<«چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟»؛ اين را اكبر تركان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مي‌گويد. اكبر تركان كه نظارت بر مناطق آزاد را در دولت يازدهم با ورود سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات مكفي مي‌داند، خطاب به نمايندگان منتقد مي‌گويد: «بیش از ۳۵ بار مناطق آزاد کشور مورد بازدید و بررسی بازرسان دیوان محاسبات قرار گرفته است. آیا این کار، نظارت نیست؟ آیا واقعا این نظارت، کفایت نمی‌کند؟ چه کسی بابت چه چیزی نگران است؟». او كه از مصوبه مجلس مبني بر واگذاري مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي ناراضي است، تأكيد مي‌كند: وزارت اقتصاد بر دیگر دستگاه‌ها مشرف نيست.
تركان با طرح اين پرسش كه «آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند؟»، مي‌افزايد: قانون گفته است که مدیرعامل منطقه آزاد وظایفی مانند استاندار را دارد؛ یعنی انتخاب وی از طرف هیئت وزیران و با حکم رئيس‌جمهوری انجام می‌شود. بر‌اساس‌این هر دستگاه اجرائی وظایف خود را در منطقه آزاد با نظارت مدیرعامل منطقه آزاد که از رئيس‌جمهوری حکم دارد، انجام می‌دهد.
تركان ادامه داد: با احترام به وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید بگویم آیا از این به بعد وزارتخانه می‌تواند بر کار دیگر دستگاه‌هایی که در منطقه آزاد فعالیت می‌کنند و هم‌عرض همان وزارتخانه هستند، نظارت کند؟ وزارت اقتصاد به دیگر دستگاه‌ها مشرف نیست؛ بلکه فردی که در یک رتبه بالاتر یعنی منصوب رئيس‌جمهوری است، می‌تواند بر کار دیگران مدیریت و نظارت داشته باشد.
حتی یک نقطه منفی و تاریک در پرونده مناطق آزاد نيست
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه عده‌ای از موافقان این طرح در مجلس معتقد بودند که «با این کار می‌توانیم از وزیر اقتصاد اشکالات در مناطق آزاد را سؤال کنیم»، بیان کرد: باید عرض کنم تنها در دولت یازدهم است که دیوان محاسبات بر فعالیت همه مناطق آزاد کشور نظارت داشته و پس از بررسی و رسیدگی حساب و عملکرد آنها حتی یک نقطه منفی و تاریک پیدا نکرده است. این برای من و همکارانم در مناطق آزاد افتخارآمیز است؛ چراکه تنها راه‌حل جلوگیری از فساد، شفافیت است.
ترکان که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، افزود: تنها دوره‌ای که مناطق آزاد همه واگذاری‌ها، مناقصات و مزایده‌ها و برندگان آنها را روی سایت قرار داده‌اند، در مناطق آزاد، دولت یازدهم است. هیچ رانتی در واگذاری زمین‌ها وجود ندارد. هیچ زمین دولتی برای واگذاری وجود ندارد تا برای کسی رانت ایجاد کند. همه چیز را شفاف کردیم؛ نه به خاطر خوشایند عده‌ای، بلکه به این کار اعتقاد داشتیم.
ورود سازمان بازرسي و ديوان محاسبات براي نظارت بر مناطق آزاد
گفته تركان را مدیرعامل منطقه آزاد چابهار هم تأييد مي‌كند. عبدالرحیم کردی در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد اين براي اولين‌بار از آغاز فعاليت مناطق آزاد است كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور به تمام حساب‌هاي مناطق آزاد دسترسي داشته و آنها را نظارت مي‌كنند.
به گفته كردي، اگر نمايندگان مجلس نسبت به بعد نظارتي بر مناطق آزاد نگران هستند، مي‌توانند راهكار معقول‌تري را پيشنهاد كنند. او اين گفته خود را اين‌گونه ادامه مي‌دهد: اگر پيشنهاد مي‌كردند که چند نفر از كميسيون‌هاي مرتبط با مناطق آزاد مانند رئيس كميسيون تلفيق، رئيس كميسيون اقتصادي و رئيس كميسيون برنامه‌و‌بودجه، عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد شوند، ارتباط برقرار شده و نظارت ايجاد مي‌شد.
منتقدان اطلاعات كافي ندارند
كردي با بيان اينكه كساني كه از اين موضوع انتقاد كرده‌اند، اطلاعات كافي و شفافي ندارند، مي‌گويد: به نظر مي‌رسد ايرادها و ابهام‌هايي در رابطه با مناطق آزاد مطرح است؛ اما برخي نمايندگان با اطلاعات ناكافي، اتهاماتي را به مناطق آزاد وارد كرده‌اند كه براي عبور از اين اتهامات، به جاي اينكه به دنبال راهكار باشند، صورت مسئله را پاك مي‌كنند.
مديرعامل منطقه آزاد چابهار ادامه مي‌دهد: نگراني‌هاي مجلس و نمايندگان مردم بجاست؛ اما بايد اختيارات به مناطق آزاد داده شود تا بتوانند فضاي رقابتي را فراهم كنند، در مقابل بايد سيستم‌هاي نظارتي در اين مناطق فعال شود. او در كنار بيان اين نكته تأكيد مي‌كند اگر نمايندگان مجلس تصميمي بگيرند، دولت به‌عنوان يك قانون، مكلف به اجراي آن است؛ اما اجراي قانون ممكن است يك‌سري ابهامات را در عملكرد و جايگاه و نقش اين مناطق ايجاد كند.
توسعه بدون نظارت محكوم به شكست است
كردي با اشاره به اينكه فضا و بستر براي شفافيت فراهم شده است، تصريح مي‌كند: هر برنامه توسعه‌اي اگر بخواهد اجرائي شود، اگر نظارت و ارزيابي بر آن حاكم نباشد، ترديد نكنيد محكوم به شكست است. اگر ايرادهايي وجود دارد، اصلاحات رويه و مقررات داخلي و شفاف‌كردن فرايندها مي‌تواند نگراني قانون‌گذاران و ناظران بر مناطق آزاد را برطرف كند. اگر عملكرد مناطق آزاد از ابتدا تا اوايل دولت يازدهم را رصد كنيد، خواهيد ديد اعداد و ارقام گوياي واقعي روند اصلاحي اين مناطق هستند.
بايد كمي منصفانه‌تر به عملكرد مناطق آزاد پرداخت
مديرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اينكه بايد كمي منصفانه‌تر به عملكرد مناطق آزاد پرداخت، مي‌گويد: بايد مناطق آزاد متناسب با مأموريت‌ها و انتظارات قانون‌گذاري شوند. براي اينكه دريابيم مناطق آزاد بايد در چه قالب و ساختاري اداره شوند، بايد به مأموريت و تعريف نقشي كه براي مناطق آزاد صورت گرفته مراجعه كنيم. اساسا مناطق آزاد ابزاري براي اقتصاد كشور هستند كه بتوانند تعاملات و مناسبات كشور را با دنياي خارج تنظيم كنند. او ادامه مي‌دهد: اگر بخواهيم روابط و مناسبات خود را با جهان خارج تنظيم كنيم بايد زبان مشترك پيدا كنيم، زبان مشترك عمدتا در قالب قوانين و مقررات و حوزه نفوذ و اختيارات تعريف مي‌شود؛ بنابراين اساسا بايد توان همراهي و همسويي از يك طرف و توان هم‌ترازي و رقابت از طرف ديگر با رقبا ايجاد شود.
كردي تصريح مي‌كند: موضوعي كه در برنامه ششم در ارتباط با مناطق آزاد مطرح است، متأثر از يك‌سري آسيب‌شناسي‌هايي است كه در گذشته در ارتباط با مناطق رخ داده است؛ اما به نظر من، راهكارهايي كه براي رفع اين آسيب‌ها در برنامه ششم در حال پيش‌بيني است، قدرت و توان رقابت را در مقابل رقبا در همسايگي خواهد گرفت.
او به مهم‌ترين رقيب منطقه‌اي ايران در حوزه مناطق آزاد اشاره مي‌كند و مي‌گويد: جدي‌ترين منطقه آزاد در حوزه عمان و خليج فارس، منطقه آزاد «دوقم» در دهانه ورودي درياي عمان و اقيانوس هند است كه مناطق آزاد ايران نمي‌توانند با آن رقابت كنند.
به گفته او، عرصه اين منطقه آزاد ٢٠٠ هزار هكتار در قالب تركيبي منطقه آزاد و بندر با يك مديريت است. اين منطقه به صورت مستقيم زير نظر سلطان‌قابوس، پادشاه عمان، اداره مي‌شود. علاوه بر آنكه در عمر كم منطقه آزاد «دوقم»، بندر اين منطقه با هماهنگي كامل با منطقه آزاد اداره مي‌شود و در كنار آن فرودگاه بين‌المللي نيز در اين منطقه راه‌اندازي شده است، همچنين در آنجا ٣٠ سال معافيت مالياتي قابل تمديد بدون هيچ شرطي براي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. اين در حالي است كه براي نمونه، منطقه آزاد چابهار مرز دريايي و هوايي هم ندارد.
او تصريح مي‌كند: منطقه آزادي با اين ويژگي و با اين ساختار قانوني و حقوقي، روبه‌روي ما فعاليت مي‌كند، چگونه انتظار داريم مناطق آزاد ايران بتوانند رقابت كنند؟ با اين شرايط و با اين نابرابري فضاي رقابت، امكان اينكه بتوانيم حضور مؤثري در رقابت با رقباي منطقه‌اي داشته باشيم، كار دشواري است.
- 18
- 5
