نمی‌توان گفت که همه صنعتگران موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و از سویی نمی‌توان گفت که همه موافق آن هستند. طبیعی است که عده‌ای علاقه‌مند هستند که با ریال کمتر ارز بیشتری تحصیل کنند و چرخ صنعت خود را بچرخانند اما مسأله اساسی این است که جامعه صنعتی کشور در کلان خود موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دلیل اول آن افزایش شفافیت است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در ذات خود کدورت و غیرشفافیت ایجاد می‌کند. حذف این ارز می‌تواند موجب ایجاد رقابت شود همچنین روند تخصیص ارز بهبود یافته و فرآیندها با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. اکنون فرایند پیچیده و پر پیچ و خم تخصیص ارز به حدی ساده‌تر می‌شود.
از سوی دیگر مداخلات دولت در نظام قیمت‌گذاری کاهش خواهد یافت و به این پنج دلیل جامعیت بخش خصوصی و جامعیت صنعتی ایران موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و تجار ارز خود را با نرخ نیمایی تامین کنند. بخش کوچکی از صنایع ایران که مواد غذایی، نهاده و دارو تولید می‌کنند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند و بخش عمده‌ای از صنعت کشور از این ارز بی‌بهره بوده و از ارز نیمایی استفاده می‌کند. وقتی قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به ارز ۲۵ هزار تومانی شود نرخ کالاها افزایش خواهد یافت اما این افزایش متناسب با تغییر در نرخ ارز نیست. به طور مثال وقتی گوشت وارداتی از دلار ۴ هزار تومانی تبدیل به دلار ۲۵ هزار تومانی شد، قیمت گوشت ۶ برابر نشد و حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. واقعیت این است که سوبسید و یارانه‌ای که اکنون این کالاها دریافت می‌کنند در سبد معیشت مردم نمی‌نشیند و طبقات مختلف اجتماعی به ویژه طبقات پایینی جامعه نفع مستقیمی از پرداخت این ارز نمی‌برند و تنها بخشی از آن را دریافت می‌کنند و بخش مهمی از آن در لابیرنت‌های مختلف حیف و میل می‌شود بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پنج گروه کالایی منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما این افزایش متناسب با تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ هزار تومان نخواهد بود و قیمت‌ها ۶ برابر نخواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه متوسط افزایش تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۷ درصد اعلام کرده است. دو دسته مشخص از مصرف‌کنندگان وجود دارد یک دسته در واقع طبقات آسیب‌پذیرهستند و در زیر خط فقر قرار دارند و تغییرات قیمتی بر سبد مصرف خانوار آنها تاثیرگذار خواهد بود. به طور حتم لازم است که دولت سیاست‌های جبرانی را برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین‌دست جامعه اتخاذ کند. طبقه دیگر لایه فرادستان اقتصادی است که زیر خط فقر معیشت اقتصاد ایران قرار ندارند و به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی تاثیری بر تقاضای این بخش از جامعه نخواهد داشت و اجرای این طرح می‌تواند به ظرفیت‌های دولت برای کمک به طبقات پایینی جامعه را افزایش دهد. ضریب قدرت دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دوچندان خواهد شد، امروز دولت به همه افراد جامعه ارز ارزان و یارانه پرداخت می‌کند و اگر بتوان آن را با نظام حمایت نقدی برای گروه‌های خاص جابه‌جا کرد در واقع می‌تواند میزان زیادی از منابع را صرفه‌جویی کند و آن را اختیار اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار داد.
این شرایط نه تنها در مورد کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرده‌اند که در مورد کالاهایی که خرید تضمینی دارند نیز حاکم است. به طور مثال آرد تا کیلویی۷ هزار تومانی برای دولت تمام می‌شود اما با کیلویی ۳۰۰ تومانی به خبازها ارائه می‌شود که به همه طبقات اجتماعی اعم از ثروتمند و آسیب‌پذیر ارائه می‌شود اما اگر این سیستم به گونه‌ای تغییر کند که طبقات پایین‌دست از نان ارزان استفاده کنند توان دولت برای حمایت از این افراد افزایش می‌یابد که عین عدالت اجتماعی است.
- 13
- 1
