به گزارش ایسنا، امروز ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در این لایحه درآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۳۸۵ میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳۰۰ میلیارد تومان در سال قبل بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین درآمد دولت در سال آینده از مالیات بر فروش سیگار، بر اساس لازم الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۷۴ و مجاز بودن تامین کسری سیگار از طریق واردات، ۲۳۰۹ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به رقم حدود ۱۲۳۱ میلیارد تومان در لایحه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۷ درصد افزایش یافته است.
البته در مقابل این افزایش چشمگیر در مالیات بر فروش، به مالیات بر مصرف سیگار اشاره‌ای نشده؛ این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف سیگار بیش از ۲۷۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ اخیرا هم رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی از افزایش قیمت سیگار در سه ماهه چهارم سال و در پی اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سیگار و در نتیجه آن افزایش قاچاق خبر داده بود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد.
درآمد حاصل از افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی ثابت ماند
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.
به گزارش ایسنا، امروز ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
بر اساس این لایحه درآمد ناشی از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی دو میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
این رقم در قانون بودجه سال جاری هم دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و بنابراین تغییری نداشته است.
گفتنی است که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و در پی آن دست‌اندرکاران واردات این محصولات نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی هشدار دادند، چرا که به گفته آن‌ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این محصولات باعث افزایش کالای تقلبی و قاچاق در بازار شده است.
البته آبان ماه سال گذشته مقرر شد بخشنامه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی مجدداً بازنگری شود تا بر اساس نیاز مصرف کننده و بازار، در بخش کالاهایی که مزیت رقابتی هست تولید انجام شود و در بحش دیگری که توان تولید وجود ندارد یا تقاضای داخل زیاد است مجددا وارد شود، اما به نظر می‌رسد این امر هنوز محقق نشده است.
- 14
- 3
