به گزارش ایلنا، «محرومیت و فقر گسترده» یکی از بزرگترین بحران‌های حال حاضر کشور است؛ بحرانی که حتی در آمارهای رسمیِ منتشره به خوبی نمود دارد و دولتی‌ها و نهادهای ناظر نمی‌توانند آن را کتمان کنند.
اخیراً گزارشی براساس داده‌هایی که تا پاییز ۹۹ در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تجمیع شده، بیرون آمده که نشان از گسترش شدید موج فقر و محرومیت در کشور دارد؛ در این گزارش حداقل ۳۱.۴ درصد از ایرانیان در پاییز ۹۹ زیر خط فقر بوده‌اند و این یعنی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محرومیت به سرمی‌برند.
این روایت، آمارهای رسمی از نقشه محرومیت در ایران است که استان سیستان و بلوچستان با محرومیت ۶۲ درصدیِ جمعیت را رکورددار بدترین وضعیت معرفی می‌کند درحالی‌که میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴ درصد (بالاترین میزان یا قله محرومیت حداقل در ده سال اخیر) اعلام شده و استان یزد با نرخ ۱۶درصدی بهترین وضعیت را از نظر محرومیت داشته است و بعد از آن استان‌های سمنان و تهران با نرخ‌های ۱۷ و ۱۹ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم از نظر کمترین میزان فقر و محرومیت قرار می‌گیرند. براساس این گزارش، بعد از سیستان و بلوچستان، محروم‌ترین استان‌های کشور به ترتیب، خراسان شمالی با نرخ ۴۶ درصد و هرمزگان با نرخ ۴۴ درصد هستند.
افزایش ۱۱.۴ درصدی نرخ محرومان فقط در پنج سال!
در ۱۰ سال گذشته، پایین‌ترین نرخ فقر در ایران به سال ۹۴ اختصاص داشته که در آن ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر بوده‌اند؛ اما از سال ۹۶ با تغییر ریل تورم انتظاری در سایه فشارهای مضاعف، شیب رشد خط فقر تند شده و تا ۳۲ درصد در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است؛ این مسیر صعودی که بعد از شوک درمانی‌های اقتصادی سال ۹۶ آغاز شده، با سرعت بسیار تداوم داشته تا در نهایت در پاییز ۹۹، اقتصاد ایران با نرخ ۳۱.۴ درصدی، قله‌های محرومیت را فتح کرده است؛ چگونه شد که از سال ۹۴ تا ۹۹ در یک بازه کوتاه فقط پنج ساله، حداقل ۱۱.۴ درصد به نرخ محرومان کشور افزوده شده است؟ پاسخ این سوال را باید مسئولانی بدهند که سالهاست فقط به دنبال شتاب بخشی به سیاست‌های تعدیلی و آزادسازی‌های هرچه بیشتر بوده‌اند و هیچ زمان سعی نکرده‌اند تاب آوری اقتصادی مردم به خصوص دهک‌های فرودست را در تعیین و نقطه‌گذاری نقشه‌های اقتصادی خود مد نظر قرار دهند!
براساس گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تورم در دو بخش، خوراکی‌ها و مسکن، دمار از روزگار مردم علی الخصوص پنج دهک پایین درآمدی درآورده است و به همین دلیل است که نرخ محرومیت از سال ۹۶ تا ۹۹، شیب به مراتب بیشتری داشته است چراکه در این سه سال، تورم خوراکی‌ها و مسکن، به شدت افزایش یافته است؛ فقط در بخش مسکن، در یک بازه دو سال و نیمه‌ی منتهی به زمستان ۹۹، یک تورم حداقل ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم.
داده‌های این گزارش به مراتب تکان دهنده است به خصوص اینکه ثابت می‌کند با گسترش موج سیاست‌های تعدیلی و نئولیبرالی در چند سال اخیر، نرخ محرومان به شدت صعود کرده است، بیش از یازده درصد مردم در طول پنج سال به زیر خط فقر رانده شده‌اند و بیش از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، فقیر مطلق هستند؛ اما باید در نظر بگیریم که معیارها و شاخص‌های این گزارش رسمی، بسیار تقلیل یافته و محافظه‌کارانه است؛ در واقع با اتخاذ شاخص‌های ترکیبی، بیشترین تلاش خود را به کار برده‌اند تا اعداد و نمودارها را پایین بکشند و از صعود ارقام جلوداری کنند.
چرا گزارش غیرواقعی و تقلیل یافته است؟/کارگران فقیر از لیست حدف شده‌اند!
این پایش با استفاده از یک شاخص ترکیبی که نمایانگر وضعیت فقر و رفاه خانوار است، ساخته شده و در آن ۳ معیار اصلی «عضو بودن در ۵ دهک پایین جامعه»، «فاقد شغل (فاقد بیمه) بودن» و «تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن» جهت شناسایی محرومیت مدنظر قرار گرفته است. استدلال کرده‌اند که "البته با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای قیمت‌ها و هزینه‌ها، ممکن است افرادی در ۵ دهک پایین قرار گیرند اما به‌دلیل کم‌بودن هزینه‌های آن منطقه دارای وضعیت رفاهی مناسبی باشند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با وجود دارا بودن شغل، فاقد بیمه باشند و باوجود برخورداری از درآمد مناسب، به اشتباه در جرگه افراد فقیر شناسایی شوند؛ به همین منظور در پایش محرومیت، اگر شخصی دو شرط از سه شرط اعلام‌شده را احراز کند به‌عنوان محروم در نظر گرفته می‌شود."
در این پایش رسمی، احزار دو شرط از سه شرط، برای قرار گرفتن در گستره محرومیت لازم است؛ بنابراین اگر فردی عضو پنج دهک پایین جامعه باشد ولی شغل داشته باشد و در عین حال، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نباشد، جزو محرومان به شمار نمی‌آید؛ همین شرط ترکیبی، موجب کاهش قابل توجهی در نرخ محرومان واقعی شده و بسیاری از افراد جامعه که به راستی محروم هستند از لیست نهایی خط خورده‌اند؛ یک فرد عضو پنج دهک پایین، حتی عضو دو دهک پایین، اگر شغل داشته باشد و تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد، براساس این پایش، محروم به حساب نمی‌آید و به همین دلیل، «کارگران فقیر» یا «شاغلان فقیر» به غلط از لیست محرومان کنار گذاشته شده‌اند؛ آنهم در زمانه‌ای که شغل داشتن و حتی بیمه بودن الزاماً به معنای برخورداری از رفاه حتی یک رفاه نسبی و حداقلی نیست!
با این حساب، نقصان اساسی این پایش، «غیرواقعی بودن» آن است؛ چطور کارگر شاغل یا بازنشسته‌ای که فقط ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در زمانه‌ای که حداقلی‌ترین رقم برای خط فقر یا همان سبد معیشت بسیار حداقلی، بیش از ۸ میلیون تومان است، محروم در نظر گرفته نمی‌شود؛ مگر هرکه شغل دارد یا بیمه دارد، محروم نیست؟!
نظر کارگران و فعالان کارگری در ارتباط با گزارش:اعداد غیرواقعی است اما نمودارها نگران کننده است
یک معلم مدارس غیرانتفاعی که اتفاقاً بیمه دارد (بیمه ساعتی) و با مدرک کارشناسی ارشد ریاضی در مدارس استان سمنان کار می‌کند؛ می‌گوید: من بیمه دارم اما هم درآمدم و هم بیمه ام، ساعتی و پاره وقت است و در بهترین حالت، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارم، آیا من فقیر نیستم؟! آیا چون شغل و بیمه دارم، رفاه هم دارم؟!
یک کارگر شهرداری کوت عبدالله نیز وقتی معیارهای این پایش را برایش تشریح می‌کنیم؛ با بیان اینکه حقوق حداقلی‌اش معمولاً با چندماه تاخیر پرداخت می‌شود؛ می‌گوید: چهار یا پنج میلیون تومان حقوق ماهانه برای یک خانواده چهارنفره چطور قرار است کفاف هزینه‌های حداقلی خوراکی‌ها و مسکن را بدهد؛ چگونه حساب کرده‌اند که میلیون‌ها کارگرِ دست به دهان را جزو محرومان و فقرای کشور به حساب نیاورده‌اند؟!
فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی کار) نیز که محاسبات ماهانه و مستقل سبد معیشت را انجام می‌دهد؛ در ارتباط با این گزارش و شاخص‌های آن به ایلنا می‌گوید: داده‌ها و نتایج این گزارش چیز عجیب و غریبی نیست؛ همه می‌دانند که حداقل یک سوم مردم در زمره‌ی محرومان هستند؛ نکته قابل توجه، صعود عجیب داده‌های محرومیت و فقر از سال ۹۶ است که ثابت می‌کند سیاست‌های آزادسازی دولت و عدم کنترل بازار چه عواقب سوئی داشته است و چطور به گسترش نرخ محرومیت در کشور دامن زده است؛ گرچه دولت‌ها در برنامه و سخنرانی‌هایشان بارها از سیاست‌های به اصطلاح «فقرزدایی» دم زده‌اند اما در عمل، نه تنها فقرزدایی نکرده‌اند بلکه سرکوب دستمزدیِ فاز اول یارانه‌ها و جهش‌های قیمتیِ متعاقب آن، به مثابه فنر تجمیعی عمل کرده که مردم را به زیر خط فقر سوق داده است. مردم در سالهای اخیر به ناچار نسبت به کاهش سطح زندگی خود اقدام کردند از کاهش مترمکعب محل سکونت گرفته تا قیچی کردن ناگزیر سفره‌ها و فروش اثاثیه و سرمایه‌های اندوخته برای دوام آوردن. شوک درمانی ارزی نیز در این میانه موثر بوده است، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، مردم خلع سلاح شدند و سقوط سهمگین به زیر خط فقر مطلق اتفاق اقتاد.
او معتقد است؛ در سالهای اخیر، مساحت زیر خط فقر به شدت افزایش یافته تا جایی که خودشان اعتراف می‌کنند از هر سه نفر در ایران، یک نفر فقیر است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در این پایش، شاغلان فقیر را در نظر نگرفته‌اند؛ که اگر در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر نیز قطعاً فقیر واقعی است و نمی‌تواند با درآمدهای خود، یک زندگی حداقلی را تامین کند.
توفیقی هشدار می‌دهد که اگر این سیاست‌های تعدیلی تداوم داشته باشد، در یکی دو سال آینده به نرخ‌های بسیار بالاتر محرومیت دست پیدا می‌کنیم:
«وقتی در کشور دنبه به کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده و استخوان خالی کیلویی ۴۵ هزار تومان است، چطور ادعا می‌کنند شاغلان و بازنشستگان با ماهی ۴ میلیون تومان درآمد، استطاعت جمع کردن زندگی را دارند و فقیر نیستند؟! به جایی رسیده‌ایم که شغل داشتن هم دیگر جواب نمی‌دهد!»
حرف آخر:
بازهم به دنبال دستمزد منطقه‌ای و متوسط زداییِ بیشتر هستند!
آمارهای رسمی حتی با اتخاذ شاخص‌های ترکیبی و حذفی و با تلاش عامدانه برای روتوش چهره‌ی فقر، بازهم دردناک هستند؛ وقتی یک سوم جمعیت، در زمره محرومان واقعی هستند و از هر سه نفر، یکی واقعاً زیر خط فقرِ مطلق است و وقتی در طول پنج سال، بیش از یازده درصد به نرخ فقرای کشور افزوده شده، دیگر چطور می‌توانند از آزادسازی بیشتر نرخ‌ها، گران کردن نرخ رسمی دلار، یارانه‌زدایی و اصلاح دستمزد کارگران یا منطقه‌ای کردن آن دم بزنند؟!
امروز بیش از ۶۲ درصد مردم سیستان و بلوچستان محروم و فقیر هستند حال چطور گروهی به وزیر کار و دولت جدید فشار می‌آورند که دستمزد کارگران باید «منطقه‌ای» تعیین شود و در مناطق دورافتاده از جمله همین سیستان و بلوچستانِ محروم، دستمزد کمتر از تهران یا کلانشهرها باشد؛ آیا می‌خواهند کاری کنند که همه‌ی شاغلان بدون هیچ استثنایی، به زیر خط فقر مطلق رانده شوند و دیگر از «طبقه متوسط» هیچ نشانی باقی نماند؟!
*نسرین هزاره مقدم
- 18
- 5
