اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین المللی پول؛ چه اتفاقی در ۱۴۰۰ رخ خواهد داد؟

به گزارش فرارو، صندوق بین‌المللی پول که پیشتر با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیش‌بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچک‌تر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسما پایان یافته است.

به مانند گزارش قبلی، صندوق بین المللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیش‌بینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین اعلام کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورم‌های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.

این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی می‌شود.

طبق اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲ درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷ درصد خواهد بود.

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پیش‌بینی در مورد خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۱۴۰۰ به اعتقاد بنده اشتباه است، گفت: اینکه گفته شود در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد، گزاره درستی نیست، زیرا که در طول دهه ۹۰ اقتصاد ایران گرفتار یک رکود تورمی عمیق بود، به طوری که میانگین رشد اقتصادی صفر و میانگین نرخ تورم نیز ۲۴ درصد که این اعداد و ارقام در بیش از نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر در دو سال گذشته نیز اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچکتر شده، با توجه به این موضوع می‌توان گفت حجم اقتصاد و تولید کشور به کمترین میزان خود رسیده و امکان کاهش بیشتر وجود ندارد. در واقع می‌توان اینگونه عنوان کرد، دهه ۹۰، دهه فرصت سوزی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود و طی این مدت فشار مضاعفی به خصوص از لحاظ اقتصادی به عموم مردم وارد شد.

شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران می‌تواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از این رشد به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت بود، در سال ۱۴۰۰ نیز مشابه اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمد‌های ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد:، اما این مسئله باعث نخواهد شد که رکود تورمی در اقتصاد ایران ادامه پیدا نکند و ما نمی‌توانیم بگوییم که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، در این رابطه اگر میزان رشد سرمایه گذاری برای سه سال متوالی صعودی باشد و به تبع آن رشد اقتصادی پویا، فعال و پایدار نیز ثبت شود، آن زمان است که می‌توان گفت اقتصاد کشور از رکود به سوی رونق حرکت کرده است. طبق آمار میانگین رشد انباشت سرمایه در دهه ۹۰ منفی ۵.۲ درصد بوده که این موضوع خود گویای آن است که عملا سرمایه گذاری در کشور صورت نگرفته که ما بر اساس آن انتظار داشته باشیم، اقتصاد ملی از رکود به سوی رونق حرکت کند.

تورم کاهش خواهد یافت

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه می‌توان گفت آن بخش از گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۰ می‌تواند محقق شود، ادامه داد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد در سال جاری شاهد کاهش نوسانات نرخ ارز، پوشش کسری بودجه دولت از طریق افزایش فروش نفت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهیم بود طبیعتاً در چنین شرایطی تورم نیز مدیریت و کنترل خواهد شد و می‌توان به هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی که ۲۲ درصد دست یافت، بنابراین در چنین شرایطی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ کمتر از نرخ تورم در سال گذشته خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته عدم کارکرد درست نظام بانکی، مالیاتی و یارانه به شمار می‌رود، تصریح کرد: اگر این سه نظامِ مورد اشاره، کارکرد درستی داشته باشند، بازتولید ثروت و درآمد برای همه ایرانیان رخ خواهد داد، اما متاسفانه به دلیل این که نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای کارکرد درست و صحیحی ندارند، زمانیکه تورم با افزایش روبرو می‌شود، بار این تورم بردوش مردم دهک‌های کم برخوردار و پایین جامعه است.

این اقتصاددان تصریح کرد: زمانیکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است، افراد ثروتمند با توجه به قدرت و ارتباطاتی که دارند، وام‌های کلان با نرخ سود حداکثر ۲۲ درصد دریافت می‌کنند، که با وجود تورم، آن‌ها از این وام گرفتن نیز سود می‌کنند، زیرا که نرخ سود بانکی از نرخ تورم کمتر است و این موضوع به نفع وام گیرندگان تمام می‌شود.

وی افزود: یا در حوزه مالیات اگر مالیات بر ثروت و درآمد وجود داشت، امروز بسیاری از ثروتمندان باید مالیات خود را می‌پرداختند، اما متاسفانه در این بخش نیز فشار بر روی قشر کمتر برخوردار است، زیرا در شرایط تورمی، آن فرد ثروتمند، به دلیل برخورداری از انواع دارایی‌ها مانند، خانه، املاک، کارخانه، زمین، خودرو و... روز به روز ارزش ثروتش بیشتر می‌شود، بدون اینکه مالیات آن‌ها را بدهد.