نوسازی طرح خرید نسیه

 کارت‌های اعتباری خرید کالاهای ایرانی این بار با اعمال اصلاحات جدید از جمله «توسعه جامعه هدف، حذف محدودیت مشارکت بانک‌ها و در نظر گرفتن الزام به خرید برند داخلی» وارد بازار خواهد شد. نوسازی طرح خرید نسیه در حالی صورت گرفته که صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال گذشته با توجه به اتمام

دوره یکساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی متوقف و تمدید مجدد این طرح به رایزنی‌های مجدد دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موکول شد، رایزنی که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از نهایی شدن آن خبر داده بود.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی درحالی از مهرماه سال ۱۳۹۴ و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی برای خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت که چالش‌های موجود در این طرح موجب شد تا این طرح نتواند از همان ابتدا نظر متقاضیان را به خود جلب کند و به طرحی شکست خورده بدل شود. شکست طرح اولیه موجب شد تا سال گذشته بانک مرکزی طرح کارت اعتباری جدیدی را برای خرید انواع لوازم خانگی در دستور کار قرار دهد،

طرحی که باز هم در نهایت با جنجال‌های پیش آمده به‌دلیل اعمال محدودیت‌های در نظر گرفته در جامعه هدف نتوانست نظر متقاضیان را جلب کند و این طرح نیز عنوان طرحی شکست‌خورده را به خود اختصاص داد. درخصوص

دلایلی که موجب شد این طرح سال گذشته با مشکلاتی مواجه شود نیز محمد رضا نعمت‌زاده پیش از این گفته بود که سال گذشته قرار بر این بود تا نرخ خاصی برای کارت‌های اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند؛ اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد؛ اظهار نظری که چندان مورد تایید بانک مرکزی نیست.

با این حال با شروع سال جاری بازگشت مجدد این کارت با اعمال اصلاحاتی مجدد در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌طوری که در بندهای ستاد اقتصاد مقاومتی بندی در راستای بازنگری‌ طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفته است که براساس آن شاهد بازگشت کارت‌های خرید اعتباری به سبد کالای ایرانی با دستورالعمل جدید خواهیم بود.

چالش‌های به وجود آمده در اجرای این طرح موجب شد تا برای کارت جدید روش مناسب‌تری مدنظر قرار گیرد و براساس طرح‌های پیش‌بینی‌شده مقرر شد تا کارت‌های جدید با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی به متقاضیان می‌دهند به دست متقاضیان برسد، تغییراتی که اعمال آنها موجب شد تا امید موفقیت طرح در این مرحله به وجود ‌آید.

براساس رایزنی‌های صورت‌گرفته کارت‌های اعتباری جدید همانند سال گذشته در سه سطح ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان صادر خواهد شد با این تفاوت که در اصلاحات اعمال شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت کارت‌های اعتباری ۵ میلیون تومانی جایگزین کارت‌های ۱۰ میلیون تومانی شده که به گفته برخی اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تغییر صورت گرفته احتمالا اصلاح خواهد شد و کارت‌های اعتباری با همان ارقام سال گذشته صادر خواهد شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در نشست خبری با اشاره به اینکه کارت‌های اعتباری خرید کالا سال گذشته در برگیرنده‌های گروه‌های محدودی می‌شد، گفت: کارت‌های اعتباری در ابتدای امر در برگیرنده «کارمندان آموزش و پرورش و بازنشسته‌ها» می‌شد؛ اما عدم استقبال از سوی مشمولان اولیه موجب شده تا گروه‌های جدید از جمله «کارمندان قوه قضائیه، ثبت احوال و...» به گروه مشمولان اضافه شود.

با این حال عام نبودن این طرح موجب شد تا مورد استقبال متقاضیان قرار نگیرد. به گفته محمدرضا دیانی، عدم استقبال از طرح مذکور موجب شد تا برای سال جاری کارت‌ها به‌صورت عمومی صادر شود تا به این طریق کلیه متقاضیانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند بتوانند از این طرح استفاده کنند.

از سوی دیگر و براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته کارت‌های اعتباری خرید کالا با مجموع سود ۱۸ درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که ۶درصد آن توسط تولید‌کنندگان و در قالب تخفیف و ۱۲درصد دیگر توسط خریداران به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی برای سال جاری نیز حدود ۱۳۰ واحد تولیدی برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و امکان اضافه شدن سایر تولیدکنندگان نیز به این لیست در نظر گرفته شده است.

دیانی درخصوص اینکه آیا این بار کارت اعتباری خرید کالا موفق خواهد بود، عنوان کرد: در صورتی که این کارت‌ها با مکانیزم کارت اعتباری کالای ایرانی طراحی شود و با دقت و تعامل بانک‌ها اجرا شود موفق خواهد بود؛ اما تاکنون چنین دقت و تعاملی در بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه مشاهده نشده است.

نرخ سود مانع جذب سرمایه

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، در این نشست همچنین نرخ سود سپرده‌ها را مانعی برای جذب سرمایه در بخش تولید دانست و گفت: بانک مرکزی توان کافی برای نظارت بر تخلفات نظام بانکی و موسسات را ندارد. این در حالی است که با نرخ سودی که امروز بانک‌ها به سپرده‌ها می‌دهند، هیچ انسان عاقلی به سمت سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌رود.

از طرف دیگر در بخش مشتریان هم، نمی‌توان توقع داشت مردم پول خود را از بانک خارج کرده و کالای تولید داخل خرید کنند. به گفته دیانی، دولت باید با توجه به راهبردها و چشم انداز اقتصاد کشور، به نرخ سود توجه جدی داشته باشد؛ این در حالی است که برخی بانک‌ها، همچنان تا ۳۰ درصد سود پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر برای اینکه توازن داشته باشند، نرخ سود تسهیلات را بالا می‌برند؛ درحالی‌که این بالا بودن نرخ سود تسهیلات، منجر به بالا رفتن هزینه تولید و گران شدن محصولات می‌شود.

گذاشتن پیش‌شرط برای تولید کالای خارجی در کشور یکی دیگر از مواردی است رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به آن اشاره کرد و در این خصوص گفت: برندهای خارجی در شرایط باید در کشور تولید شوند که امکان صادرات بیش از ۵۰ درصدی برای آنها مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت حتی با وجود سرمایه‌گذاری خارجی هم فقط آنها از بازار ایران سود می‌برند.

از سوی دیگر برندهای خارجی به جای پرداخت تعرفه ۴۰ تا ۴۵ درصدی از تعرفه‌های پایین واردات مواد اولیه استفاده می‌کنند و ارزش افزوده‌ای هم برای کشور ندارند و الزامی درمورد میزان داخلی‌سازی برای حضور شرکت‌های خارجی در بازار لوازم خانگی ایران وجود ندارد.