موافقان تشکیل وزارت بازرگانی از بی‌توجهی به حوزه تجارت، عدم هماهنگی با بخش خصوصی، نبود شفافیت بازار، ناکارآمدی درتنظیم بازار و توسعه صادرات غیرنفتی صحبت می‌کردند که طی ۸ الی ۹ سال ادغام و تشکیل وزارت صنعـت، معدن و تجارت فراموش شده بود.
مخالفان هم از تعدد تصمیم گیری، بزرگ شدن بدنه دولت و افزایش هزینه‌ها هراس داشتند. به هر ترتیب بعد از رفت وبرگشت‌های متعدد و شنیدن صدای موافقان و مخالفان طرح ایجاد وزارت بازرگانی روز چهارشنبه(هفته گذشته) در صحن علنی مجلس تصویب شد. بعد از آنکه ۱۱۶ نماینده مجلس رأی موافق به ایجاد وزارت بازرگانی دادند و برخی از منابع مطلع پایان سال را وعده ایجاد وزارتخانه بیستم دادند، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت از تدوین و ارسال نقشه راه برای تنظیم بازار کشور صحبت کرد؛ نقشه‌ای که پایان هفته گذشته برای مقامات ذی‌صلاح ارسال شده است. این نقشه به گونه‌ای تدوین شده که بازیگران جدید وارد عرصه بازرگانی و تجارت می‌شوند. بر این اساس استفاده از ظرفیت‌های نوین و نقش استارتاپ‌ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیررسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازار‌ها و متنوع‌سازی کالاهای تولیدی صورت پررنگ دیده شده است.
پایان دادن به فساد و رانت
به‌نظر می‌رسد نقشه راه بازرگانی که تدوین شده برای پایان دادن به فساد و رانت‌هایی است که طی چند سال اخیر در این بخش شکل گرفته است. نکته دیگری که در این نقشه راه مشهود است و کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار دادند جلوگیری از رشد قیمت‌ها و تنظیم بازار است. در ساز و کار جدید کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع در نظر گرفته شده است. در این راستا سامانه‌هایی طراحی و عملیاتی شده‌اند که اولویت آنها حذف هزینه‌ها و نقش واسطه‌ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است. صدور بخشنامه‌های خلق الساعه یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد کشور بود که علت اصلی آن به نبود نقشه راه و نداشتن وزارت بازرگانی، برمی‌گردد.این حوزه نیازمند تفکر منطقی و علمی است. حرکت به سمت ایجاد وزارت بازرگانی دو مزیت دیگر هم دارد. جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و تنظیم مناسبات تولید و تجارت است.
با این رویکرد کارشناسان توصیه می‌کنند وزارت بازرگانی جدید و نقشه راه باید به سمت شناسایی دقیق بازار حرکت کند و تمام آمار مربوط به تولید، مصرف و حتی تجارت به روز و واقعی شود به گونه‌ای که بر اساس چنین داده‌هایی به سمت توسعه صادرات غیرنفتی رفت. در نقشه راه بازرگانی نیز آمده است که همزمان با جهت‌گیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تأمین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد. توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلماً قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
دولت در نقشه راه به‌دنبال چیست؟
مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در مورد رویکرد‌های ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار دارد و تأمین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت‌های تولیدی، همگن‌سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تأمین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه‌سازی الگوی مصرف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی، تمرکز سیاستگذاری درتنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به‌عنوان دو شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک؛ در دستور کار اجرایی قرار گرفته است.
مرجان اسلامی فر
- 12
- 5
