چند وقتی است که دولتی‌ها خواستار ایجاد بازرگانی نوین شده‌اند و مجدانه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را دنبال می‌کنند. آنها وزارت بازرگانی‌ای می‌خواهند که مجهزتر از قبل از دوره ادغامش باشد و بتواند آزادانه تصمیم‌های خود را اجرایی کند.
کسانی که موی خود را در وزارت بازرگانی سابق سفید کردند هم مهر تأییدی بر وزارت بازرگانی نوین می‌زنند و بر این باور هستند که وزارتخانه‌ای می‌تواند پویا باشد که قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد نه آن‌که برای هر فرآیندی از وزارتخانه‌های مختلف چون صنعت، کشاورزی و اقتصاد مجوز بگیرد.
در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته معنا و مفهوم وزارت بازرگانی تغییر یافته و به وزنه‌ای در اقتصاد کشورشان تبدیل شده است. در این گزارش می‌خواهیم به وظایف فرابخشی در وزارت بازرگانی با رویکردهای نوین که برگرفته از تجارب سایر کشورها است بپردازیم.
اولین نکته که در وزارت بازرگانی نوین اهمیت دارد وجود نظام تعرفه‌گذاری یکپارچه است. به‌گونه‌ای که تنظیم‌کنندگان بخشی نتوانند تنها براساس مصالح آن بخش اقدام به تغییر و تعیین تعرفه‌ها کنند. کشورهایی که بازرگانی نوین دارند از چنین نظام تعرفه‌ای پیروی می‌کنند.
دومین نکته که دولت با استفاده از تجارت سایر کشورهای می‌خواهد در بازرگانی نوین دنبال کند، ضرورت وجوه نظام جامع قیمت‌گذاری و مدیریت بر شبکه توزیع با رویکردهای نوین؛ به‌نحوی که در غیاب نهادهای خصوصی حامی حقوق مصرف‌کننده از یک سو بتواند حقوق این گروه و از سوی دیگر بتواند حقوق تولیدکنندگان را تأمین کند.
سومین نکته حائز اهمیت مدیریت نظام بنگاه‌داری در کشور است؛ نظام بنگاه‌داری در کشور نباید در سیطره تصمیمات بخشی قرار گیرد، این امر ضرورت ایجاد چارچوبی جامع را در حوزه قوانین و مقررات دوچندان می‌کند به نحوی که تمامی فعالیت‌های بنگاه‌داری در کشور با وجود تعداد زیاد بنگاه‌های با مقیاس کوچک در بخش‌های مختلف از استانداردهای لازم برای رقابت‌پذیری برخوردار شوند.
تکمیل زنجیره جهانی ارزش و رشد پایدار هم در وزارت بازرگانی نوین دنبال می‌شود. بر این اساس تکمیل زنجیره جهانی ارزش و قرار گرفتن در رده‌های بالاتر آن یکی از اهداف معمول کشورهای مختلف است. پنجمین تجربه‌ای که از سایر کشورها به دست آمده، یکپارچگی در نظام بازرگانی است. نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یاد شده هستیم.
برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات هم اهمیت بسزایی دارد. برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست. بنابراین ترکیب صادرات غیرنفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که برای رسیدن به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه ضروری است.
شش مورد یاد شده هیچ زمان در وزارت بازرگانی سابق دنبال نشد و هر ساله از مسئولیت‌های این وزارتخانه کم می‌شد. به عنوان مثال وزارت بازرگانی سابق برای کاهش تعرفه واردات و صادرات ده‌ها جلسه با گمرک برگزار می‌کرد و در نهایت نتیجه‌ای به دست می‌آمد که نزدیکی با خواسته‌های آنها نداشت. این امر به مرور زمان وزارت بازرگانی را تضعیف کرد و کار به جایی رسید که به اعتقاد خیلی‌ها بودن و نبودن مستقل این وزارتخانه صدمه‌ای به اقتصاد وارد نمی‌کند. به همین جهت موضوع ادغام با سرعت دنبال شد و در نهایت سال ۹۱ وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد.
در جدول پیش رو کشورهایی که در ساختار دولت آنها، بازرگانی از صنعت جدا شده آمده است. تجربه بازرگانی این کشورها نشان می‌دهد که ادغام صنعت در بازرگانی کار اشتباهی است چرا که خروجی مثبتی عاید کشور نمی‌شود.
مقایسه کشورها با شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی نیز حاکی از آن است که در بیشتر کشورهایی که عملکرد اقتصادی نزدیک‌تری به ما داشته‌اند دارای دو وزارتخانه مجزا برای بخش‌های بازرگانی و صنایع خود بوده‌اند. حتی در برخی کشورهای پیشرفته شاهد آن هستیم که در ساختار دولتشان نه خبری از بازرگانی است و نه صنایع. علت اصلی آن نیز رشد و توسعه‌یافتگی سازمان‌های مردم‌نهاد در ساختار اقتصادی آن کشورهاست که قادرند به‌خوبی از عهده وظایفی که دولت برعهده دارد برآیند. در این کشورها فقط یک وزارت اقتصاد وجود دارد که سیاستگذاری‌های کلان کلیه بخش‌های اقتصادی کشور را به‌صورت یکپارچه انجام می‌دهد.
علیرضا هنرمنش
- 16
- 5
