روزنامه توسعه ایرانی نوشت: هر وزیر دولت سیزدهم یک امر را دستاورد شاخص خود می‌داند و احسان خاندوزی تسهیل فرآیندهای اقتصادی را دستاورد خود معرفی می‌کند. وزیر اقتصاد در تشریح این دستاورد به تسهیل و کوتاه شدن فرآیندهای اعطای مجوز برای شروع و ادامه فعالیت‌ها اشاره می‌کند و مدعی است تعداد بخشنامه‌ها در دوران فعالیت او کاهش پیدا کرده است.
اما او تسهیل فرآیند تامین مالی را نیز دیگر دستاورد خود می‌داند. دو روز گذشته وزیر اقتصاد در مراسم افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی کشور اظهار داشت: امروز در گام‌های نخست یک نقطه عطف ارزشمند قرار داریم و نهال کاشته شده که غرس حقوقی آن توسط مجلس یازدهم انجام شد و تبدیل آن به ساختار اجرایی در قوه مجریه در ماه‌های اخیر انجام شد. خاندوزی گفت: نهاد دیگری که تلاش کردیم ایجاد کنیم، شورای ثبات مالی بود که علیرغم تلاش‌ها محقق نشد و اگر این اقدام به سرانجام می‌رسید همکاری‌های نهادهای مالی و پولی ارتقا می‌یافت و شاهد مسائلی که در فروردین و اردیبهشت در نرخ بهره اتفاق افتاد، نبودیم..
وی افزود: با مشیت الهی مدت خدمتم در وزارت اقتصاد کاهش پیدا کرد و نتوانستیم این برنامه‌ها را اجرا کنیم و امیدوارم این برنامه‌ها در دولت چهاردهم هم ادامه پیدا کند.
توصیه‌های خاندوزی به دولت چهاردهم
خاندوزی همچنین توصیه‌هایی برای دولت چهاردهم داشت. او اظهار کرد: توصیه من به وزیر اقتصاد دولت چهاردهم این است که فرایندی که کمک می‌کند شرکت‌های خصوصی و دولتی و بخش‌های مختلف اقتصاد برای تامین مالی اقدام کنند و توسعه ابزارهای جدید و ضمانتی را ادامه دهند تا این درخت و نهال به ثمر بنشیند و ثمرات آن فراگیرتر باشد این مسیر را با قدرت بیشتری دنبال کنند تا خبرهای خوبی برای تامین مالی شرکت‌ها بشنویم.
وزیر اقتصاد همچنین با پیشنهاد اینکه روش‌های تامین مالی در کشور گسترده شود، درباره کاهش نرخ ارز پس از انتخابات بیان کرد: دوستان ما در بانک مرکزی حتما در این باره توضیح کافی را خواهند داد اما راهبرد دولت سیزدهم نه در تامین مالی ریالی و نه در حوزه ارزی اساسا مبتنی بر پول‌پاشی و نگهداشتن مصنوعی متغیرهای اقتصادی کشور نیست. اما وضعیت تامین مالی و روش‌های آن در دولت سیزدهم چگونه بوده است که خاندوزی اولین توصیه خود را به دولت چهاردهم حول این موضوع مطرح کرده است؟
کاهش سال به سال تاثیر تسهیلات با تورم
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران درباره تسهیل تامین اعتبار در دولت سیزدهم عنوان کرد: اگر به وام‌های پرداخت شده در طول این سه سال توجه کنیم می‌بینیم که با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی تفاوتی با سال‌های گذشته نداشته و در این سه سال برابر بوده اما تورم نزدیک به ۵۰ درصد شده است.
فرشید شکرخدایی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های کشور از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، افزود: با توجه به اینکه اعطای تسهیلات ثابت بوده اما چون قدرت خرید با تورم کاهش یافته، عملا هر ساله تسهیلات اعطایی به بانک‌ها نصف شده است.
او با عنوان اینکه خرید مواد اولیه برای بنگاه‌ها بسیار سخت است، تاکید کرد: هنوز چالش تامین مالی در کشور وجود دارد و نرخ‌های بانکی هنوز بالاست و حجم بالایی از تسهیلات بانک‌ها خرج تعهدات تکلیفی مانند وام‌های مسکن، ازدواج، روستایی و عشایری می‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها برای پرداخت این تعهدات تکلیفی تحت فشار قرار می‌گیرند زیرا عدم پرداخت آنها تخلف محسوب می‌شود و مجبور می‌شوند تعهدات تکلیفی را پرداخت کنند و دیگر چیزی برای صنعت باقی نمی‌ماند.
تنها کاری که صرفه اقتصادی ندارد، تولید است
شکرخدایی درباره روش‌های تامین مالی در کشور گفت: روش‌های تامین مالی در کشور متنوع است؛ اما قیمت آنها بالاست.
او به قیمت اوراق بدهی اشاره و تاکید کرد: زیر نرخ ۳۵ تا ۴۰ درصد نمی‌توان تامین مالی کرد. تنوع وجود دارد اما به دلیل تورم نهادینه شده در اقتصاد، قیمت پول بالاست که هرگونه وام دریافتی را در شرایط تورمی مشکل‌دار می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: برای مثال اگر فردی وام کلانی دریافت و آن را به ملک یا طلا تبدیل کند، بعد از چند سال که اقساط آن را پرداخت کرد، نه تنها ضرر نکرده، بلکه سود هم کرده است.
به گفته شکرخدایی، تورم فزاینده و مزمن سازوکارهای اقتصادی کشور را فاسد کرده و تنها کاری که اکنون صرف نمی‌کند تولید است و کارهایی مانند سوداگری و خرید ملک و سکه توجیه‌پذیر است زیرا افراد را مقابل تورم مصون می‌کند.
او با بیان اینکه تولید دیگر از حیز انتفاع خارج شده است، یادآور شد که نهایتا ۳۰ درصد از ظرفیت تولید در کشور فعال است.
این کارشناس مسائل اقتصادی به مشکل ناترازی انرژی در صنعت اشاره کرد و گفت: علاوه بر ناترازی انرژی، نبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه نیز از چالش‌های تولید است و تمام این موارد دست به دست هم داده که تولید حال و روز خوبی نداشته باشد.
ارز کاهش پیدا کرده، اما ساختارها ثابت ماندند
شکرخدایی با اشاره به اینکه شنیده‌ها از بازار حاکی از اینست که حجم زیادی ارز به بازار تزریق شده، درباره کاهش نرخ ارز پس از انتخابات اظهار کرد: دورنمای ارتباط با دنیا و احیای برجام که بعد از انتخاب آقای پزشکیان شکل گرفته، انتظارات تورمی را مدیریت کرده اما ساختار اقتصاد ایران فرقی نکرده است.
او اضافه کرد: جدای از مدیریت انتظارات تورمی، شنیده‌ها حاکی از ورود ارز به بازار است که باعث کاهش قیمت شده و احتمالا به این دلیل است که دولت سیزدهم می‌خواهد ارز را در پایان دولت با نرخ پایین‌تری تحویل دهد. هرچند در ارزیابی فعالیت یک دولت در بازار ارز، سقف قیمت را نگاه می‌کنند نه قیمت ارز هنگام تحویل دولت؛ سقف قیمت دلار برای دولت سیزدهم ۶۰ هزار تومان ثبت شده و بعد از آن به ۵۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
شکرخدایی تاکید کرد: شخصا فکر می‌کنم که قیمت ارز رو به بالا خواهد رفت زیرا از نظر نهادی در سیاست‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر هیچ تغییری دیده نمی‌شود و همچنان تورم را خواهیم داشت و رکود در اقتصاد ایران حکمفرما خواهد بود.
نقدینگی ارزی کشور کاهش می‌یابد
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که قیمت ارز از ۵۵ هزار تومان پایینتر نخواهد آمد، درباره تاثیر ارزپاشی بر اقتصاد اظهار کرد: افزایش عرضه ارز توسط دولت، تقاضای بازار را تامین می‌کند و وقتی تقاضا تامین می‌شود، شاهد مدیریت تقاضا خواهیم بود و ارزی که به خصوص برای مسافرت در تابستان نیاز است، تامین می‌شود.
شکرخدایی در نهایت خاطرنشان کرد: تبعات نهایی ارزپاشی کسری نقدینگی ارزی کشور خواهد بود زیرا ارزی که در بازار تزریق می‌شود به صورت اسکناس است و وقتی به صورت اسکناس تزریق می‌شود تبعات دارد و باعث کسری در منابع کشور خواهد شد.
رامتین موثق
- 13
- 1
