صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در نشست هفته گذشته شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خبرساز شده است. عبدالناصر همتی در آن نشست از ۲۵۰ صادرکننده ای گفت که حتی یک دلار هم به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندند و از بین آن ها ۷۰ نفرشان کارتن خواب بوده اند. پس از این بیانات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند و در حال حاضر و در جدیدترین واکنش رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواهان شفاف سازی در مورد این مسئله شده است. شافعی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته است که مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده و ۷۰ صادرکننده ای که از آنها بعنوان کارتن خواب نام برده شده است را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آن ها هرچه سریع تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار دهد. همینطور اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه اطلاعیه ای را منتشر کرده و عنوان کرده اعلام وجود ۷۰ نفر« کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی در سراسر کشور به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندهای تجاری است.
ولی همتی در جلسه مذکور عنوان کرده بود:« ۲۵۰ نفر را در اواخر سال های ۹۷ و ۹۸ به قوه قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچ کدام تولیدکننده نبودند. ارزش دلارهای بازنگشته این افراد به کشور هم حدود ۷ میلیارد دلار بود. برخی می گویند ما در بخشنامه سال های قبل، با توجه به تصمیم گیری ها، صادرات خرد را رواج دادیم. چراکه گفتیم هر کسی کمتر از یک میلیون یورو دارد میتواند ارز به کشور برنگرداند. این در حالیست که صادرات این ۲۵۰ نفر بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بوده است. باید بگویم که از این بازداشت شدگان ارزی، ۷۰ نفر کارتن خواب هستند یا در حاشیه روستاها زندگی می کنند. این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر داده اند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرده است. ما به این نفرات فشار هم بیاوریم کاری از پیش نمی رود. من به رئیس قوه قضائیه گفتم که اصلا تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند» پس از این اظهارات، رئیس کنفدراسیون صادرات و نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به آن واکنش نشان دادند و این صحبت ها را هجمه به بخش خصوصی عنوان کردند. حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران در توییتی نوشت:از ۱۵۳۶۶ شناسه صادراتی ثبت شده در بانک مرکزی فقط ۳۱۶۱ فرد دارای کارت بازرگانی فعال بوده اند! چرا کسی در مورد هویت ۱۲۲۰۵ صادرکننده بدون کارت بازرگانی صحبتی نمی کند؟ فقط همان ۷۰ صادرکننده کارتن خواب مهم هستند؟
نامه رییس اتاق ایران
پس از آن غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نامه ای خطاب به عبدالناصر همتی خواستار شفاف سازی در مورد صادرکنندگان کارتن خواب شده است. در متن نامه شافعی به همتی آمده است:« پیرو جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۲۸ مهرماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شده، جنابعالی مطالبی را بیان کردید مبنی بر اینکه ۲۵۰ صادرکننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است، ارز خود را به کشور برنگردانده اند و در همین راستا به قوه قضائیه معرفی شده اند. همچنین تأکید کردید که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند. این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است و لذا به منظور شفاف سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده و خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن خواب با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»
اطلاعیه اتاق تهران
همچنین اتاق بازرگانی تهران اطلاعیه ای را در همین رابطه منتشر کرده است. در متن این اطلاعیه آمده است:« در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه ترین تحریم های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت ها هستند، متاسفانه برخی از مسوولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالا به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسوولیت های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان« کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می کنند. متاسفانه این مسوولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ ترین و قدیمی ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته اند. اعلام وجود ۷۰ نفر« کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق های بازرگانی در سراسر کشور ( کمتر از ٢دهم درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تایید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین المللی را کسب می کنند. توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکررا و موکدا ضمن توصیه به مقامات دولت در احتراز از تدوین و اجرای سیاست های رانت زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند.
( اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است). رفع نقیصه ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزء ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست های جاری و سود بردن از راهنمایی ها و پیشنهادهای مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است. تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد ۲ درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می شود. خانواده بزرگ و صدیق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه های تولید و تجارت را در برمی گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماموریت میهنی- اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسوولیت های قانونی، برگ زرین دیگری به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بیفزاید.»
- 11
- 2
