پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، شرط ترخیص کالا

به گزارش ایران، تولید‌کنندگان در دوراهی تصمیمات متضاد. کامیونی از مواد اولیه از گمرک خارج می‌شود اما دوباره به گمرک برگردانده می‌شود. پرسنل گمرک علت این رفت و آمد را در پرداخت مابه‌التفاوت ارز می‌دانند و به تولیدکنندگان می‌گویند باید فاصله قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومان و ۹ هزار تومان پرداخت شود، تا اجازه ترخیص داده شود. تولیدکنندگان عطف به‌ماسبق می‌کنند و می‌گویند، قبل از تصمیم جدید دولت در مورد اختصاص ارز تنها به کالاهای اساسی، بخش تولید هم در زمره ارز گیرندگان ۴۲۰۰ تومانی بود.

این کالاها از محل سفارش شده به ایران برسند، یک تا دو ماه زمان می‌برد بدین جهت تغییر قیمت ارز در این شرایط معقول نیست. بیراه هم نمی‌گویند، تولیدکنندگان ثبت سفارش خود را با ارز دولتی ثبت کردند و تا آن زمان هم دولت در برابر آنها سدی نکشیده بود و همواره به تولیدکنندگان اطمینان داده می‌شد که مشکل و کمبود ارزی وجود ندارد. حال با گذشته یک‌ماه، سیاست‌های دولت تغییر کرد و بنا شده تنها کالاهای اساسی که ۲۵ گروه را شامل می‌شوند ارز ارزانقیمت بگیرند.

این روزها که تولید‌کنندگان مواد اولیه یا قطعات مورد نیازشان وارد گمرک شده است مکلف شدند که مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار ثانویه را واریز کنند. این اتفاق در شرایطی است که نقدینگی تولیدکنندگان به کمترین حد خود رسیده است. این امر چالش‌های فراوانی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و قطعاً نتیجه آن بزودی در بازار ظهور خواهد کرد.

شروط وزیر صنعت برای ترخیص کالا

تولیدکنندگان به بخشنامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت استناد می‌کنند. می‌گویند بر اساس آن، اگر تولیدکننده‌ای ارز دولتی گرفته است، باید کالا را در چارچوب قیمتی و با نظارت سازمان حمایت به فروش برسانند و اگر مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند، تولیدکنندگان می‌توانند کالاهای خود را با قیمت آزاد وارد بازار کنند.  اما اگر  اول در گمرک تعریف نشده است و آنها می‌گویند تنها با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز امکان ترخیص کالا فراهم است.

تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودرو، قطعه‌سازان و گروه‌های مختلف در این موضوع با چالش روبه‌رو شدند و نمی‌دانند در بین تضادهای تصمیم‌گیری‌ها چه کاری باید انجام دهند. محمد شریعتمداری وزیر صنعت اظهار کرد: شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند.

وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ شد، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنشان کرد: با این حال هم‌اکنون از این تصمیم انتقاد می‌شود که چرا به همه کالاها بدون محدودیت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت. به‌عنوان مثال امروز قضاوت می‌کنیم که آیا باید به خودرو ارز مرجع می‌دادیم یا نه که اگر الان از من بپرسید می‌گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می‌شد. البته ما آن تصمیم را در آن فضا و با مقتضیات همان زمان گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ شد که واردات کالا فقط با نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومانی باشد برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه کالاهای مجاز تعلق می‌گیرد.

شاپور سامعی نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده اما در آیین نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرارداده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم، گفت: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند بروید سازمان حمایت اما این سازمان هم آیین نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم. نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم.

وی اضافه کرد: وقتی گشایش‌ها برای قطعه سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت ما‌به‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعاً محصول برای ما است‌.

سامعی گفت: اکنون هیچ‌کدام از تولیدکنندگان نمی‌توانند مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند چرا که هیچ نقدینگی ندارند و بانک‌ها هم تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند. اگر هم پرداخت کنند با نرخ سود ۲۵ درصد است، لذا ما نمی‌دانیم چگونه کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنیم؟ این واردات مربوط به حال حاضر نیست. مربوط به دو ماه قبل است که به تولیدکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت.

مرجان اسلامی‌فر