قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه گاز ترش میدان سلمان استقرارداد کرسنت
به قرارداد فروش روزانه گاز ترش میدان سلمان به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، قرارداد کرسنت میگویند که مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ و در دولت هفتم در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه منعقد گردید. از سال ۱۹۹۷ مذاکرات اولیه این قرارداد آغاز شد و در نهایت ، منجر به امضای این تفاهم نامه مشترک در سال ۲۰۰۱ گردید.
قرار بود که از سال ۲۰۰۵، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب از گاز فراورده نشده میدان سلمان( مخزن مشترک با ابوظبی) بر اساس مفاد این قرارداد، با احداث خط لوله در خلیج فارس در هرروز به امارات صادر شود. ایران در یکی از دادگاه های قرارداد کرسنت ، محکوم به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار گردید.
مفاد قرارداد کرسنت
ایران بر اساس مذاکرات انجام شده، از سال ۲۰۰۵ متعهد می شد که به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش( فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر کند تا جایی که این میزان به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز، براساس قرارداد انتقال گاز به امارات در هرروز صادر شود و در هر هزار متر مکعب گاز، قیمت ۱۸ دلار تعیین شده بود. این قرارداد بر طبق قوانین داخلی ایران و ادعاهای بیژن زنگنه بسته شده بود و تنها قرارداد نفتی ایران از طرف مقابلش، تضمین گرفته است.
کشور امارات با کشورهایی مشکل داشت که از آن ها می توان به ترکیه، عمان و عربستان سعودی اشاره کرد. از این رو بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا شد تا در زمینه مخازن گاز، باتوجه به رقابت با قطر بتوانند قرارداد مناسبی را با امارات ببندند که هزینه اجرای پروژه بر اساس آن ۲ میلیارد دلار می شد و پس از آن یک میلیارد درامد در هر سال، کسب می شد. عملیات اجرایی قرارداد کرسنت در صورت اجرایش، به مدت دو سال، زمان میبرد و پس از آن درآمدی که ایران در طی این سالها کسب میکرد؛ معادل ۱۸ میلیارد دلار بود.
این قرارداد برطبق گفته ی گروهی از سیاستمداران، عهدنامه ترکمنچای نامیده شد و دیدگاه های سیاستمداران در دولت محمود احمدی نژاد به این قرارداد، عوض شد و سعی داشتند که آن را احیا کنند ولی پس از رایزنی های انجام شده نتوانستند. شرکت ملی نفت ایران بخاطر اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده، تعهدات خود را در قبال طرف اماراتی اجرا نکرد و سرانجام شرکت کرسنت به دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۹ شکایت کرد. ایران تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، در دادگاه لاهه اثبات کرد. از این رو ، پرونده هایی در مراجع قضایی برعلیه مدیران و مسئولان امضاء کننده ی قرارداد کرسنت از جمله وزیر نفت( بیژن زنگنه )، باز شد.
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ منعقد گردیدتوقف قرارداد کرسنت
دیوان محاسبات ایران در سال ۱۳۸۴ به دلایلی از جمله تغيير نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول قرارداد، اجرای قرارداد کرسنت را متوقف کرد. پیش از این، قرارداد کرسنت در دولت هشتم نیز متوقف شده بود.
جالب است بدانید که علی کردان در سمت قائم مقامی وزارت نفت به انجام اموری مشغول بود که از آن ها می توان به بررسی شرایط و رفع ابهامات و سوتفاهم های این قرار داد اشاره کرد ولی با گذشت زمان، رئیس وقت دیوان محاسبات به نام محمدرضا رحیمی، اطلاعات محرمانه جلسه کردان با کرسنت را به روزنامه کیهان داد و در گزارشی توسط کیهان، مطرح شد. گویا وقتی که علی کردان بعنوان وزارت کشور ایران انتخاب شد؛ هم چنان جلساتی را در مورد این قرارداد، اجرا میکرد که روزنامه کیهان، چنین موضوعی را مطرح کرد.
افراد حاضر در پرونده کرسنت، نظیر بیژن زنگنه ، علی ترقی جاه و حمید ضیاجعفر بودند. سازمان جرائم انگلستان، اسنادی مبنی بر دست داشتن مهدی هاشمی در کرسنت را، در دفتر عباس یزدان پناه پیدا کرد اما پیش از شهادت بطور ناگهانی در دادگاه عباس یزدان پناه، مفقود شد.
مهر محرمانه بر قرارداد کرسنت
یکی از نکات قابل توجه اینست که بنا به درخواست دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به نام حسن روحانی، کمیته ای برای بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، سیاسی و… توسط زنگنه در سال ۸۱ تشکیل شد، که باید نظر نهایی به شورای عالی امنیت اعلام میشد.
اجرای قرارداد کرسنت برطبق این گزارش، در راستای حفظ منافع ملی کشور است. هنوز علت به خطر افتادن منافع ملی که جلیلی از سال ۸۱ تا سال ۸۸ برای احمدی نژاد نامه نوشت، مشخص نیست و حتی زنگنه به جلیلی در سال ۹۶ گفت که این قرارداد فساد داشت و نیز گفت:« ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره ی ساده را با لجبازی و ندانستن طبیعت کار و بی تحرکی و خارج کردن کار از مسیر طبیعی اش به یک معضل برای کشور تبدیل کردید و ما باید در حال حاضر ، آن گره را با تدبیر باز کنیم. شما برطبق عقیده ی ما، ملزم به دادن پول به کرسنت نیستید ولی روزانه عددها را بزرگ می کنید».
البته که هم چنان مسؤولان با گذشت انتشار خبر محکومیت ایران در رابطه با قرارداد کرسنت ، هیچ موضع گیری نکرده اند و البته شاید محدودیت های شورای عالی امنیت ملی، از دلایل این امر بود.
نکته مهم اینجاست که شورای عالی امنیت ملی موظف بود که وضعیت پرونده کرسنت را در دادگاه لاهه بررسی کند و محدودیت های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای اطلاع رسانی درباره این موضوع، از دلایل ایجاد وضعیت مبهم درباره این پرونده در رسانه ها به شمار می رفت.
اظهارات زنگنه در یک مصاحبه در سال ۹۶ به این شرح بود:« محکوم کنندگان پرونده کرسنت، به عنوان متهمان اصلی پرونده محسوب میشوند.» آن افراد در حال حاضر بر سر کار هستند و شاید روزی، قادر به برداشتن مهر محرمانه از گفت وگوها ، صورت جلسات و روابط میان ایران و امارات در این پرونده و آشکار کردن حقایق باشند.
مذاکرات اولیه قرارداد کرسنت از سال ۱۹۹۷ آغاز شد جریمه شدن ایران در قرارداد کرسنت
برطبق اعلام زاکانی، ایران به میزان ۵۶ میلیارد دلار در کرسنت، متحمل ضرر شده است. یکی از اظهارات مصطفی هاشمی طبا، این چنین بود که در مناظره های برگزار شده بین دیگر نامزدها در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ایران به مبلغ ۱۴٫۵ میلیارد دلار در این پرونده جریمه شده بود. در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، محسن کوهکن که نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان بود؛ فریاد زد« ملت ایران آگاه باشید که شما به خاطر رفتار وزیر نفت، محکوم شده اید که ۱۸ میلیارد دلار بپردازید. دادگاه لاهه یا کرسنت در زمان مطرح شدن این ادعاها هیچگونه اعلام نظر رسمی، منتشر نکرده است. ادعای زنگنه چنین بود که هیچ چیز، قطعی نیست.
شرکت گازی امارات موسوم به« دانا گس» در یکی از پرونده های جریمه شدن سران که در مهر ۱۴۰۰ برگزار شد؛ ادعا کرد که شرکت ملی نفت ایران باید مبلغ ۶۰۷٫۵ میلیون دلار به این شرکت، جریمه بدهد. این رای به بخش کوچکی از پرونده کرسنت، مربوط میشد نه بخش مهمش؛ یعنی، همچنان رأی مهم بعدی پابرجاست و در رای بعدی، خسارت واقعی مشخص می شود؛ بنابراین در مرحله بعدی، میزان خسارت اصلی را مشخص می کنند.
قرارداد کرسنت در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شدگردآوری: بخش اقتصاد سرپوش
- 17
- 2
