ایران قرارداد بزرگترین وام خارجی خود را در پسابرجام امضا کرد. حالا بعد از امضای وام ١,٧میلیارد دلاری اگزیم بانک چین و قرارداد وام ٢.٢میلیارد یورو با روسیه، قرارداد دیگری در سئول به امضا رسید و ایران ٨میلیارد یورو معادل ١٠میلیارد دلار خط اعتباری از اگزیم بانک کره‌جنوبی گرفت.
اهمیت وام‌های کم‌بهره و کلان خارجی آن‌جا روشن می‌شود که بدانیم براساس نظرسنجی انجام‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان بخش خصوصی، مهمترین مشکل بنگاه‌های ایرانی دسترسی به منابع مالی است.
حالا فعالان اقتصادی امیدوارند که امضای قراردادهایی از این دست به بازشدن گره کور تأمین مالی و هزینه بالای آن منجر شود. از این گذشته وام کلان کره‌ای‌ها به ایران می‌تواند نقش مؤثری در جلب اعتماد بانک‌های بین‌المللی به مراوده با ایران داشته باشد.
مجید فانی نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی که معتقد به هزینه‌کرد خطوط اعتباری خارجی در بنگاه‌های کوچک و زودبازده است، به «شهروند» گفت: بنگاه های کوچک و متوسط به‌عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه گذاری و درنهایت رشد اقتصادی کشور ها دارند. با این وجود این بنگاه‌ها در اقتصاد ایران کمتر مورد حمایت قرار می‌گیرند و بیشتر حمایت‌های دولت معطوف به بنگاه‌های بزرگ است.
به گفته او، حمایت‌های دولت از بنگاه‌های بزرگ ریسک سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها را بشدت کاهش و تمایل برای سرمایه‌گذاری از سوی خارجی‌ها را افزایش داده است. این درحالی است که ارزش افزوده و اشتغالزایی این صنایع در مقایسه با صنایع کوچک بسیار ناچیز است.
اقتصاد دولتی، مهمترین عامل فساد
در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی از لزوم هزینه‌کرد این اعتبارات در پروژه‌هایی زیرساختی می‌گویند. مهدی پازوکی، اقتصاددان با تأکید بر این‌که باید از این خط اعتباری در بخش‌های زیرساختی همچون ریل و البته صنعت نفت هزینه کرد، به «شهروند» می‌گوید: دولت باید تلاش خود را برای اصلاح فضای کسبوکار و هدایت این منابع به سمت بخش خصوصی به کار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به کوچک‌ترشدن اقتصاد دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت که فسادزاست، امید داشت.
به گفته او، در اقتصاد‌های جهان سومی و توسعه‌نیافته مهمترین عامل فساد، اقتصاد دولتی است. پازوکی تأکید می‌کند: یکی از ویژگی‌های اقتصاد دولتی این است که در آن رانت وجود دارد و این خودش عامل اصلی فساد است. به عبارت ساده‌تر، دولتی‌بودن اقتصاد و رانتی‌بودن آن یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل فساد اقتصادی است و برای جلوگیری از آن باید خصوصی‌سازی انجام شود که اگر این کار به ثمر برسد، جلوی بسیاری از رانت‌های اقتصادی و انحصارها گرفته و شفافیت در اقتصاد دمیده خواهد شد و رقابت در اقتصاد بروز خواهد کرد.
آهنگ ورود سرمایه‌گذاری تند شد
براساس گزارش سال ٢٠١٥ آنکتاد، ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رده ٦٧ جهان قرار داشته که البته با توجه به مزایای نسبی و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، رتبه قابل قبولی به شمار نمی‌آید. پس از کاهش میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال‌های تحریم، آمار و ارقام نشان از رشد این شاخص دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به «شهروند» می‌گوید: تحریم‌هایی که اکنون لغو شده، درچند سال اخیر مهمترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه منطقه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته بوده است. در مقایسه با آن سال‌ها، هم ریسک ایران کمتر ارزیابی می‌شود و هم موانع قانونی پیش پای سرمایه‌گذاران وجود ندارد، اما به هر روی برخی از دغدغه‌های آنها همچنان باقی است که سبب شده آهنگ ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، به میزان مورد انتظار نباشد.
هزینه بالای تأمین مالی در ایران
این روزها پای صحبت هر یک از صنعتگران و بسیاری دیگر از فعالان اقتصادی که بنشینید گلایه از نرخ سود بانک‌ها و دشواری گرفتن تسهیلات از نظام بانکی، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو است؛ چرا که در حال حاضر نرخ تورم به زیر ١٠درصد رسیده و تورم انتظاری نیز بعید است بالای ١٢درصد باشد؛ اما همچنان نرخ سود تسهیلات بانکی در بهترین شرایط ١٨درصد است. آن‌گونه که مجید فانی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: هزینه تأمین منابع برای صاحبان صنایع و کسبوکار، حداقل ٨درصد به صورت واقعی است و در شرایط رکودی این قیمت بسیار بالایی برای بنگاه‌های تولیدی است.
هر چند که امضای فاینانس ٨میلیارد یورویی گامی رو به جلو برای حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران است اما پازوکی کارشناس اقتصادی بر لزوم سرمایه‌گذاری مستقیم تأکید می‌کند. به گفته او تأمین مالی از منابع خارجی به دو صورت استقراضی و غیراستقراضی (سرمایه‌گذاری) صورت می‌گیرد.
در روش‌های استقراضی، تأمین‌کننده منابع، دخالتی در بخش مدیریت منابع مالی ندارد و فقط نحوه و نرخ بازپرداخت‌ها را مطرح می‌کند اما در روش غیراستقراضی تأمین‌کننده منابع مالی، با قبول ریسک ناشی از بکارگیری منابع مالی مورد استفاده در طرح، در مدیریت و هزینه‌کرد بنگاه نقش دارد.
همچنین بازپرداخت در روش‌های قرضی باید در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن اجرایی‌شدن یا نشدن طرح صورت گیرد؛ در حالی که در روش غیرقرضی پس از اجرای طرح و سوددهی، منافع سرمایه‌گذار تأمین می‌شود. ضمن این‌که سرمایه‌گذاری مستقیم است که به انتقال تکنولوژی منجر می‌شود.
قراردادهای تأمین مالی خارجی یکی پس از دیگری اجرایی می‌شود
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این قرارداد به اخبار بسنده نکرد و در کانال تلگرامی خود یادداشتی دراین‌باره نوشت. او نوشت: اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی می‌شوند.
ولی‌الله سیف در حالی‌که متوقف‌شدن قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) را از مشکلات تحریم برشمرده بود، در کانال تلگرام خود نوشت: در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیرمشروع وضع‌شده علیه کشور، نه تنها ارایه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت‌شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع مواجه شد.
او می‌گوید: پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از نخستين اقدامات انجام‌شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم. اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به ثمر رسیده و نهایی می‌شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به امضای قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره‌جنوبی به ارزش ٨میلیارد یورو، ادامه داد: قراردادهای تأمین مالی بلندمدت، نه‌تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور می‌گذارند، اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلندمدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور هستند.
مشکل حساب‌های ایران در چین در شرف حل‌شدن است
مسدودبودن حساب‌های ایرانی‌ها در چین از دیگر نکاتی است که سیف از حل‌شدن آن در آینده‌ای که به گفته او نزدیک است، خبر می‌دهد. او با بیان این‌که مشکل حساب‌های ایران در چین، در شرف حل‌شدن است، در پاسخ به این سوال که برخی شرکت‌ها نمی‌توانند بیرون از ایران حساب ارزی داشته باشند و در تأمین اسکناس محدودیت دارند، گفت: این مطلب مربوط به اکنون نیست و در دوران تحریم به شدیدترین شکل ممکن وجود داشته است، بنابراین روزبه‌روز شرایط بهتر می‌شود.
گفتنی است مبلغ وام مورد اشاره بیش از ٨میلیارد یورو (معادل حدود ١٠میلیارد دلار) است و بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو می‌توانند از این خط اعتباری در کلیه پروژه‌هایی که شرایط استفاده از وام‌های خارجی را داشته باشند، استفاده کنند.
بنابراین گزارش، پروژه‌های متعددی به‌ویژه در حوزه بهداشت، حمل‌ونقل و انرژی پیش از این مورد مذاکره قرار گرفته و آماده معرفی به طرف کره‌ای هستند که پس از امضای قرارداد وام توسط سیستم بانکی کشور و اخذ مصوبه دولت برای تضمین وام مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه وام اقدام خواهد كرد.
- 16
- 3
