روزنامه توسعه ایرانی نوشت: فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی و گذار از اقتصاد دولتی همواره یکی از شعارهایی بوده است که هر دولتی سعی داشته عزم راسخ خود را برای آن نشان دهد و حال نوبت به دولت چهاردهم رسیده است. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سال‌هاست که بر چنین امری تاکید دارد و پس از تصدی این پست نیز دائم این شعار را تکرار می‌کند.
در آخرین اظهارات، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چاره‌ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصاد برای مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد و استفاده حداکثری از سرمایه‌های عظیم ملی و ظرفیت‌های عظیم ملی و ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد.» او در این پست تصریح کرد که «برای نیل به این هدف نیز راهبرد وزارت اقتصاد بر بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از بخش خصوصی، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع تنگای منابع مالی تولید متمرکز خواهد شد.»
اما در وضعیت فعلی اقتصاد ما چطور می‌توان از توانمندسازی بخش خصوصی سخن گفت؟ طبق گفته اغلب کارشناسان، یکی از شرایط حضور بخش خصوصی در اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط آن است؛ در اقتصادی که طی یک روز قیمت سکه ۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد، چگونه می‌توان مدعی به میدان کشیدن بخش خصوصی شد؟
هدف سرمایه‌گذاری‌ها پول گرفتن از نظام بانکی شده
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره توانمندی بخش خصوصی عنوان کرد که اگر بخش خصوصی ایرانی یا خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند، فراهم کردن چند شرط لازم است.
مسعود دانشمند درباره سه شرط حضور بخش خصوصی در اقتصاد، اظهار کرد: باید حتما مشکل FATF را حل و با نظام بانکی جهانی آشتی کنیم یعنی سوئیفت و دیگر ابزارها را برای نقل و انتقالات مالی داشته باشیم. سوم اینکه رتبه کسب‌وکار ما در رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار پایین بیاید و به زیر ۱۰۰ برسد. او تصریح کرد: فضای کسب‌وکار باید این شرایط را مهیا داشته باشد و تا این اتفاق نیافتد، سرمایه‌گذار خارجی و داخلی ما سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
این کارشناس درباره حضور فعلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، بیان کرد: اکنون هم اگر کسی سرمایه‌گذاری می‌کند، دنبال این است که چند کاغذ روی هم بگذارد تا یک پولی از نظام بانکی بگیرد. نظام بانکی ما هم ضعیف است و نمی‌تواند این مبلغ را بپردازد؛ بانک‌های ما پول ندارند که بخواهند هزینه سرمایه‌گذاری بپردازند و باید سرمایه‌گذاری را از خارج تامین کنیم.
کاهش هزینه تمام شده با الحاق به نظام بانکی جهانی
دانشمند درباره فواید حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: همین کالاهای معمولی را اکنون در بازار به صورت نقدی می‌خریم؛ یعنی اگر می‌خواهیم گندم یا برنج بخریم اکنون باید پول را بپردازیم تا چندماه دیگر جنس را تحویل بگیریم.
او افزود: اما اگر وارد نظام بانکی جهانی شویم، LC باز می‌کنیم و تا زمانی که جنس را تحویل نداده‌اند، مبلغ را کامل پرداخت نمی‌کنیم و زمانی که تحویل دادند و جنس به ایران رسید، بقیه پول را پرداخت می‌کنیم. یعنی چند درصد در ابتدا می‌پردازیم و بقیه را هنگام رسیدن جنس پرداخت می‌کنیم.
به گفته این اقتصاددان، تفاوت این روش‌ها اینست که در حالت فعلی سرمایه گیر می‌کند اما اگر تحویل جنس چندماه طول بکشد، با پذیرفتن نظام بانکی جهانی از این سرمایه می‌توانیم چندین بار استفاده کنیم. در نتیجه قیمت تمام شده پایین می‌آید و فشار روی مردم کاهش پیدا می‌کند. او تاکید کرد: اگر این مسائل را حل نکنیم نباید امیدی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد داشته باشیم.
ترازی صادرات و واردات با دریافت بهنگام پول
به گفته دانشمند، اکنون مبلغی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و چیزی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هم نیاز وارداتی داریم و در اینجا، ۲۰ میلیارد دلار تفاوت می‌بینیم که می‌توانیم آن را از محل نفت، گاز و ... تامین کنیم.
او ادامه داد: اگر با چنین چرخه‌ای کار کنیم، می‌توانیم صادرات را توسعه و افزایش دهیم و ظرف ۲ تا ۳ سال صادرات و واردات تراز می‌شوند.
این تحلیلگر عنوان کرد: وقتی صادرات غیرنفتی داشته باشیم و پولش هم بهنگام در نظام بانکی ما باشد، می‌توانیم از آن برای واردات بهنگام استفاده کنیم.
تصدی‌گری در هیچ کجای وظایف دولت نیست
دانشمند درباره اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر توانمند کردن بخش خصوصی اظهار کرد: دولت‌های ما حرف زیاد می‌زنند، می‌گویند تمایل داریم اما هیچ اقدام عملی نمی‌کنند.
به اعتقاد او، اگر دولت می‌خواهد به بخش خصوصی میدان بدهد باید بداند که به عنوان دولت دو وظیفه بیشتر ندارد؛ اول حمایت و دوم هدایت.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تصدی‌گری در هیچ کجای وظایف دولت نیست، درباره وظایف دولت توضیح داد: دولت اول باید از تصدی‌گری دست بردارد و بعد به کار خود برسد، یعنی از سرمایه‌گذاری حمایت و بر توسعه اقتصادی کشور نظارت کند. وظایف خود را در همان جایی که باید، درست انجام دهد و برای مثال سرمایه را هدایت کند که سرمایه‌گذار در کدام بخش سرمایه‌گذاری کند؟ در بخش صنایع غذایی یا خانگی یا ...؟ این سرمایه‌ها را دولت باید هدایت و از سرمایه‌گذاری حمایت کند.
او تصریح کرد: تا زمانی که دولت می‌خواهد متصدی همه‌چیز باشد، مشخص است بخش خصوصی در صحنه حضور پیدا نمی‌کند.
یک نرخ ارز مرجع دیگر درست کردیم
دانشمند در ارزیابی خود از سیاست دولت که به اسم آزادسازی و تک‌نرخی شدن ارز انجام شد، بیان کرد: اکنون یک بازار آشفته به نام بازار ارز درست کردیم که یک ارز مرجع دیگر هم اضافه شده است. او افزود: یک نرخ ارز ترجیحی داریم، یک نرخ ارز مرجع و دیگر نرخ‌ها. دستگاه‌ها هم با هم ناهماهنگ هستند، برای مثال قوه قضاییه وقتی می‌خواهد حکم ارزی صادر کند به نرخ بازار ارجاع می‌دهد اما بانک مرکزی می‌گوید نرخ بازار آزاد را قبول ندارد. این چه آشفته‌بازاری است که ما درست کرده‌ایم؟!
این اقتصاددان با طرح اینکه باید به سمت‌وسویی برویم که مکانیسم صادرات و واردات بتواند تعیین نرخ ارز کند، عنوان کرد: باید کاری کنیم که ارز حاصل از صادرات و واردات، با توجه به نوع کالا و میزان ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کنند، به هم مربوط شوند. تعیین نرخ ارز بر مبنای اینکه در بازار چه می‌گویند؛ آشفته بازاری مانند وضعیت کنونی ایجاد می‌کند.
نباید به توان مالی بلکه باید به برنامه واگذار کنیم
دانشمند درباره خصوصی‌سازی‌های اخیر اذعان کرد: به این اقدامات خصوصی‌سازی نمی‌گویند. برای مثال ایران‌خودرو را می‌خواهند به فلان گروه بدهند که خود قطعه‌ساز است.
او تاکید کرد: نتیجه این مدل خصوصی‌سازی همین می‌شود که مدیران قبلی و جدید رودرروی هم قرار بگیرند و برای هم پلیس بیاورند. این مدل غلط است؛ مدل درست و اصولی خصوصی‌سازی اینست که ببینیم برنامه گروه خریدار چیست. نباید به توان مالی بلکه باید به برنامه واگذار کنیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: برای مثال اکنون عده‌ای مهندس دور هم جمع می‌شوند و می‌خواهند یک کارخانه نساجی را از دولت بخرند. باید دید برنامه آنها چیست. اگر می‌خواهند همین کاری را بکنند که دولت اکنون می‌کند، خب نیازی به این واگذاری نیست. باید از آنها پرسید برنامه شما برای توسعه چیست؟ چه ماشین‌آلات ریسندگی و بافندگی می‌خواهید خریداری کنید؟ چه طراحی و چه پارچه‌ای می‌خواهند؟ با چه مقدار پارچه می‌خواهند محصول تولید کنند؟، چقدر نیاز بازار را برطرف می‌کنند و چقدر می‌توانند صادرات داشته باشند؟ در مجموع باید یک برنامه دهند و توانمندی مالی آنها مهم نیست و باید برنامه بدهند تا بر مبنای آن برنامه واگذار کنیم.
دانشمند تصریح کرد: دولت چرا می‌خواهد نهادی را واگذار کند؟ برای این می‌خواهد واگذار کند که نیروی جدیدی در صحنه بیاید که تولید و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
او با بیان اینکه با تولید و اشتغال می‌توان تورم را کنترل کرد، در نهایت خاطرنشان کرد: اگر نیت دولت اینست که تولید و اشتغال را رونق دهد، باید از کسانی که پیشنهاد خرید کارخانجات را می‌دهند، برنامه مطالبه کند نه اینکه دنبال پول نقد باشد.
- 19
- 1
