حادثه پلاسکو موجب شد تا شائبه افزایش قیمت و کمبود پوشاک در بازارشب عید به وجود آید؛ شائبه‌ای که با اعلام میزان خسارات وارد شده به کاسبان این ساختمان بر آن دامن زده شد. اما با گذشت چندهفته از این حادثه و اسکان پلاسکونشینان در مجتمع تجاری نور، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نساجی ایران معتقد است نحوه ساماندهی واحدهای آسیب‌دیده از سوی دولت موجب شد تا شاهد نوسانات در بازار پوشاک شب عید نباشیم.
به گفته علیمردان شیبانی بنکداران و مراکز بخش پوشاک بیشترین آسیب را در این حادثه متحمل شدند و مدیریت درست می‌تواند نوسانات در بازار پوشاک را برطرف کند.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نساجی ایران علاوه بر بررسی تبعات اقتصادی «پلاسکو» روی برخی از بخش‌های اقتصادی کشور، از جمله «صنعت نساجی و پوشاک» به بررسی «نوسانات نرخ ارز» و همچنین «مشکل گشایش اعتبار و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا» و تاثیر این عوامل بر صنعت نساجی نیز پرداخت.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نساجی ایران با بیان اینکه خسارات وارده در ارتباط با کالاهای موجود در پلاسکو، رقمی بسیار نجومی و کلان عنوان شده است، اظهار کرد: اگر این رقم را بر تعداد واحدهای مستقر در این مجتمع تجاری که حدود ۶۰۰واحد بودند، تقسیم کنیم، سهم هر واحد ۳ میلیارد تومان خواهد شد. وی تاکید کرد: باید مشخص شود که این حجم انبوه از کالا از چه محلی تامین شده و اینکه آیا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جریان چنین رقمی قرار دارد یا خیر.
البته نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نساجی ایران این را هم گفت که حادثه پلاسکو، نباید دستاویزی برای واردات مجدد و بی‌رویه پوشاک به کشور شود. موضوعی که موجبات نگرانی فعالان صنعت نساجی و پوشاک را فراهم کرده است. به گفته وی، واردات هر کالای خارجی به کشور، چه به‌صورت رسمی و چه قاچاق، بیکاری جوانان کشورمان را در پی دارد.
شیبانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در شرایط فعلی هنوز «گشایش اعتبار و انتقال پول» به سایر کشورها، از طریق سیستم بانکی کار دشواری است، تصریح کرد: آیا این انتظار زیادی است که بخواهیم مواد اولیه پتروشیمی را از واحدهای داخلی تهیه و تامین کنیم؟!
شیبانی با بیان اینکه برخی از فعالان صنعت پتروشیمی معتقدند صادرات به مراتب به نفع پتروشیمیها است تا فروش داخلی، اظهار کرد: متاسفانه این رویه نیز به‌عنوان یک سیاست کلی از سوی دولت مطرح می‌شود. حال آنکه باید ابتدا چرخه ارزش افزوده را در داخل با تامین مواد اولیه تکمیل و سپس برنامه‌های صادراتی را تدوین و اجرایی کرد. «عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا» از دیدگاه وی اقدامی منطقی و موثر است؛ چراکه در غیر این صورت با آشفتگی گسترده در بازار مواجه خواهیم شد.
وی به این موضوع نیز اشاره کرد که پیش از عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس، شرایط سختی را برای تهیه مواد اولیه داشتیم و در بسیاری موارد با پاسخ منفی مواجه بودیم. این در حالی که واسطه‌ها همان محصول مورد نیاز پتروشیمیها را با قیمتی بالاتر پیشنهاد می‌دادند.
شیبانی با ابراز خرسندی از اینکه ورود مواد پتروشیمی در بورس، منافع صنایع پایین‌دستی را تا حدودی تامین کرده است، گفت: اما همان‌طور که در جلسه اخیر هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی با وزیر صنعت، معدن و تجارت هم عنوان شد باید عرضه محصولات پتروشیمی مورد کنترل قرار گیرد.
به گفته وی، عرضه قطرهچکانی این مواد در ماه‌های اخیر، چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است. این در شرایطی است که قیمت یک محصول و کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و نمی‌توان عرضه را به‌صورت قطرهچکانی انجام داد و انتظار داشت که در برابر تقاضای واقعی صنعت، قیمت ثابت بماند یا پای واسطه‌ها و دلال‌ها قطع شود.
شیبانی عنوان کرد: ضربه اصلی این عملکرد متوجه صنایع پایین‌دستی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی خواهد شد زیرا بالارفتن قیمت مواد اولیه به افزایش قیمت تمام شده تولید منجر می‌شود و در شرایط کنونی با توجه به قدرت خرید پایین جامعه آسیب این عملکرد منجر به توقف چرخه تولید و به تبع آن بیکاری کارکنان واحدهای پایین‌دستی خواهد شد.
وی با انتقاد از اینکه مشخص نیست که سیاست‌‌های مربوط به قیمت‌گذاری و میزان واقعی عرضه محصولات پتروشیمی از سوی چه نهاد و سازمانی باید کنترل شود، تصریح کرد: در صورت روشن شدن این موضوع، بازار متلاطم و آشفته فعلی، آرام‌تر خواهد شد.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است که نرخ ارز را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و نباید روی کاغذ مشخص شود که نرخ ارز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان باشد؛ چراکه منابع ارزی کشور محدود است. شیبانی با مثبت شمردن دستاوردهای برجام، به این موضوع نیز اشاره کرد که هنوز درآمدها و نقل‌وانتقالات ارزی کشور حالت طبیعی به خود نگرفته است.
شیبانی با اشاره به جلسه مشترک انجمن نساجی با وزیر صنعت، معدن وتجارت درخصوص اینکه نرخ ارز هنگام گشایش اعتبار قرار بود بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، گفت: بر این اساس گشایش باید برمبنای دلار ۳۶۰۰ تومان محاسبه شود و مابقی هنگام مبادله اسناد، همین ۳۶۰۰ تومان باشد.
حتی اگر نرخ ارز بالاتر رفته باشد، مگر اینکه شاهد کاهش نرخ ارز باشیم که در این صورت، نرخ پایین ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، اما دستورالعمل ابلاغ شده دارای چندین تغییر کوچک و بزرگ است؛ نخست اینکه رقم ۳۶۰۰ تومان با قید «علی‌الحساب» مشخص شده است. مورد دوم اینکه واژه «نرخ روز تسویه حساب» مورد استفاده قرار گرفته است، یعنی در واقع مشکلی حل نشده است. از این رو، مشکل بزرگ مصرف‌کنندگان ارز این است که نمی‌دانند قیمت نهایی کالایشان چقدر است.
شیبانی در عین حال، راه ممکن برای حل مشکلات ارزی را تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد اما مشروط بر اینکه ارز تک‌نرخی قابل دسترس باشد نه اینکه تولیدکننده باز هم برای رفع نیازهای اولیه خود، چاره‌ای جز تهیه ارز با نرخ‌های مختلف نداشته باشد زیرا در چنین شرایطی، شاهد فساد و رانت دوباره خواهیم بود.
نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن نساجی ایران تاکید کرد که بانک‌ها هم باید در مبادلات ارزی با سیستم اقتصادی و تولیدی کشور همکاری کنند، زیرا صرافی‌های مجاز نقش و زمینه فعالیتشان تامین نیازهای روزانه متقاضیان سفر و امثال آن با حجم اندک است. اما انتقال میلیون‌ها دلار برای خرید ماشین‌آلات صنعتی یا مواد اولیه کار صرافی‌ها نیست و باید این‌گونه نقل‌وانتقالات از طریق سیستم بانکی انجام شود.
- 13
- 2
