 3
