پشت پرده رشد غیرواقعی ثبت سفارش واردات

پس از اعلام ارز تک نرخی، واردات و واردکنندگان با چالش‌های بسیاری مواجه شدند که ناشی از افزایش قیمت ارز برای آنها بود. چرا که نرخ ارزی که به واردات تعلق می‌گرفت، با شرایط اخیر دچار افزایش حدود ۵۰۰تومانی شد و این امر بر همه جوانب واردات تاثیر مستقیم گذاشت. از سوی دیگر، مسئله کمبود دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود که این قضیه نیز منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای واردات کشور شد. اما اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد ثبت سفارش واردات در دو ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال پیش ۶۶ درصد افزایش یافته است.

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت روز گذشته اظهار داشت: «در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته در این مدت هشت میلیارد دلار بیشتر بوده است. اما از این رقم فقط طی این مدت ۶. ۸ میلیارد دلار ترخیص شده است، زیرا تمام ثبت سفارش واردات منجر به واردات نمی‌شود».

وی اظهار داشت: «طی دو ماه سال جاری از بین ۲۰ کشور عمده صادر کننده کالا به ایران از ۱۲کشور از جمله چین، کره، ترکیه و... از لحاظ وزنی کاهش واردات روی داده است.»

این در حالی است که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی، این میزان افزایش در ثبت سفارشات غیر طبیعی و حتی غیرواقعی است؛ چرا که عملا امکان تحقق چنین صعودی وجود ندارد. از سوی دیگر، در این میان احتمال وقوع رانت و رانت‌خواری نیز ایجاد می‌شود.

دراین راستا آفتاب اقتصادی با دکتر حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت گفت‌وگویی صورت داد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

به نظر شما ریشه چنین افزایشی در آمار ثبت سفارش واردات چیست و آیا بخشی از این ثبت سفارشات صرفا برای گرفتن دلار انجام شده است؟

هر زمانی که دولت در حوزه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، تبعات خود را به همراه دارد. بخش خصوصی همواره از دخالت‌های قیمتی دولت ناراضی و گله‌مند است؛ چرا که این امر باعث ایجاد ناکارآمدی در بازار می‌شود. دولت باید تنها زمانی به قیمت‌گذاری ورود کند که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و صرفا جهت سامان دادن یا توقف التهابات صورت بگیرد. اما ادامه این ورود و پایداری این قیمت در شرایطی که عرضه و تقاضا چیز دیگری است، می‌تواند باعث عدم کارایی‌های فراوانی شود و فرصت رانت‌های چشمگیری در فضای کسب و کار را ایجاد کند.

قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار تا چه میزان به حقیقت نزدیک است؟

یک عدد ۴۲۰۰ تومان وجود دارد اما مبادله ارز تا بالای ۶۰۰۰ تومان نیز در بازار انجام می‌شود. همین مسئله منجر به ایجاد یک رانت بسیار بزرگ دو هزار و چند تومانی شده که عموم را فراخوان می‌کند تا از آن بهره‌برداری کنند.

واردکنندگان در حال حاضر با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟

یکی از مسائلی که در حال حاضر در مورد این صنف وجود دارد این است که نسبت به آینده بی‌اعتماد هستند. وقتی با واردکنندگانی که حتی ارز برای واردات دریافت کرده‌اند صحبت می‌کنید، التهاب را در آنها مشاهده می‌کنید. آنها علت این مسئله را اینگونه عنوان می‌کنند که «این بار ارز دولتی برای واردات به ما داده شد، اما ممکن است دفعه بعد نتوانیم آن را دریافت کنیم.» 

آنچه مسلم است اینکه این عدم اعتماد و هیجان‌زدگی خود باعث تقاضای اضافه شده است؛ یعنی چیزی که دارد وارد می‌شود لزوما برای مصرف دو ماه گذشته نیست و سفارش گذاری بیش از حالت نرم درحال انجام است.

علت اصلی افزایش ثبت سفارش در دوماه گذشته چیست؟

بخش مهمی از علت این افزایش، وجود یک فرصت جذاب برای گرفتن یک جنس دولتی است که هر واحدش دارای تفاوت دو هزار و چند تومانی با قیمت بازار است. این موضوع جذاب همه را به تکاپو وامی‌دارد تا به عناوین مختلف متقاضی ثبت سفارش واردات شوند. با سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت ناخودآگاه و ناخواسته به افزایش مقداری و عددی و ارزی واردات دامن زده شده است. همچنین از یک زاویه دیگر، زمینه صادرات مخصوصا در SMEها و صادرکنندگان کوچک و متوسط، به شدت محدود شده؛ چرا که تعاملات بسیاری از این گروه اساسا مبتنی بر صرافی است. همچنین تعداد زیادی از این صادرکنندگان،‌اندازه تولید و‌اندازه کالای صادراتی‌شان به گونه‌ای نیست که مشتری خارجی به معنی واقعی داشته باشند، بلکه تجارت آنها به صورت پیله‌وری و فروش به واسطه‌ها یا فروش به مصرف کنندگان ایرانی خارج از کشور انجام می‌شود. قبل از سیاست ارزی اخیر، تمام فروش‌های این صادرکنندگان به ریال و در داخل کشور انجام می‌شد، اما اجناسشان در خارج از کشور مصرف می‌شد. متاسفانه اکنون به هم ریختگی‌های بسیاری در حوزه صادرات صورت گرفته است.

تاثیر سیاست‌های ارزی اخیر بر صادرات و واردات مستقیما به چه صورت بوده است؟

در حال حاضر سیاستی در حال وقوع است که درست بر عکس آنچه که مورد نیاز سیاست‌های ارزی ماست، می‌باشد؛ یعنی دامن زدن به واردات و کاهش صادرات! معمولا یکی از اهداف سیاست‌های ارزی ما همیشه عکس این مسئله بوده؛ یعنی واردات کمتر و ساماندهی صادرات به گونه‌ای که ارزآوری داشته باشد. اما در شرایط کنونی، جذابیت صادرات برای صادرکننده با قیمت ارز فعلی کاهش یافته و واردکننده که می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف فعلی استفاده کند تشویق به واردات می‌شود.

آیا همه آمار واردات واقعی است؟

متاسفانه ما در کنار تعداد زیاد واردکنندگان حرفه‌ای که داریم، تعدادی سوءاستفاده‌گر نیز داریم که با فاکتورهای غیرواقعی، بالاتر نشان‌دادن قیمت و... از ظرفیت‌های رانت موجود استفاده می‌کنند. وقتی رانت وجود داشته باشد، خطاکاری و فساد در پی آن می‌آید و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.

آینده تجارت بین‌الملل ایران را با توجه به شرایط موجود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می‌آید که ما هنوز واقعیت شرایطی را که در چند ماه آینده با آن مواجه هستیم، به درستی نمی‌شناسیم و هنوز مشغول پرداختن به امور غیرحرفه‌ای هستیم. ما ظرف سه ماه آینده، ظرفیتمان را حتی برای واردات کالاهای اساسی از دست می‌دهیم و تمام ارتباطات بانکی ما دچار گرفتاری می‌شود.

اکنون چه باید کرد؟ 

شایسته است که با استفاده از منابع ارزی و زمانی که اکنون در اختیار داریم، بر جلوگیری از وقوع بحران در کشور تمرکز کنیم، نه اینکه بگوییم آب از آب تکان نمی‌خورد؛ چون این حرف غیرواقعی است. ما می‌دانیم که تحریم‌های ظالمانه و آزاردهنده فعلی آمریکا، تحریم‌هایی فلج‌کننده است و این بار با توجه به سوابق قبلی و تخصصی که آمریکا در این زمینه پیدا کرده، می‌تواند همه روزنه‌ها را ببندد. بنابراین در چنین شرایطی نباید این مبلغ ثبت سفارش برای واردات کالاهایی داشته باشیم که احتمالا خیلی از آنها کالاهای باارزش و استراتژیکی نیستند. 

پس باید با شرایط واقع بینانه برخورد کنیم و چاره‌ای برای شرایط سختی که در آن قرار خواهیم گرفت بیندیشیم. بهترین کار این است که اکنون خود را در شرایط تحریم‌ها قرار دهیم و آنگونه عمل کنیم که گویی شرایط تحریم‌های ماه‌های آینده فرا رسیده است و مطابق آن برای اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم.

آیا در مورد واردکنندگانی که درخواست ارز برای واردات می‌دهند، تبعیض مشاهده می‌شود و به برخی از آنها سریع‌تر یا بیشتر ارز تعلق می‌گیرد. اگر اینگونه است، چرا؟

معلوم است که چنین اتفاقی می‌افتد، زیرا نظام اداری ما دچار مشکل است. مشکلات فراوانی مانند عدم رضایتمندی از حقوق و دستمزد منجر به بروز زمینه‌های فساد بسیار زیادی شده و در نتیجه وقتی چنین رانتی وارد چنین نظام اداری می‌شود، مسلما باید منتظر معضلات دیگری نظیر توسعه فساد بود. بنابراین باید اصلاحات بنیادی در نظام اداری ما صورت بگیرد تا زمینه‌های فساد و خطا کاهش یابد.