به گزارش همشهری، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از دولت سید ابراهیم رئیسی انتظار دارند هرچه سریع‌تر بساط ارز ۴۲۰۰تومانی که برای واردات برخی کالاها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود.آنطور که تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشده است بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شده است.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی درست یک‌ماه قبل از خروج آمریکا از برجام در فروردین‌ماه ۱۳۹۷آغاز شد و دولت از این طریق قصد داشت نسبت به سیاست‌های تحریمی دونالد ترامپ پیش‌دستی کند چراکه تحریم‌های مالی ورود ارز به کشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به کشور، حتی از سوی کشورهای همسایه می‌شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی اردیبهشت امسال در کلاب هاوس درباره تخصیص این ارز توضیح داد: اتفاقاتی در کشورهای همسایه به‌خصوص آنهایی که ارز وارد می‌کردیم، رخ داده بود و گزارش‌های امنیتی‌ای بود که آنها مانع ورود اسکناس ارز به داخل کشور شده بودند.
به‌گفته جهانگیری، موجودی ارز در ابتدای ۹۷ کمتر از یک روز عرضه در سال ۹۶ بود. از آن سو، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده بود تصمیم جدیدی خواهد گرفت برهمین اساس دولت سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را در پیش گرفت.
با وجود اظهارات جهانگیری همان زمان یعنی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی راهکار درستی برای مقابله با تحریم‌ها نیست و ایران نیز باید مانند مسکو سیاست تخصیص ارز شناور را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا که مانع ورود ارز به کشور می‌شود در پیش بگیرد اما دولت به این انتقاد‌ها گوش نکرد و بیش از ۴۰ماه است که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی دنبال می‌شود و این سیاست را به‌عنوان یک ارث برای دولت سیزدهم برجای گذاشت. انتظار می‌رود دولت جدید تکلیف این میراث را به‌زودی روشن کند. حالا اما آنطور که ۲ نماینده مجلس به تازگی خبر داده‌اند قرار است تا پایان سال تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی مشخص شود و حتی آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی گفته دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل با مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هم‌نظر است. پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، وقتی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشت به رهبری نامه نوشت و مانع از تصویب این طرح در مجلس شد اما حالا گویا قرار است با نظر مساعد دولت طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا در بیاید.
حذف ارز ترجیحی
آنطور که خبرها نشان می‌دهد به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به روز‌های پایانی خود نزدیک شده به‌ویژه آنکه آغاز به‌کار دولت سیزدهم انتظار‌ها را برای حذف ارز ترجیحی افزایش داده است.
بر همین اساس هفته گذشته یک کمیته سه‌جانبه از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی برای بررسی حذف ۴۲۰۰ تومانی و بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها تشکیل شد و قرار است هرچه سریع‌تر نظام توزیع یارانه و تخصیص ارز ترجیحی در این کمیته تعیین تکلیف شود. هنوز از تصمیم‌های گرفته شده در این کمیته اطلاعی در دست نیست اما آنطور که نماینده‌های مجلس می‌گویند به‌نظر می‌رسد نظر دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مساعد است و هر ۲ نهاد در این‌باره هم‌نظرند. آنطور که مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است: براساس قانون بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم.
دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه تکلیف نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی به‌زودی مشخص می‌شود گفت: بازنگری در سیاست تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون اقتصادی است و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، با تأکید بر اینکه نظر دولت هم همین است و به‌زودی نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تعیین تکلیف خواهد شد گفت: با وجود تخصیص ۸ میلیارد دلار منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال باز هم کماکان این کالاها گران در اختیار مردم قرار می‌گیرند که باید یک بازنگری در این خصوص صورت بگیرد.
همزمان با این ۲ نماینده که خبر از تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی تا پایان سال دادند برخی دیگر از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو‌های جداگانه‌ای حمایت خود را برای حذف این ارز اعلام کردند.
اما دلایل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چیست؟ و چرا مراکز پژوهشی، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که بساط ارز ۴۲۰۰تومانی باید هر چه سریع‌تر برچیده شود؟ حتی برخی خبرها نشان می‌دهد نهاد‌های امنیتی هم در این‌باره گزارش تهیه کرده‌اند. آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند، ۲ خسارت اصلی ارز ۴۲۰۰تومانی رشد تورم و توزیع رانت بوده است.
افزایش تورم
آنطور که اقتصاددانان می‌گویند توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا، خود یک عامل مهم رشد تورم است چراکه اختصاص این ارز منجر به افزایش کسری بودجه و رشد پایه پولی کشور شده است در واقع بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که محل تامین آن پایه پولی کشور است، خود به عاملی برای رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم تبدیل شده است.پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی با اشاره به افزایش ۱۵درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام کرده بود: سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است. براساس برآوردهای صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد می‌شود اما در عین حال تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و تورم کمرشکن برای قشر آسیب‌پذیر کشور شود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه‌های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز ۲ تا ۳ برابری سامانه‌های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری زیادی برای افرادی داشته باشد که به این نرخ دسترسی دارند.
طبق بررسی‌های انجام شده تأمین منابع لازم برای تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شده است چراکه بانک مرکزی باید این ارز را با نرخ نیمایی تامین کند و در اختیار واردکننده‌ها قرار بدهد.
سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این‌باره می‌گوید: تخصیص این ارز به برخی از کالاهای اساسی و دارو هم رانت زیادی دارد و هم یکی از دلایل کسری بودجه است. محسن زنگنه، یک عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه این سیاست باعث افزایش تورم، گسترش رانت و فساد می‌شود گفت: متأسفانه تجربه ۳ سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته تأثیر لازم را داشته باشد و عملاً شاهد هستیم نرخ تورم کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی شدند، بیش از نرخ تورم سایر کالاهاست.
توزیع گسترده رانت
تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی متفق‌القولند که تخصیص ارز۴۲۰۰تومانی منجر به توزیع رانت می‌شود.برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد تاکنون دست‌کم ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع شده است. طبق آمار‌ها در سال ۹۷نزدیک به ۳۱میلیارد دلار و در سال‌های ۹۸و ۹۹به‌ترتیب ۱۵و ۱۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی کالاها اختصاص یافته است که اگر تفاوت نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ترجیحی را به‌طور میانگین محاسبه کنیم متوجه می‌شویم که از سال۹۷ تا پارسال رقمی در حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع شده است.
مصطفی بنی‌اسدی، یک استاد اقتصاد پیش از این درباره میزان رانت توزیع شده از طریق ارز ۴۲۰۰تومانی گفته بود: اگر متوسط قیمت ارز را ۲۴هزار تومان درنظر بگیریم، با احتساب اختلاف میانگین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز ترجیحی، ۵۶۶هزار میلیارد تومان رانت در کشور ایجاد شده است. از آنجا که روند تخصیص ارز هم چندان شفاف نبوده و افراد دارای ارتباطات قوی‌تر، از دسترسی بیشتری به این منابع برخوردار بودند، احتمال بروز فساد در توزیع و تخصیص ارز هم وجود دارد، به‌خصوص که بنا به گزارش سازمان‌های نظارتی، در برخی موارد، ارز تخصیص‌یافته در مسیر مورد نظر خود استفاده نشده است.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این‌باره می‌گوید: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت قبل ایجاد شد، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد کرد و یک رانت بزرگ بود که خیلی‌ها از آن سوءاستفاده و فرصت‌طلبی کردند و نه تنها سر سفره مردم نیامد بلکه در واقع در اختیار یک‌سری رانت‌جو و رانت‌طلب قرار گرفت. به‌گفته او این منابع چند میلیارد دلاری ارز دولتی به‌طور کلی به هدر رفت. به بیان دیگر این سیاست ارزی، مطلقاً مفید نبود.
- 11
- 6
